دبي: حازم حلمي
يهدف قانون الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إعادة الهيكلة المالية للشركات المتعثرة في مرحلة مبكرة، وتسهيل إجراءات إعادة الهيكلة من خلال لجنة إعادة التنظيم المالي. كما يسعى إلى توفير الحماية للشركات وسير أعمالها التجارية من خلال مرحلتين؛ الصلح الواقي من الإفلاس، ومرحلة الإفلاس، حسب وزارة المالية.
قالت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني: «يساعد الصلح الواقي من الإفلاس، المدين على الوصول إلى تسويات مع الدائنين بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس تحت إشراف المحكمة».
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء متاح للمدين الذي يواجه صعوبات مالية، والذي يعاني من التعثر لمدة لا تزيد عن 30 يوم عمل متتالية. كما أشارت إلى أن الصلح الواقي من الإفلاس لا ينطبق على حالتين؛ في الأولى، في حال قيام المدين بتقديم الطلب خلال العام الماضي، والثانية، إذا دخل بالفعل في إجراءات الإفلاس.
مرحلة الإفلاس
أكدت وزارة المالية أنه في مرحلة الإفلاس، يتعين على المدين التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لفتح إجراءات الإفلاس في حالتين.
ووفقاً للوزارة فإن الحالتين تشملان، إذا توقف المدين عن سداد ديونه لمدة تزيد على 30 يوم عمل متتالية، وإذا أصبحت الضمانات التي قدمها المدين غير كافية لتغطية الدين المضمون في أي وقت.
وأوضحت المالية، أنه بعد تقديم طلب الإفلاس، تُعين المحكمة خبيراً لدراسة الحالة، ويقدم تقريراً عن الوضع المالي للمدين، يشمل أحد القرارين، وهما؛ إما إعادة الهيكلة بشكل رسمي، أو تصفية أموال المدين.
