أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بدفع مبلغ قدره 11 ألف درهم، إلى صديقها حيث استلمت منه المبلغ لسداد القيمة الإيجارية الخاصة بمسكنها، كما استلمت منه مبالغ أخرى على سبيل الدين، على أن تقوم بإعادة المبلغ فور طلبه وفقًا لتفاصيل الحساب المرفقة والممهورة بتوقيع وبصمة يدها.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية ضد امرأة طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 2000 درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من أن المتضرر المدعي ارتبط بعلاقة صداقة مع المرأة المدعى عليها، واستلمت منه مبالغ مالية لسداد القيمة الإيجارية الخاصة بمسكنها، كما استلمت منه مبالغ على سبيل الدين على أن تقوم بإعادتها فور طلبه وفقاً لتفاصيل الحساب المرفقة والممهورة بتوقيع وبصمة يدها.
وقررت المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعوى، توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها بالصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم بأني لم أستلم من المدعي مبلغاً قدره 10 آلاف درهم على دفعات شهرية المترتبة على مسكني وأنني لم أتعهد بسداد ورد المبلغ المذكور له وأن ذمتي غير مشغولة له بالمبلغ محل المطالبة والله على ما أقول شهيد). وحددت لأداء اليمين جلسة، وفيها لم تحضر المدعى عليها وتبين للمحكمة إعلانها باليمين الحاسمة الموجهة لها من المدعي عن طريق الرسائل النصية.
وعن طلب المتضرر المدعي إلزام المدعى عليها بدفع 10 آلاف درهم المسلمة إليها على دفعات شهرية، وقد احتكم المدعي إلى ضمير المدعى عليها ووجه لها اليمين الحاسمة لإثبات انشغال ذمتها له بمبلغ المطالبة، لكن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إعلانها باليمين الحاسمة الموجهة لها من المدعي، ومن ثم تعتبر ناكلة عن اليمين، وتضحي مطالبة المدعي للمدعى عليها بمبلغ 10 آلاف درهم المسلمة إليها على دفعات شهرية على سند صحيح، يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليها بالمبلغ المذكور، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بمبلغ ألف درهم.
