- يجمع الحدث عدداً من قادة العالم وصانعي السياسات لمناقشة الحاجة إلى التحول الشامل للنظم الغذائية العالمية.
- نظم الحدث منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة ومركز الأمم المتحدة لتنسيق النظم الغذائية الذي تستضيفه إيطاليا بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها.
- برنامج عمل النظم الغذائية والزراعة يستند إلى أربع ركائز هي:
- حشد جهود القيادات الوطنية على مستوى الدول.
- إشراك الجهات المعنية غير الحكومية.
- توسيع نطاق الابتكار.
- توفير التمويل اللازم.
دبي - وام
أعلنت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، عن «برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة»، خلال مشاركتها، الاثنين، في افتتاح فعاليات قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 (لحظة التقييم)، التي تُعقد بالعاصمة الإيطالية روما على مدار يومين بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء وممثلي الحكومات من مختلف دول العالم.
وجاء هذا الإعلان خلال جلسة عامة استضافتها حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا، بعنوان «النظم الغذائية والعمل المناخي»، بحضور أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وجيلبرتو بيتشيتو فراتين وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي.
- توسيع نطاق الحلول
ويهدف برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة، إلى تعزيز جهود تحول النظم الغذائية والزراعية العالمية. وتدعو رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى زيادة الالتزام بتوسيع نطاق الحلول، مع تركيز الاستثمار وتعزيز الشراكات نحو الأفكار التحويلية.
ومن خلال الإعلان عن برنامجها الجديد، تشجع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، جميع بلدان العالم على التوقيع على «إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي».
وبموجب التوقيع على هذا الإعلان، تلتزم البلدان بتحول النظم الغذائية، وتتعهد بالسعي لإيجاد حلول مبتكرة وطموحة للقضايا المتعلقة بالأغذية، إضافة إلى ذلك، تدعو رئاسة COP28 من خلال برنامجها مجموعة من المعنيين والشركات ومنظمات المزارعين ومنظمات المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية في قطاعي الأغذية والزراعة، إلى تسريع المبادرات القائمة عبر النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، من خلال الإنتاج والاستهلاك ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها.
وتضم هذه الشراكة أكثر من 15 رئيساً تنفيذياً رائداً، وتشمل الجهات الفاعلة في كل مرحلة من مراحل العملية الزراعية، من الإنتاج إلى الاستهلاك والتمويل. وكجزء من هذا التعاون، تم إطلاق مبادرة رائدة لتعزيز اعتماد الزراعة المتجددة على نطاق واسع في المشهد الغذائي المتنامي والمناطق الزراعية من خلال الالتزام بالشراء والاستثمار.
وسيشارك في رئاسة هذه المبادرة رموز الأمم المتحدة رفيعو المستوى لتغير المناخ، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD)، ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).
- إنتاج غذائي أكثر شمولاً واستدامة
وخلال الجلسة العامة لليوم الأول لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2، أكدت مريم المهيري، أن التزام رئاسة COP28 بإعطاء الأولوية للنظم الغذائية ضمن أجندة عمل المؤتمر، يعكس حرصها على مواجهة التحديات العالمية الملحة، مشيرة إلى أنه من خلال العمل على حشد الجهود الوطنية على مستوى الدول وإشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية، وتوسيع نطاق الابتكار، وتأمين التمويل، يهدف مؤتمر الأطراف COP28 إلى دفع منظومة التحول لتأمين مستقبل مستدام للجميع.
وقالت مريم المهيري: «يعرض تغير المناخ سبل عيش ملايين الأسر للخطر، فبالنسبة إلى منتجي الأغذية والعاملين في مجال الأغذية ومستهلكي الأغذية الأكثر عرضة للتأثير، يمكن أن يكون موسم حصاد واحد هو الفارق بين النجاح والفشل. فصدمة واحدة للاقتصاد يمكن أن تؤدي إلى تجويع الآلاف».
وأضافت: «إن التحدي الذي نواجهه كبير، وإن لم نحول أنظمتنا الغذائية الآن، فلن يكون هناك مسار واقعي لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ. إذا فشلنا في العمل، فمن غير المرجح أيضاً أن نتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويوفر لنا هذا العام الذي يمثل تقييماً لنظمنا الغذائية فرصة مثالية لمواءمة أهدافنا الغذائية الزراعية قبل COP28، وينبغي على العالم أن يتحد ويسرع التحول المنهجي لأنظمتنا الغذائية قبل فوات الأوان». ووجهت مريم المهيري دعوة مفتوحة إلى الحكومات للقيام بدور ريادي من خلال الالتزام ب«إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي» الأول من نوعه، والذي يدعو الحكومات في أنحاء العالم إلى ضمان توافق أنظمتها الغذائية الوطنية واستراتيجياتها الزراعية مع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية، واستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في كل دولة، وسيوجه الإعلان إشادة بالدول التي تقوم بدور ريادي في قيادة هذا المسار من خلال وضع النظم الغذائية والزراعية في صميم عملها المناخي.
