أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام بائع سيارة دفع 16 ألف درهم، للمشتري، حيث تسلّم المبلغ قيمة السيارة منه بحضور شهود، ثم فتح بلاغاً بحقه يتهمه فيه بخيانة الأمانة، وعلى إثره ردّ السيارة له، ولم يسلمه ثمن للسيارة.
وأقام مشتري سيارة «الشاكي» دعوى على بائع سيارة «المشكوّ بحقه»، طلب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 15 ألف درهم، مع إلزامه تعويضه ب 36 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، تأسيساً على أن المشكوّ بحقه باع سيارته للشاكي بمبلغ 15 ألف درهم، وسلم الشاكي المشكوّ بحقه قيمة السيارة بحضور الشهود، ثم فوجئ بفتحه بلاغ بحقه يتهمه فيه بخيانة الأمانة، فرد الشاكي على إثره السيارة إليه ولكنه لم يسلّمه المبلغ المسدد ثمناً للمركبة، ما حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى وقدم سنداً لدعواه صورة من محادثة عن طريق "واتس أب" وصورة من ملكية المركبة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن مطالبة الشاكي، المشكو ضده بمبلغ 15 ألف درهم، والمسلمة إليه لشراء السيارة، وقد حضر المشكو بحقه أمام مكتب تحضير الدعوى وأقر بمبلغ المطالبة، ومن ثم يتعين أخذها بمقتضى هذا الإقرار والقضاء بإلزامه بأن يؤدي للشاكي المبلغ.
وعن طلب التعويض ب 36 ألف درهم، بينت المحكمة أن خطأ المشكو بحقه ثابت بتقاعسه عن تنفيذ اتفاقه مع الشاكي، كما لم يردّ المبلغ له وقد لحق به ضرر يتمثل فيما فاته من كسب وما لحق به من خسارة من جراء عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق له بمبلغ ألف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار التي لحقت به.
