باريس - (أ ف ب)
أيد القضاء الفرنسي حظر تظاهرة ضد عنف الشرطة، كانت مقررة السبت في باريس، فيما لا تزال البلاد تحت تأثير موجة أعمال عنف شهدتها مؤخراً.
أثار مقتل الشاب نائل م. (17 عاماً) برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، في 27 حزيران/يونيو، أعمال شغب ليلية عمّت البلاد.
وعلقت المحامية لوسي سيمون، نيابة عن المنظمين، التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة المؤلفة من نحو 50 منظمة بينها حزب «فرنسا الأبية» وحزب الخضر والاتحاد العمالي العام، بالقول: «إن قيادة الشرطة، بدعم من قضاة المحكمة الإدارية في باريس، تمنع جميع قنوات التعبير عن المطالب الديمقراطية المشروعة».
وأضافت: «إن مثل هذا القرار يولّد إحساساً مريراً بعدم الفهم لدى المنظمين، والشعور بكبت حقهم الأساسي في التعبير».
ورداً على طلب تعليق من وكالة «فرانس برس»، قالت قيادة الشرطة إنها أُبلغت بقرار المحكمة، وذكرت أن التظاهرة محظورة.
مواقع التواصل
على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة، المحكمة الإدارية المؤتمرة من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وأعلن الأخير الأربعاء، حظر هذا التجمع، وأي تظاهرة ترتبط مباشرة بأعمال الشغب، حتى 15 تموز/يوليو.
وخلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الإدارية السبت، شجبت المحامية لوسي سيمون، التعليمات العامة، وبالتالي غير القانونية، بحظر التظاهرات.
وقالت: «إذا أردنا كبح الغضب، يجب أن نرشد تعبيره الديمقراطي».
ولا تتعلق المسألة، بالنسبة إلى ممثل الشرطة في جلسة الاستماع، بالتظاهرة في ذاتها، ولكن باحتمال وجود أفراد عنيفين فيها، في سياق قلة توافر عناصر من الشرطة، بعد ليالٍ من أعمال العنف في المدن مؤخراً، وتعبئة عدد كبير من قوات الأمن الخميس والجمعة، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني في 14 تموز/يوليو.
وكانت قيادة الشرطة قد حظرت تظاهرة سابقة في باريس الأسبوع الماضي، تكريماً لذكرى الشاب الأسود أداما تراوري، الذي قُتل خلال عمليّة توقيف في تموز/يوليو 2016.
ورغم أمر من الشرطة بمنع إقامة التظاهرة، تجمّع ما لا يقلّ عن ألفي شخص السبت الماضي في باريس.