ويأتي إعلان اليوم عن «برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة» عقب تقديم حكومة دولة الإمارات النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً، والتي تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد.
وقبل اجتماع وزراء البيئة والمناخ لمجموعة العشرين، وجهت رئاسة COP28، دعوة إلى كافة الأطراف المعنية لرفع سقف الطموح من خلال تحديث المساهمات المحددة وطنياً والوفاء بالتعهدات التاريخية، مثل توفير مبلغ ال100 مليار دولار لتحقيق نتائج ملموسة عبر بنود العمل الأساسية، بما في ذلك التمويل، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله.
وخلال فعاليات قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، دعت رئاسة COP28 إلى تسريع تطوير النظم الغذائية، للاستجابة لتداعيات تغير المناخ والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، الذي يمثل ركيزة أساسية في أجندة عمل مؤتمر الأطراف COP28 التي تركز على التنمية المستدامة والحياة وسبل العيش. كما شددت رئاسة COP28 على أهمية تطوير النظم الغذائية والزراعية لدعم «الهدف العالمي بشأن التكيف» الذي يلتزم المؤتمر باعتماد قرار حول تحقيقه.
- كيف يمكن للوجبات المدرسية أن تحول النظم الغذائية؟
وضمن فعاليات اليوم الأول من قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 (لحظة التقييم)، شاركت مريم المهيري أيضاً كمتحدثة في جلسة عنوانها «كيف يمكن للوجبات المدرسية أن تحول النظم الغذائية؟»، والتي أدارها الدكتور شاكونتالا هاراكسينغ ثيلستيد، رئيس اللجنة الاستشارية العلمية.
وخلال الجلسة، تحدثت مريم المهيري عن محنة الأشخاص الذين يعانون في جميع أنحاء العالم، بسبب الوضع الحالي للنظم الغذائية، لافتة إلى أن أكثر من 70% من الأسر في كثير من المناطق لا تستطيع تحمل كلفات نظام غذائي صحي، منوهة بأن هذا الوضع الصعب يؤثر بشكل سلبي جداً في الأطفال، حيث يعاني الملايين انعداماً حاداً للأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار، أشادت بعمل تحالف الوجبات المدرسية، الذي انضمت إليه دولة الإمارات العام الماضي. ومنذ إطلاقه مكّن تحالف الوجبات المدرسية آلاف الأطفال في جميع أنحاء العالم من الحصول على وجبات صحية ومغذية في المدرسة. لافتة إلى أن الوجبات المدرسية يمكن أن تكون نقطة انطلاق لتحول النظم الغذائية، وكيف يمكن أن تكون أداة للتغيير الاجتماعي، من خلال المساواة بين الجنسين، وتدعيم التحصيل العلمي، وتعزيز الاستهلاك المستدام.
وكشفت عن أن دولة الإمارات قد حققت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة في مجال توفير وجبات مدرسية صحية، حيث استثمرت الدولة منذ عام 2007 ما يقرب من 55 مليون دولار أمريكي في محفظة الصحة والتغذية المدرسية، ووصل هذا البرنامج إلى 6.9 مليون مستفيد في 17 دولة من خلال «دبي العطاء»، المؤسسة الإنسانية الرائدة في الدولة.
وفي ما يتعلق بتحالف الوجبات المدرسية قالت: «يقدّم تحالف الوجبات المدرسية، الذي تم إطلاقه تحت قيادة فنلندا وفرنسا، منارة للأمل، إنها شهادة على القوة التحويلية للعمل الجماعي، وأنا فخورة بالمشاركة معكم، للعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة».
وأوضحت مريم المهيري، أن دولة الإمارات ستدعم تحالف الوجبات المدرسية من خلال المساعدة على إنشاء سلاسل إمدادات غذائية مستدامة، كما ستشارك الإمارات خبرتها ومعرفتها المتخصصة في الحد من فقد الأغذية وهدرها، وتعزيز عمل المنتجين المحليين، والاستفادة من التكنولوجيا، للسعي لإيجاد حلول جديدة للنظام الغذائي، منوهة بأن دولة الإمارات ستعمل على تشجيع الدول الأخرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلى تحالف الوجبات المدرسية في المستقبل.
