لا تزال حوادث انهيار العقارات الآيلة للسقوط تتوالى في مصر خلال الآونة الأخيرة، فخلال 3 أيام وقع 3 انهيارات في مناطق مختلفة، آخرها مبنى حي الخليفة بالعاصمة القاهرة.
وانهار عقار مكون من 3 طوابق بحي الخليفة التابع لمحافظة القاهرة، الثلاثاء، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل العقار، وتمكنت من انتشال سيدة من أسفل الأنقاض بها إصابات، وجثة لأحد الأشخاص. وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للبحث عن باقي السكان أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار.
حوادث في 48 ساعة
وبالأمس لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر إثر انهيار عقار، مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة بالقاهرة.
وسبقه بساعات حادث آخر بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، حيث انهار عقار مكون من 8 طوابق، ما أسفر عن وفاة شخصين، أحدهما طفل رضيع عمره 10 أشهر، وإصابة 9 أشخاص (بينهم أطفال أيضاً) بكسور وكدمات وجروح متفرقة.
كما شهدت مدينة الإسكندرية شمالي مصر، حادثاً مأساوياً، منتصف يونيو الماضي، حيث انهار عقار مكون من 14 طابقاً، إذ انشطر نصفين بشكل رأسي في مشهد مروع، الأمر الذي أثار مخاوف كثيرة تجاه هذا المشهد المتكرر خلال السنوات الأخيرة، إذ توجد آلاف العقارات الآيلة للسقوط.
أزمة العقارات الآيلة للسقوط
بحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هناك أكثر من 100 ألف عقار آيل للسقوط في مختلف المحافظات المصرية.
ويرجع البعض هذه الظاهرة إلى وجود أزمة في السكن، تحول دون إخراج عشرات الآلاف من الأسر من مساكنها القديمة وتوفير أماكن مناسبة لها، في ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية بشكل كبير، فيما يرى آخرون بأن هناك شققاً سكنية تمّ توفيرها للشباب لكن لبعد مسافات تلك الشقق، فإنهم يفضلون الإقامة بجوار ذويهم، علاوة على ارتفاع أسعارالمساكن.
لكن يظل السبب الرئيسي لظاهرة انهيار المباني، هو انتشار البناء العشوائي في السنوات الأخيرة، وعدم التزام أغلب أصحاب هذه المباني بمعايير البناء، لذلك أصدرت السلطات المصرية، ما يعرف بقانون البناء الموحد، الذي يضع معايير جديدة للبناء تراعي النواحي الفنية في المباني وتضمن سلامتها.
كما يضع قواعد للتعامل مع العيوب الهندسية في بعض المباني القائمة، خاصة أن أغلب العقارات المنهارة تكون قد حصلت على إنذار سابق، وصدر لها قرار إخلاء أو إزالة، لكن مع ذلك يبقى السكان في الأغلب في هذه العقارات، ويرفضون مغادرتها.
وفي الآونة الأخيرة، توسعت الحكومة المصرية في إنشاء عقارات في مدن جديدة عدة تراعي فيها معايير البناء وشروط السلامة، كما أنها تناسب مختلف شرائح المجتمع.
وفي ظل مبادرة رئاسية تعرف باسم «سكن لكل المصريين»، شرعت الحكومة في بناء آلاف الوحدات السكنية في تلك المدن الجديدة بتسهيلات على فترات طويلة لمنخفضي ومتوسطي الدخل، لمدة تصل إلى ثلاثين عاماً، ما قد يُسهم في حل أزمة السكن وارتفاع تكاليفه.
