أبوظبي: سلام أبوشهاب
وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الرابعة عشرة، التي عقدت الأربعاء بمقره في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومحمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وهي الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر، على أربعة مشروعات قوانين: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، ومشروع قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية.
ورفع صقر غباش، في كلمته، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لما قدموه من دعم مستمر، ومن مباركة، ورعاية لا تنقطع لكلّ أعمال المجلس ومتطلباته سيراً على خطى ونهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
وقال فقد جمعتنا كلّنا ثقة القيادة والشعب بقدرتنا على أن نمضي بسلطة من سلطات الدولة إلى ما يدعم البناء الشامخ الذي شيده الآباء المؤسسون وزادته شموخاً قيادة الأبناء السائرين بهذا البناء إلى آفاق جديدة وأكثر رحابةً، وجمعتنا الإرادة الحقيقية والصادقة في أن نكون مخلصين لخدمة الوطن والمواطن.
وأضاف خلال هذا الفصل التشريعي أنجزنا ما توافقنا مع الحكومة على ضرورة إنجازه تحقيقاً للمصلحة العامة، فبلغ عدد مشروعات القوانين المنجزة (52) مشروعا، و(19) موضوعاً، أصدر المجلس بشأنها (339) توصية، وطرح الأعضاء (171) سؤالاً برلمانياً.
وقال كانت مشاركتنا حاضرةً في انعقاد جلسات «برلمان الطفل الإماراتي» الذي يحظى برعاية كريمة وخاصة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وإن طموحات قيادة دولتنا الرشيدة وطموحاتنا للمجلس الوطني الاتحادي، كبيرة ومتجددة، ونحن على ثقة بأن نهر العطاء والخير في هذا المجلس سيظل دوماً متدفقاً، لتبقى الإمارات دائماً دار الخير والعز والتقدم.
مسيرة حافلة
وقال عبد الرحمن العويس: نجتمع معكم اليوم تحت هذه القبة الشامخة وفي ظلال وطننا الزاهر وعلى درب مهّده لنا الآباء المؤسسون وتحت قيادة رشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السموّ حكام الإمارات، ونختتم معه كذلك مسيرة حافلة من العمل المشترك لترسيخ مكانة العمل البرلماني في دولة الإمارات.
وأضاف: نحتفي بإنجازات برلمانية مميزة تحققت على مدى جلسات انعقاده، شكلت بمجملها محطة ملهمة في تطور وارتقاء التجربة البرلمانية وتوجت وعلى مدى السنوات الأربع بعقد (57) جلسة، ومناقشة (52) مشروع قانون، ومناقشة (19) موضوعاً عاماً، وإجابة ممثلي الحكومة عن (171) سؤالاً.
اختراق الحسابات البنكية
وقال محمد بن هادي الحسيني، رداً على سؤال قدمه سعيد راشد العابدي، عضو المجلس عن تكرار حوادث اختراق الحسابات البنكية وعمليات السحب منها، القطاع المصرفي والمالي الأكثر استهدافاً في العالم، وتتصدى الجهات المعنية في الدولة من جهات حكومية وبنوك لأي هجمات سيبرانية ومحاولات الاحتيال المالي بشكل استباقي. وقد شهد القطاع المصرفي والمالي في السنوات القليلة الماضية تحولاً متسارعاً، مع تقلص شبكات الفروع وزيادة حجم المدفوعات الرقمية وفي حين عجلت جائحة «كورونا» وتيرة هذا التحول، إلا أن المحتالين في جميع أنحاء العالم يسعون لابتكار طرائق جديدة للسرقة من المصارف والعملاء على السواء.
وأضاف: أصدر مصرف الإمارات المركزي إشعاراً موجهاً إلى كل البنوك بخصوص السمات المشتركة في حالات الاحتيال المالي المؤرخ 29 يوليو 2022 وطلب به بتعزيز الضوابط في مقاومة الاحتيال المالي. وفي 9 مايو 2023 ناقشنا المخاطر المتعلقة بالاحتيال المالي والأمن السيبراني بشكل توعوي وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة والبنوك، وأنشئت اللجنة العليا المشتركة لمواجهة عمليات الاحتيال والتزوير والتهديدات الإلكترونية الخاصة بالقطاع المصرفي.
