عامان على تطبيق الإمارات القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2020 بشأن الشركات التجارية، والذي سمح للمستثمرين الأجانب، بتأسيس شركات وتملكها بنسبة 100%، دون الحاجة إلى اشتراط جنسية معينة، وعدم إلزام الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة، بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
ومنح القانون، للشخص الاعتباري، الحق في تأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، على أن يتبع اسم الشركة عبارة «مساهمة خاصة - شركة الشخص الواحد»، وأن تسري عليها أحكام شركة المساهمة الخاصة.
كيف تحولت الإمارات إلى دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية؟
قبل 4 سنوات في يوليو/تموز من عام 2019، أقر مجلس الوزراء، والذي كان يتولى حقيبة الاقتصاد فيه آنذاك المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد السابق، القائمة الإيجابية الأولى المتاحة أمام المستثمر الأجنبي، بنسب تملك تصل إلى 100% في عدد من القطاعات الاقتصادية، تطبيقاً لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.
في العام التالي، وتحديداً في مارس/آذار 2020، اعتمد مجلس الوزراء، قراراً بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100%، وذلك في عدد من الأنشطة الاقتصادية وتحديد القطاعات المعنية بالقرار.
- أنشطة متعددة
واعتمد رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100%، في 122 نشاطاً اقتصادياً، لدعم البيئة التنافسية للدولة، وتوفير فرص استثمارية، ما يعزز موقع الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، ويضم القرار 13 قطاعاً اقتصادياً مفتوحاً أمام المستثمرين للتملك ضمن قطاعات حيوية رئيسية، وبقواعد واستثناءات محددة في كل قطاع، وتتضمن مجالات الطاقة المتجددة والفضاء والزراعة والصناعات التحويلية؛ حيث يمنح القرار فرصاً للمستثمرين لتملك حصص مختلفة في مشاريع متنوعة، منها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية ومحولات الطاقة ومراقبة الأنظمة الإلكترونية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ومحطات الطاقة الهجينة. وأتاح القرار للحكومات المحلية، تحديد نسبة تملك المستثمرين الأجانب ضمن هذه الأنشطة.
كما تشمل مجالات التملك، النقل والتخزين، ما يفتح المجال لتملك مشاريع في مجالات؛ النقل الذاتي ونقل التجارة الإلكترونية وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية ونقل المنتجات الصيدلانية والتخزين البارد. كما تضمن قرار مجلس الوزراء مجالات أخرى للتملك منها؛ أنشطة خدمات الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ما يفتح المجال للتملك في إنشاء مختبرات في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية. وتتضمن القائمة أيضاً، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وأنشطة التعليم والأنشطة في مجال صحة الإنسان، إضافة إلى أنشطة الفنون والترفيه والتشييد.
- مستهدفات
وتضم القائمة تصنيفاً لكافة الأنشطة المعتمدة ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الصناعي والخدمات والزراعي.
ويضم القطاع الصناعي 51 نشاطاً زراعياً رئيسياً وفرعياً، منها: صُنع المنتجات الغذائية والمشروبات، صناعة الزيوت الأساسية، صُنع الألياف الاصطناعية، صُنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، صناعة أجزاء السفن والمنشآت العائمة، صُنع المركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها، إصلاح وصيانة الطائرات، وغيرها.
فيما يضم قطاع الخدمات 52 نشاطاً رئيسياً وفرعياً، مثل: مكاتب الاستشارات القانونية، الأنشطة البيطرية، أنشطة البرمجة الحاسوبية، البحث والتطوير في المجال العلمي، تشييد المباني، معالجة النفايات وتصريفها، أنشطة المستشفيات، إدارة المطاعم، إدارة الفنادق وغيرها.
ويضم القطاع الزراعي 19 نشاطاً رئيسياً وفرعياً منها: زراعة محاصيل المشروبات، أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل، أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني، نشاط معالجة البذور للتكاثر، زراعة الحبوب وغيرها.
- رؤية موحدة
وفي يوليو/تموز 2020، جرى تعيين عبدالله بن طوق، وزيراً للاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن التشكيل الوزاري الحكومي، وقد استمر في نهج المستهدفات الحكومية الموحدة نحو تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، ومضاعفة أعداد الشركات الأجنبية والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وفي الأول من يونيو/حزيران من عام 2021، أعلنت وزارة الاقتصاد أن قانون الشركات التجارية، قد بدأ العمل فيه، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
ومنذ بدء تطبيق القانون قبل عامين، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر وزارة الاقتصاد بقيادة الوزير بن طوق، في تعزيز بيئة الأعمال أمام المستثمر الأجنبي، وجذب شركات جديدة للإمارات، ومنح رخص جديدة لامست حافة 10 آلاف رخصة شهرياً، وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكريس مفهوم تعدد مصادر الدخل والاقتصاد بعيداً عن النفط، والارتقاء نحو آفاق مستقبلية واعدة قوامها التكنولوجيا والفضاء والاقتصاد المعرفي والرقمي و«الميتافيرس» والذكاء الاصطناعي، وغيرها من القطاعات، التي تمثل عصب ومستقبل الاقتصاد العالمي.
- مخرجات واعدة
وتجيب أحدث الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الاقتصاد، عن أهم سؤال يراود مَن تساءلوا يوماً عن سبب إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100%؛ حيث كشف الوزير بن طوق في كلمة له مؤخراً، عن زيادة عدد الشركات العاملة في الإمارات بمقدار 275 ألف شركة جديدة، منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100% للأعوام (2020-2022) بنسبة نمو قوية 43%.
