نفت وزارة النقل المصرية، الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، حول اعتزامها بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف، والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض تنفيذ المشروعين.
وأصدرت الوزارة بياناً، الأحد، أكدت خلاله أن كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف، والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ، عارٍ تماماً من الصحة.
وأكدت وزارة النقل، أنها لم تعتزم بيع أي من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها، حيث إن كافة المشروعات تتم وفقاً لدراسات الجدوى التفصيلية، وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالحكومة المصرية.
وأوضحت، أن منظومة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء مصر، بجانب كونها شرياناً للتنمية يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك المناطق السياحية والزراعية بمختلف المحافظات.
وأشارت وزارة النقل إلى أن القطار الكهربائي الخفيف تم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة، مثل العبور والشروق، والمستقبل، وبدر وأنه تم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءًا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفتت وزارة النقل إلى أن دراسات الجدوى الاقتصادية، أثبتت أنه سيتم استرداد تكاليف إنشاء مشروعي القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف خلال 20 عامًا.
وطالبت الوزارة، المصريين، بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام، واستقاء المعلومات الصحيحة والحقائق من مصادرها الرسمية.
