أبوظبي: عماد الدين خليل
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل مبلغ 32 ألفاً و600 درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، وذلك لعرضها عليه شراء رقم سيارة مميز، وحوَّل لها المبلغ، ولم تُسلِّمه رقم السيارة المتفق عليه.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام امرأة بأن تؤدي له مبلغ 32 ألفاً و600 درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، وذلك على سند أنها عرضت عليه شراء رقم سيارة مميز فئة أبوظبي بمبلغ 32,600 درهم.
وقام المدعي بتحويل المبلغ لحساب المدعى عليها على دفعات من حسابه الشخصي وحساب صديقه، وبعد استلام المدعى عليها للمبلغ، بدأت تتهرب من المدعي، ولم تسلمه رقم السيارة المتفق عليه، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لنص المادة رقم 94 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، «يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر».
