أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي، بإلزام شخص بدفع مبلغ قدره 39 ألفاً و425 درهماً، إلى امرأة، حيث قاد مركبتها تحت تأثير المشروبات الكحولية وارتكب حادثاً مرورياً أثناء قيادته المركبة وتسبب في حطامها.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة شخص، طالبت فيها باسترداد المبالغ التي قامت بسدادها عن الأضرار التي تسبب بها المشكو ضده نتيجة قيامه بقيادة مركبتها تحت تأثير المشروبات الكحولية وارتكابه حادثاً مرورياً. وطلبت المدعية، الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 40 ألفاً و415 درهماً والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
وقدمت مالكة السيارة تأييداً لدعواها صور مستندات منها: صورة وثيقة تأمين، صورة تقرير حادث، صورة حكم جزائي وشهادة تفيد بتنفيذ الحكم، وصورة عن قيمة حطام السيارة.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مدونات الحكم الجزائي، أنه قد أدان المشكو ضده عن قيادة مركبة وهو تحت تأثير الكحول والذي أصبح نهائياً وباتاً لفوات مواعيد الطعن عليه بحسب ما هو ثابت من الشهادة الصادرة من النيابة العامة، وعليه فإنه وبالبناء على ما سبق تستخلص المحكمة ثبوت مسؤولية المشكو بأداء ما سددته مالكة السيارة للمتضررين نتيجة الحادث الذي تسبب به أثناء قيادة السيارة موضوع الحادث وذلك بناءً على نصوص وثيقة التأمين.
كما بيّنت أن الثابت من مطالعة إقراري براءة الذمة وحوالة الحق وفاتورة الحطام المقدمة من مالكة السيارة وفاتورة قطر المركبة ورسوم خدمات الإسعاف، والتي استخلصت منها المحكمة أن قيمة التعويض المسدد عن الأضرار 39 ألفاً و425 درهماً، وبالتالي فإن هذا المبلغ هو ما تستحقه مالكة السيارة من المشكو ضده والمحكمة تقضي بإلزامه بسداده على سبيل التعويض، لاسيما أن المشكو ضده قد تم إعلانه قانوناً إلا أنه لم يحضر ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع، وتقضي المحكمة برفض باقي المبالغ المطالب بها لعدم الثبوت.
