أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص دفع 42 ألف درهم، إلى امرأة، حيث اقترض منها المبلغ، على أن يردّه على أقساط بواقع 1000 درهم شهرياً، وعند مطالبته بردّه أخذ يماطل، فضلاً عن أنه تهرّب من حلف اليمين الحاسمة الموجهة إليه، على الرغم من إعلام المحكمة برسالة نصية.
وكانت «المدعية» أقامت دعوى على رجل «المدّعى عليه» طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها 40 ألف درهم، والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزامه بدفع 15 ألف درهم تعويضاً، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند أنه اقترض منها المبلغ المطالب به، على أن يردّه على أقساط بواقع 1000 درهم شهرياً، وعند مطالبتها ماطل في السداد. وقدمت المدعية صورة من محادثة عن طريق «واتس أب».
وقررت المحكمة، وقبل الفصل في موضوع الدعوى، توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بالصيغة الآتية «أقسم بالله العظيم بأنني لم أقترض من المدعية مبلغ 40 ألف درهم، وأن ذمتي غير مشغولة لها بالمبلغ المطالب به والله على ما أقول شهيد». وحددت جلسة لأداء اليمين، وحضرت المدعية ولم يحضر المدّعى عليه. وتبين للمحكمة إعلانه باليمين الحاسمة الموجهة له من المدعية عن طريق الرسائل النصية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعية أقامت دعواها اعلى الرجل لمطالبته بمبلغ 40 ألف درهم، الذي أقرضته إياه، وقد احتكمت إلى ضميره ووجهت له اليمين الحاسمة لإثبات انشغال ذمته لها بمبلغ المطالبة، ولكنه تخلف عن الحضور، رغم إعلانه باليمين الحاسمة. ومن ثم يعدّ ناكلاً عن اليمين، وتضحى مطالبة المدعية بالمبلغ على سند صحيح يتعيّن معه إجابتها إلى طلبها والقضاء لها بالمبلغ، دون الفائدة المطالب بها لعدم توافر موجبات استحقاقها.
وعن طلب التعويض بينت المحكمة، أن خطأ المدّعى عليه ثابت بتقاعسه عن رد المبلغ، وقد ترتب على ذلك ضرر بالمدعية يتمثل في فوات الانتفاع بالمبلغ، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في الخوف والحزن والحسرة على ضياع أموالها، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعية بمبلغ 2000 درهم، وترى فيه ما يكفي لجبر كل الأضرار.
