الخليج - متابعات
بدأت تتشكل تجمعات ظهر الاثنين أمام بلديات فرنسا، بعد هجوم استهدف منزل رئيس بلدية في المنطقة الباريسية، ولا سيما في نانتير، حيث أثار مقتل فتى برصاص شرطي اضطرابات وأعمال شغب عمّت أرجاء البلاد، بحسب وكالة «فرانس برس». ويبلغ متوسط أعمار الموقوفين «17 عاماً، بينهم أطفال، ما بين الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر أشعلوا نيراناً أو هاجموا قوات حفظ النظام أو مسؤولين بلديين منتخبين. وقد لعبت جدّة «نائل» دوراً حيوياً وهامّاً كان له مفعول السحر في إخماد شرارة الاحتجاجات، التي هزت فرنسا على مدى 96 ساعة مرعبة، حيث إن دعوتها لوقف الشغب في فرنسا كانت كلمة السر لتهدئة الشارع الغاضب بشدة.
توجيه الشكر لجدّة «نائل»
وأعلن باتريك جاري رئيس بلدية نانتير، حيث قتل نائل (17 عاماً) برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري:«كانت الليالي منذ الثلاثاء صعبة على السكان... أعمال العنف التي تعاقبت غير مقبولة».
وأضاف متحدثاً أمام نحو مئة من سكان المدينة وموظفي البلدية المتجمعين«إنّه وقت التهدئة»، موجهاً شكراً «كبيراً» إلى جدّة نائل التي وجّهت نداء إلى الهدوء الأحد بعد خمس ليال متعاقبة من أعمال الشغب والصدامات بين شبان وقوات حفظ النظام، شهدت تحطيم سيارات ومبانٍ عامة ونهب متاجر في عدد كبير من المدن.
وتابع رئيس بلدية المدينة الواقعة غرب باريس:«نبقي نصب عيوننا نقطة انطلاق هذا الوضع، ضرورة إحقاق العدالة التي لا تزال مطروحة».
وأكد:«سنواصل العمل يومياً من أجل تمكين السكان في مدننا وفي أحيائنا، من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجون إليها... سنواصل العمل من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية».
تعبئة مدنية
وفي سان دوني شمال العاصمة الفرنسية، تجمع نحو ثلاثين مسؤولاً منتخباً ومئتي شخص، على ما أفادت صحفية في «فرانس برس».
كما تجمع نحو 300 شخص أمام بلدية بريست في منطقة بروتانيه بشمال غربي فرنسا، بينهم العديد من أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية.
ودعت جمعية رؤساء بلديات فرنسا الأحد إلى «تعبئة مدنية» ظهر الاثنين أمام بلديات البلد، تنديداً بالعنف ضد المسؤولين البلديين ومن أجل «العودة إلى النظام الجمهوري».
هجوم عنيف
وصدرت الدعوة إثر هجوم عنيف في الليلة السابقة على منزل رئيس بلدية في ضواحي باريس، بواسطة سيارة محملة بمواد حارقة. وفتح القضاء تحقيقاً في«محاولة قتل».
من جهة أخرى، اعتقلت قوات حفظ النظام نحو 3200 شخص بين الثلاثاء والأحد خلال خمس ليال متتالية من أعمال الشغب، على ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الاثنين.
وأوضح الوزير خلال زيارة إلى رانس، أن من أصل هؤلاء الموقوفين ثمة «60% ليس لديهم أي سابقة قانونية، وليس لديهم سجل لدى أجهزة الشرطة... ولم يخضعوا يوماً لأي عملية تدقيق».
الموقوفون أطفال
وأشار إلى أن متوسط أعمار الموقوفين«17 عاماً، وبينهم أطفال، ليس هناك كلمة أخرى لوصفهم، ما بين الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر أشعلوا نيراناً أو هاجموا قوات حفظ النظام أو مسؤولين بلديين منتخبين».
وشدد على «مسؤولية الأهل والعائلة» في مراقبة هؤلاء الفتيان«لأن مسؤولية تسوية المشكلة حين يضرم طفل في الثانية عشرة النار في مدرسة لا تعود للشرطة الوطنية أو الدرك أو رئيس البلدية أو حتى الدولة».
كاميرات الحماية.. وليلة هادئة
ولفت في ختام ليلة لم يبلّغ فيها عن أي حادث خطير، إلى أن«النظام يستتب مجدداً... بفضل الحزم الذي أبديناه».
لكنه أكد أن«عناصر الشرطة والدرك سيبقون في حال تعبئة شديدة في الليالي المقبلة بطلب من رئيس الجمهورية».
كذلك أعلن رصد 20 مليون يورو لمعاودة تثبيت «كاميرات الحماية» التي تم تحطيمها«فور نهاية الصيف»، مؤكدا أن«أموال الدولة في تصرف رؤساء بلديات فرنسا».
وأحصت وزارة الداخلية خلال خمس ليال من أعمال الشغب حتى صباح الأحد، إحراق نحو خمسة آلاف آلية وإضرام النار في عشرة آلاف حاوية نفايات، وإحراق أو إلحاق أضرار بنحو ألف مبنى، ومهاجمة 250 مركز شرطة أو درك وإصابة أكثر من 700 عن عناصر قوات حفظ النظام.