وأوضح أنه لدى مصرف الإمارات المركزي فريق تفتيش مختص بمخاطر الاحتيال المالي والأمن السيبراني، وأجرى تفتيشاً خاصاً على بنوك عاملة في الدولة خلال العامين الماضيين، ونتج عنه فرض عقوبات على البنوك التي لم تلتزم بأنظمة وتعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص، وتبين خلال عمليات التفتيش أن عدداً من عملاء البنوك يزوّدون معلوماتهم المصرفية لآخرين بطريقة غير متعمدة أو بإدراج بيانات بطاقاتهم المصرفية في مواقع إلكترونية غير آمنة، كما عمل المصرف، وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على حملة وطنية لتثقيف عملاء المصارف.
حقوق أصحاب الهمم
وأوضح رداً على سؤال قدمه أحمد عبدالله الشحي، عن حقوق المعاقين، لم يتعرض القانون رقم سبعة لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بشكل مباشر للأحكام الخاضعة بالمعاش أو المكافأة بالنسبة للموظفين من أصحاب الهمم، مشيراً أن أحكام القانون المشار إليه تسري على كل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بمن فيهم أصحاب الهمم، وقد حدد هذا القانون في المادتين 17 و29 منه أحكام خاصة بالمسائل المتعلقة باستحقاق معاش المشتركين أو المستحقين من ورثته مراعاة لظروفهم الصحية، على النحو الآتي: أولاً إذا انتهت خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً غير الناشئة عن إصابة عمل، فإنه يستحق معاشاً بنسبة 60% من راتب حساب المعاش أيا تكن مدة خدمته. ثانياً إذا انتهت خدمة المشترك بسبب العجز الكلي غير الناشئ عن إصابة عمل، فإنه يستحق معاشاً أيا كانت مدة خدمته، بنسبة 60% من راتب المعاش يمكن أن تصل 66%. ثالثاً إذا انتهت خدمة المشترك بسبب العجز الكلي عن العمل الناشئ عن إصابة عمل، فإنه يستحق معاشاً بنسبة 100% من راتب حساب المعاش أيا تكن مدة خدمته. رابعاً ينتهي حق ابن المتقاعد بحصته في المعاش ببلوغه سن 21، لكن هذا المعاش يستمر صرفه اذا كان الابن عاجزاً عن الكسب، ولا يوقف إلا بحالة زوال العجز فالقانون عالجه بطرق أخرى وليس بشكل مباشر.
قروض الإسكان
وأوضح الوزير رداً على سؤال ثالث من محمد عيسى الكشف، الآلية المرتبطة باتفاقية برنامج الشيخ زايد للإسكان، وزارة المالية مع البنوك العاملة في الدولة، وقرر المصرف المركزي، بناءً على سياسة قروض الإسكان الجديدة القائمة، أن يتم التمويل من البنوك العاملة في الدولة وأن تتحمل الحكومة الاتحادية الفوائد المترتبة على تلك القروض، وبالاتفاق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان بتطبيق معاملة رقابية تفضيلية للقروض الممنوحة من البرنامج، وفق سياسة الإسكان الجديدة.
وأضاف هذه المعاملة الرقابية التفضيلية قائمة على رفع نسبة عبء الدين إلى 60% للمستفيدين من التمويل السكني للبرنامج والسماح برفع نسبة عبء الدين للمتقاعدين من 30% إلى 50% للاستفادة من مثل هذه القروض وإلغاء متطلب الدفعة المقدمة ال 15%، لمبلغ القرض المضمون والمدفوع الفوائد من الحكومة الاتحادية. وسمح المصرف المركزي كذلك للبنوك بفرض وزن مخاطر صفر بالنسبة لمبلغ القرض المضمون والمدفوع الفوائد من الحكومة الاتحادية، عند احتساب كفاية رأس المال، لتشجيع البنوك على استمرار تمويل الإسكان عبر البرنامج.
