أصدرت مجموعة كونيكت للموارد البشرية مؤخراً دراسة حديثة سلّطت الضوء على أهمية اختيار أصحاب عمل مسجلين في سوق التوظيف ومُلمّين بقوانين العمل المحلية عند الاستعانة بمصادر خارجية للتوظيف في دولة الإمارات، كما أكّد ليام دوهرتي، مدير المؤسسة في كونيكت ريسورسز، أهمية هذا الأمر.
وأوضحت الدراسة وفقاً لتقرير حديث صدر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG ) أن سوق خدمات التعاقد في الإمارات من المتوقع أن يصل إلى 6.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7%، كما حدّد التقرير المجالات الرئيسية للنمو، والتي تمثلت في دعم العملاء، والتمويل، والمحاسبة، والموارد البشرية، والضيافة، والترفيه، والاتصالات، والاستعانة بمصادر خارجية لعملية المعرفة (KPO )، كما يجب الوضع في الاعتبار أن جميع الموظفين في دولة الإمارات يجب أن يحملوا تصريح عمل ساري المفعول للانخراط في أي نشاط متعلق بالتوظيف.
وتتميز دولة الإمارات بقواعد توظيف قوية ومحددة جيداً، وفي شركة «كونيكت ريسورسز» يتم الحفاظ على علاقات وثيقة مع الحكومة والمستشار القانوني للتأكد من إبلاغ عملائهم بأي تغييرات تطرأ على التشريعات.
وقبل اختيار صاحب عمل مسجل في دولة الإمارات، يُوصى بأن تضع في الاعتبار هذه الجوانب القانونية، وهي طلب نسخة من الرخصة التجارية للشركات التي ترغب في الاستعانة بمصادر خارجية، أو صاحب العمل التابع لشركة تسجيل (EOR)، كما يجب التأكد أن يكون لدى هذه الشركات ترخيص «توريد العمالة عند الطلب» من دائرة التنمية الاقتصادية.
ويُنصح بمطالبة صاحب العمل المسجل بمشاركة نسخة من ترخيصه الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتأكد أن مقدم الخدمة والموظف والعميل لديهم فهم متبادل للدور والمتطلبات القانونية المتعلقة بالتعاون والعمل المشترك.
ولا يُعد توظيف المتعاقدين حلاً قانونياً للتوظيف في الإمارات، حيث يشترط عند العمل في أي شركة في الدولة أن يحصل جميع الموظفين على تأشيرة عمل، ولا يجوز لأي موظف العمل في الإمارات أثناء حصوله على تأشيرة سياحية أو إقامة دون التقدم أولاً للحصول على تأشيرة عمل.