وأضاف وزير الاقتصاد: «يعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مساهماً رئيسياً في نمو الاقتصاد الوطني ودعم استدامته؛ حيث وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 63% خلال عام 2020 بقيمة تصل إلى أكثر من 734 مليار درهم (200 مليار دولار)».
وأوضح أن 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، تندرج تحت شركات صغيرة ومتوسطة، بإجمالي 557 ألف شركة؛ حيث تهدف الوزارة إلى زيادتها لتصل إلى مليون شركة بحلول عام 2030. علماً أن هذا النوع من الشركات يستحوذ على 86% من إجمالي عدد العمالة في القطاع الخاص في الدولة، وهو ما يؤكد أهميتها ودورها البارز في توفير الوظائف في القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة، ويسهم كذلك في 64% من الناتج المحلي غير النفطي.
ونما اقتصاد دولة الإمارات بشكل قياسي 7.9 % في 2022؛ حيث تعمل الوزارة بكل جهد لمواصلة تلك المعدلات، تحقيقاً للهدف الوطني الاستراتيجي في مضاعفة الاقتصاد خلال عشر سنوات، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتعمل الدولة من خلال مشروع «موطن ريادة الأعمال»، على تحقيق هدف طموح يتمثل في تحويل أكثر من 20 شركة ناشئة في الدولة إلى شركات مليارية (يونيكورن) بحلول عام 2031، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع ريادة الأعمال، وموطناً مفضلاً للإبداع والابتكار وأصحاب المواهب.
- ريادة إقليمية وعالمية
وحلت دولة الإمارات، في المرتبة الأولى عربياً والـ 19 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022، والصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
كما تبوأت الدولة المرتبة 17 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة إلى دول العالم بإجمالي 22.5 مليار دولار، وبنسبة نمو 19% عن عام 2020.
وحققت الإمارات نمواً هو الأعلى على مستوى المنطقة في ناتجها المحلي الإجمالي، وبنسبة بلغت 3.8%، مروراً بإطلاقها مشاريع الخمسين والمبادرات الاستراتيجية المتكاملة، التي تهدف إلى دفع عملية النمو الداخلي والخارجي للدولة، وفق مستهدفات طموحة ومسار تنموي طويل المدى، تصب جميعها في زيادة جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة، وفي الوقت نفسه تمكين وتنمية الاستثمارات الإماراتية الصادرة لجميع أسواق العالم، ومن بينها قمة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات في عالم استثمارات المستقبل والاقتصاد الجديد، وتستهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى 2030.
وجذبت دولة الإمارات، استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2021، تصل قيمتها إلى 20.7 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 4% عن عام 2020، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، والبالغة 52.9 مليار دولار.
- قطاعات جاذبة
وشملت الاستثمارات الواردة إلى الدولة، العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية؛ حيث استحوذ قطاع النفط والغاز والطاقة على 59% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة، يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10%، واستقطب قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ما نسبته 7% من الإجمالي، مقابل 7% أيضاً لقطاع العقارات وأنشطة الإدارة والتطوير، و6% لقطاع الرعاية الصحية، و5% لقطاع التصنيع.
وشهد العديد من القطاعات نمواً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بنسب متفاوتة؛ حيث حقق قطاع التصنيع أكبر قفزة نمو خلال فترة المقارنة وبنسبة 13%، بينما حقق القطاع الصحي نمواً بنسبة 9%، وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا نمواً بنسبة 6%، فيما شهد كل من قطاع العقارات نمواً بنسبة 4%، والطاقة 3%، والخدمات 2%.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 37% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة والبالغة 55.5 مليار دولار، والمرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستحوذة على نحو 31%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة والبالغة 66.6 مليار دولار.
وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة في نهاية عام 2021، ما مجموعه 171.6 مليار دولار، محققاً نسبة نمو 14%، مقارنة مع رصيد عام 2020، والذي بلغ في حينها 151 مليار دولار تقريباً.
وحلت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المُعلن عنها، حسب الوجهة في عام 2021، بعدد 535 مشروعاً؛ حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 39%، مقارنة بعدد المشاريع في نهاية عام 2020، والتي بلغت 384 مشروعاً. كما جاءت من بين أعلى ستة اقتصادات ضمن مجموعة الدول النامية في آسيا، والتي لا تزال تتركز فيها التدفقات الواردة بدرجة عالية، وتشمل كلاً من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند وإندونيسيا.
وفي ما يخص الاستثمارات الصادرة، بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر من الدولة، أكثر من 215 مليار دولار، بنهاية عام 2021، محققاً نسبة نمو بلغت 11.7% مقارنة برصيد عام 2020، والذي بلغ في حينها ما مجموعه 192.5 مليار دولار.
واستحوذت دولة الإمارات على أكثر من 40% من إجمالي التدفقات الصادرة من منطقة غرب آسيا، والبالغة 56 مليار دولار تقريباً، وعلى نحو 40% أيضاً من إجمالي التدفقات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى أكثر من 43% من إجمالي التدفقات الصادرة من الدول العربية للعالم، والبالغة 51.9 مليار دولار.
- التجارة التريليونية
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم، مسجلةً 2.23 تريليون درهم في عام 2022 بنسبة نمو 17 % مقارنة مع 2021.
وكانت تجارة الدولة قد استمرت في تسجيل معدلات نمو قياسية، منذ تعافيها من التداعيات السلبية لجائحة «كوفيد 19»، والتي كانت قد أثرت سلباً في تدفقات التجارة العالمية، وبعدما كانت تجارة الدولة، قد تراجعت في عام 2020 بنسبة 12% مسجلة 1.496 تريليون درهم، قفزت بنسبة نمو 28% في عام 2021 محققة 1.911 تريليون درهم، لتواصل اتجاهها الصاعد بقوة في 2022 متخطية التوقعات بنمو 17%.