سعر فائدة الأساس (الإيبور)
وقال الوزير رداً على سؤال رابع وجهه عبيد خلفان السلامي، عن رفع سعر فائدة الأساس «الإيبور»، وتاثيره في الاقتصاد والمواطن، ان المصرف المركزي اعد دراسة عن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات وعملاء البنوك، بمشاركة (9) بنوك وتبين أن أصول البنوك الأكثر تأثراً هي قروض الرهن العقاري للأفراد، نظراً لطول مدة السداد وفرض فائدة متغيرة على هذه القروض، لذلك قرر مجلس الإدارة تخفيف أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين، بإعطاء البنوك مرونة بتخطي نسبة الاستقطاع من الراتب/ الدخل إلى 60% للعملاء من ذوي الدخل المرتفع مقابل تحمل البنوك كلفة ارتفاع أسعار الفائدة بعد هذا الحد، بمعنى إعفاء العملاء من الفائدة المتبقية غير المغطاة ضمن نسبة 10% الإضافية، أما بالنسبة للعملاء من ذوي الدخل المتوسط والمحدود سمح للبنوك بإعادة مد فترة السداد لهم لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة وبحد أقصى 30 سنة مع الإبقاء على نسبة الاستقطاع من الراتب 50% (30% للمتقاعدين) بحسب ما هو معمول به حالياً، على أن تتحمل البنوك الفوائد المتبقية بعد هذه المدة، بمعنى إعفاء العملاء من الفائدة المتبقية غير المغطاة بالمدة الإضافية.
الراتب التقاعدي
وأوضح الوزير رداً على سؤال خامس قدمه حميد علي العبار، عن استقطاع الراتب التقاعدي، بالنسبة للمصرف المركزي، تعليماته واضحة بهذا الخصوص كما هي واردة في المادة (7-ب) من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، وتنصّ «وفي حال كون مدة القرض أو التسهيل المصرفي ستمتد إلى سن التقاعد، فعلى البنوك وشركات التمويل أن تبرمج خفض هذه القروض أو التسهيلات بما يسمح باستقطاع 30% فقط من الدخل (أو الراتب) التقاعدي.».
وأضاف: أصدر المصرف المركزي توضيحات عبر الإشعار رقم 5060/2019 ينص الجزء المتعلق بالاستقطاع من الراتب التقاعدي على الآتي: «يجب على البنوك وشركات التمويل، في حالة أية قروض شخصية أو قروض رهن عقاري، أن تتحقق من ألا تتجاوز نسبة عبء الدين 50% من الراتب أو الدخل المنتظم أو 30% (في حالة التقاعد)، حسبما تكون الحالة، كما يجب على البنك/ الشركة، بمجرد العلم بتقاعد المقترض، أن يتم على الفور خفض نسبة عبء الدين إلى 30%، وفقا للمادة 7-2 من الإشعار رقم 2901/2012 المؤرخ 28/4/2011».
أقساط التمويل العقاري
وقال الوزير ردا على سؤال سادس وجهه الدكتور عدنان حمد الحمادي، عن الرسوم المرتفعة لتأجيل أقساط التمويل العقاري: أصدر المصرف المركزي نظام ومعايير حماية المستهلك في يناير وفبراير 2021 على التوالي، وتهدف إلى حماية عملاء البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والمساهمة في الاستقرار الكلي لقطاع الخدمات المالية.
وأضاف: تنص المادة 7.1.1.7 من معايير حماية المستهلك على «يجوز للمنشآت المالية المرخصة الموافقة على تأجيل القسط (الأقساط) حسبما تراه مناسباً، شريطة ألا يؤدي هذا التأجيل إلى زيادة مبلغ الاستقطاعات المستقبلية من الراتب عن نسبة عبء الدين التي يحددها المصرف المركزي» بذلك، لم يحدد المصرف المركزي حداً أقصى للرسوم والعمولات المرتبطة بتأجيل الأقساط وترك ذلك للمنافسة بين البنوك ضمن حدود عبء الدين وفي نطاق أهداف نظام ومعايير حماية المستهلك، ولكن حدد سقف رسوم السداد المتأخر ب 700 درهم للقروض السكنية، مع العلم بأن نسبة عبء الدين تصل إلى 50% للمقترض من الراتب/الدخل و30% من الراتب التقاعدي/الدخل للمتقاعد.
