أشار استراتيجي الأسواق في «بنك أوف أميركا» مايكل هارتنت، إلى أن ديون الحكومة الأمريكية سترتفع بمقدار 5.2 مليار دولار كل يوم على مدار العقد المقبل، بحسب «ماركت ووتش».
وقال هارتنت، إنه استند إلى توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس للتوصل إلى هذا الرقم.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين بوتيرة أسرع بكثير من الاقتصاد الكلي، ووفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، سيصل الدين العام إلى 118.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، ارتفاعاً من 98.2% هذا العام.
وخفضت وكالة التصنيف «فيتش»، الأسبوع الماضي، التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأمريكية، في خطوة أثارت ردود فعل على توقيتها، وأدت إلى الذعر في الأسواق.
إنقاذ «وول ستريت»
وقال هارتنت: «إن البنوك المركزية والحكومات لا تزال تعمل على إنقاذ وول ستريت. وجهة السياسة في مجموعة الدول السبع في نهاية المطاف هي التحكم في منحنى العائد، وذلك بمجرد أن يؤدي الركود التالي إلى إثارة الذعر في السياسة المالية ومخاطر التخلف عن السداد الحكومية العالية».
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الرئيسي الوحيد، الذي يتحكم في منحنى العائد، هو اليابان، الذي بدأ في اتخاذ خطوات صغيرة للخروج منه. وكانت الولايات المتحدة تتحكم في منحنى العائد خلال الحرب العالمية الثانية، وهي سياسة تم النظر فيها مؤخراً من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار هارتنت إلى أنه منذ قرار رفع سقف الديون في الكونغرس في 31 مايو/أيار، كانت السلع هي الأصول الأفضل أداء. المحفز الرئيسي هو الافتقار إلى الركود، لكن مجموعة من عوامل العرض تساعد أيضاً، بما في ذلك تسجيل مخزونات النفط الأمريكية أدنى مستوى منذ عام 1985، وحظر تصدير الأرز الهندي، وقيود الصين على الصادرات من الجرمانيوم والغاليوم، وخفض إمدادات النفط الروسية والسعودية والانقلاب العسكري في النيجر الغنية باليورانيوم.
وأشار تحليله لعملاء «بنك أوف أمريكا» الخاصين، إلى أنهم يتحولون إلى وضع عدم المخاطرة، حيث شهد الأسبوعان الماضيان أقوى تدفقات إلى السندات منذ أكتوبر 2022، والأسبوع الثاني على التوالي من تدفقات الأسهم الخارجة.
وأضاف: «هؤلاء العملاء يشترون ديوناً من الدرجة الاستثمارية، وأسهماً يابانية، ومنتجات متقلبة، ويبيعون أسهم النمو، والقروض المصرفية، والتمويل، والصناديق المتداولة في البورصة التقنية».
