دبي: «الخليج»
دبي: «الخليج»
أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات أن الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط، استمر في حالة توسع ثابتة في بداية النصف الثاني من عام 2023، حيث رفعت الشركات مستويات نشاطها بشكل كبير وأفادت باستمرار زيادة كل من معدلات التوظيف وشراء مستلزمات الإنتاج.
ورافق النمو القوي للإنتاج ارتفاع حاد آخر في المبيعات، وإن كان بوتيرة أضعف، حيث أفادت بعض الشركات بوجود ضغوط تنافسية.
كما تمكنت الشركات مرة أخرى من خفض أسعار البيع، وساعد على هذا الخفض الأخير تراجع حدة تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج ووجود مستويات كافية من المخزون.
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة إس أند بي جلوبال، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضاً من 56.9 نقطة في شهر يونيو إلى 56 نقطة في شهر يوليو، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد 50 نقطة ومن متوسط السلسلة على المدى الطويل.
وأشارت القراءة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع، مدعوم بتوسع ملحوظ في الإنتاج. وعلى الرغم من تباطئه عن المستوى المرتفع المسجل مؤخراً في شهر يونيو، إلا أن معدل نمو النشاط كان كبيراً في بداية الربع الثالث، حيث أشار ما يقرب من 30% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة الإنتاج عن الشهر السابق.
وفي المقابل أفاد 2% بوجود انخفاض. كان الدافع لزيادة النشاط هو الارتفاع في حجم الطلبات الجديدة، والتي استمرت في الزيادة بفضل قوة طلب العملاء وتحسن ظروف السوق، وفقاً لأعضاء لجنة الدراسة.
تشير الأدلة المنقولة إلى أن العديد من الشركات واجهت منافسة أكبر، ما أدى لانخفاض المبيعات. في الوقت ذاته، شهدت طلبات التصدير الجديدة ركوداً على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن الارتفاع الحاد بشكل عام في الطلبات الجديدة شجع الشركات على زيادة مستويات التوظيف، ما أدى إلى ارتفاع معتدل في أعداد الموظفين.
على الرغم من ذلك، كان هناك ارتفاع ملحوظ في الأعمال المتراكمة في ظل تقارير عن ضغوط مرتبطة بالطلب، وتعطل المشروعات، والتأخير في مدفوعات العملاء والشحنات.
وكانت زيادة الأعمال المتراكمة هي الأكثر حدة منذ شهر مارس 2020. في الوقت نفسه، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط مزيداً من التحسن في مُدد تسليم الموردين، وذلك نتيجة لطلب الشركات من الموردين تسريع وصول مستلزمات الإنتاج.
وشجع هذا التحسن الشركات على زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج والمخزون، على الرغم من أن معدل نمو المشتريات كان الأدنى منذ أربعة أشهر. كما أفادت الشركات بتخفيف ضغوط التكلفة في شهر يوليو، حيث انخفض معدل التضخم الإجمالي في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر وكان هامشياً فقط.
وسلطت الشركات الضوء على أن انخفاض أسعار السلع الأساسية وتكاليف الشحن ساعد على الحدّ من ارتفاع أسعار الموردين، في حين تلاشت ضغوط الرواتب بشكل ملحوظ. وقد ساعد هذا التباطؤ على حدوث جولة أخرى من تخفيضات الأسعار في شهر يوليو، حيث انخفضت أسعار المبيعات بوتيرة متواضعة كانت مساوية لشهر يونيو، وسعت الشركات إلى تقديم عروض خاصة للعملاء في ظل الظروف التنافسية.
أخيراً، كانت توقعات الإنتاج للعام المقبل متفائلة في شهر يوليو، حيث ارتفعت إلى ثاني أعلى مستوى فيما يزيد قليلاً على عام. واستند غالبية أعضاء لجنة الدراسة في توقعات النمو إلى تحسُن الظروف الاقتصادية وزيادة التسويق والمبيعات.