تقرير الحساب الختامي لعام 2022
فائض ميزانية العام الماضي 5.70 مليار درهم
كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، عن تحليل بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31 12 2022، أن الميزانية العامة للاتحاد عام 2022 حققت فائضاً بنحو 5.70 مليار درهم بنسبة بلغت (10%)، بعد تحقيق إيرادات بقيمة (59.63) مليار درهم مقابل مصروفات بنحو (53.93) مليار درهم.
وأشارإلى زيادة الإيرادات الحكومية لعام 2022 نتيجة لزيادة كل من: الضرائب بنسبة 5.34%، المساهمات الاجتماعية بنسبة 35%، الإيرادات الاتحادية الأخرى بنسبة 17%.
وأوضح أنه بلغت قيمة الاستثمارات المعترف بها من واقع البيانات المالية عام 2022 ما قيمته (320.5) مليار درهم مقارنة ب (13.9) مليار درهم عن السنة السابقة.
وأكد التقرير تحسن المركز المالي للحكومة الاتحادية، نتيجة الاعتراف بالاستثمارات الحكومية ضمن البيانات المالية الموحدة للاتحاد الذي أثر إيجاباً في المركز المالي نتيجة لزيادة مجموع صافي الأصول للسنة المالية 31/12/2022 وبلغ ما قيمته (372.89) مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة (61.86) مليار درهم، بمعدل زيادة (503%)، وزادت الأصول المتداولة بنسبة (20%) للسنة المالية 2022 مقارنة بالسنة المالية 2021، نتيجة زيادة النقد وما يعادله بنسبة 27%، وزادت الأصول غير المتداولة بنسبة (494%) للسنة المالية 2022 مقارنة بالسنة المالية 2021 نتيجة الاعتراف بقيمة الاستثمار.
وأوضح زيادة الالتزامات المتداولة بمبلغ ملياري درهم بنسبة %17 للسنة المالية 2022 مقارنة بالسنة المالية 2021، كما زادت الالتزامات غير المتداولة للسنة المالية 2022 مقارنة بالسنة المالية 2021 بنسبة %70 نتيجة إصدار سندات الدين العام كالآتي: إصدار حكومة دولة الإمارات سندات بقيمة بلغت ما يعادل (11) مليار درهم وتم تحويلها لجهاز الإمارات للاستثمار لهدف استثمارها بالنيابة عن الحكومة الاتحادية، وإصدار سندات الخزينة بقيمة بلغت (9) مليارات درهم وتم استثمار تلك المبالغ عبر المصرف المركزي في سندات الخزينة الأمريكية، وقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها حيث بلغت مجموعة الالتزامات المتداولة في عام 2022 ما قيمته (13.94) مليار درهم مقارنة بالنقد (23.51) مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن عدم مراعاة الدقة في تقدير المصروفات أدى إلى وجود اعتمادات غير مستخدمة بنسبة 13% بقيمة إجمالية بلغة 8.13 مليار درهم من الميزانية. وأثنت اللجنة على أخذ توصية المجلس التي وردت في تقريرها عن مشروع الحساب الختامي لعام 2021 بتشكيل لجنة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية لحل التباين في وجهات النظر بين الديوان ووزارة المالية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية بشان آلية احتساب بدل الإجازة النقدي ونهاية الخدمة، ما أثمر عنه إصدار تعاميم مالية تنظم العمليات منها: تعديل أليه احتساب مخصصات ومكافآت نهاية الخدمة، وتعديل آلية احتساب مخصص الإجازة السنوية وبدل الإجازة عند انتهاء خدمات الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة توصي بالوقوف على أسباب انخفاض الإنفاق الفعلي عن التقديري على الإسكان ومرافق المجتمع بنسبة 10,70%.
