عشر سنوات فقط، كانت كفيلة بأن تنجح خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل اقتصادها، نحو اقتصاد متعدد ومتنوع، بعيداً عن مصادر النفط والغاز الطبيعي، وقائم على قطاعات واعدة وجديدة، حيث تؤكد أحدث بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، مدى وحجم النمو الذي حققه الاقتصاد بعيداً عن النفط.
نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة في عام 2022، بنسبة متوسطة 7.9% وبقيمة 1.62 تريليون درهم، مقارنة بالعام الذي سبقه، الذي حققت فيه الدولة ناتجاً محلياً ب1.5 تريليون درهم، وكذلك بنسبة 36%، مقارنة بعام 2012 الذي بلغ حينه 1.19 تريليون درهم.
ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، في غضون 10 سنوات، بنسبة 46% ليبلغ في 2022 أكثر من 1.17 تريليون درهم، مقارنة بالعام 2012 الذي بلغ حينه 803.6 مليار درهم.
حقق اقتصاد الدولة، مستويات نمو فاقت ما حققه في عام 2019، وتحديداً، قبل انتشار جائحة «كوفيد.19» التي عصفت بالاقتصاد العالمي، حيث ارتفع ناتج الدولة الإجمالي بالأسعار الثابتة 7% من 1.51 تريليون درهم، الى 1.62 تريليون درهم.
كما ارتفع ناتج الدولة غير النفطي بنسبة 8% مقارنة بعام 2019، حيث سجل قبل انتشار جائحة «كورونا»، 1.087 تريليون درهم، وارتفع الى 1.174 تريليون درهم في 2022.
وبالعودة للعام 2012؛ فقد بلغت مساهمة قطاعات النفط والغاز والأنشطة الاستخراجية المرتبطة بالقطاع، نحو 33% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، تمثل ما قيمته 389 مليار درهم، بالمقابل؛ فإن ما نسبته 67% من ناتج الدولة في ذلك العام، جاء من أنشطة غير نفطية أهمها: القطاعات غير المالية كالزراعة وتجارة الجملة والصناعات التحويلية والكهرباء والتشييد والإقامة وغيرها، إضافة للقطاع المالي والتأمين، الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، وأنشطة الأسر المعيشية، حيث أسهمت مجتمعة ب803 مليارات درهم من ناتج الدولة.
وفي عام 2022؛ انخفضت نسبة مساهمة القطاع النفطي والغاز في اقتصاد الدولة الى نحو 27%، مقابل 73% للأنشطة غير النفطية، حيث بلغت مساهمة الأنشطة النفطية بنحو 449 مليار درهم، فيما الأنشطة غير النفطية مثلت أكثر من 1.17 تريليون درهم.
- نمو متسارع
يعتمد اقتصاد الإمارات على 17 نشاطاً وقطاعاً رئيسياً، تقسَم لنمطين: (قطاعات غير نفطية) وتشمل قطاعات مثل «المالية والتأمين» و«الإدارة العامة والضمان الاجتماعي» و«الأسر المعيشية» و«الزراعة» و«الصناعة» وغيرها، في الجهة المقابلة، (قطاع نفط وغاز). وكل هذه الأنشطة ال17، حققت نمواً متفاوتاً في مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي للدولة في غضون السنوات العشر الفائتة، حيث ارتفعت الأنشطة غير المالية بنسبة 43% من 1.04 تريليون درهم في 2012، الى 1.4 تريليون درهم في 2022.
وتشمل الأنشطة غير المالية: الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، فقد نمت 58% الى 14 ملياراً في 2022، مقارنة ب8.8 مليار درهم في 2012. أما الصناعات التحويلية، فقد نمت 92% الى 179 ملياراً، مقارنة ب 94 مليار درهم في 2012، وحققت أنشطة الكهرباء والمياه وإدارة النفايات نمواً عند 38% من 30.4 مليار درهم في 2012، الى 42 ملياراً في 2022.
وارتفعت قيمة مساهمة قطاع التشييد والبناء 12% الى 130 ملياراً، مقارنة ب115.5 مليار درهم، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، فقد نما 52% الى 206 مليارات درهم، مقارنة ب 135.5 مليار درهم، وقطاع النقل والتخزين من 69 ملياراً في 2012 الى 78 ملياراً في 2022 بنمو 13.5%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية التي ارتفعت 38% الى 31 ملياراً، مقارنة ب 22.5 مليار درهم. وأنشطة المعلومات والاتصالات التي حققت نمواً ب54% الى 47.7 مليار درهم مقارنة ب 31 ملياراً.
أما أنشطة المالية والتأمين، فقد ارتفعت 63% الى 134 ملياراً، مقارنة ب 82 مليار درهم في 2012.
وحققت الأنشطة العقارية نمواً 41% الى 90 ملياراً، مقارنة ب 63.8 مليار درهم في 2012، وارتفعت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمة الإدارية 25% الى 65.5 مليار درهم، مقارنة ب 52.4 مليار درهم. وأنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي 41% الى 89 ملياراً، مقارنة ب 63.2 مليار درهم.
خدمات التعليم أيضاً، حققت نمواً بنسبة قوية 98% الى 24.7 مليار درهم، مقارنة ب 12.4 مليار درهم، والأنشطة الصحية والاجتماعية فقد ارتفعت 126% وهي الأعلى نمواً عند 26 ملياراً، مقارنة ب 11.5 مليار درهم، وخدمات الترفيه والفنون والترويح والثقافة، فقد ارتفعت 31% الى 8 مليارات، مقارنة ب 6.1 مليار درهم. وأنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل، فقد ارتفعت أيضاً 98% لتصل الى 10.6 مليار درهم، مقارنة ب 5.3 مليار درهم.
وفي الجهة المقابلة، ارتفعت الأنشطة النفطية والغاز بنسبة متوسطة 15.5% الى 449 مليار درهم في 2022، مقارنة ب 388.6 مليار درهم في 2012.
- مساهمة واعدة
وبالعودة لمساهمة الأنشطة ال17 التي تشكل عصب اقتصاد الدولة، فقد استحوذت الأنشطة النفطية والغاز على نحو 27% من إجمالي ناتج الدولة الإجمالي بالأسعار الثابتة وبقيمة 449 مليارا في 2022، وحققت نمواً 9.5% مقارنة بالعام 2021.
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات التي تشكل 12.7% من اقتصاد الدولة، بقيمة 206 مليارات درهم، فقد نمت 4.3% مقارنة ب 2021.
والصناعة التحويلية التي تمثل 11% من اقتصاد الدولة، وبقيمة 179 ملياراً، فقد نمت هي أيضاً بنسبة 8.7% مقارنة ب2021.
الأنشطة المالية والتأمين ساهمت ب8.2% من ناتج الدولة المحلي، بقيمة 134 ملياراً بنمو 8.5% مقارنة بالعام 2021، وقطاع التشييد والبناء فقد ساهم ب 8% من ناتج الدولة في 2022 وبقيمة 130 ملياراً بنمو 5%، والأنشطة العقارية التي تستأثر بنحو5.5% من ناتج الدولة وبقيمة 90 ملياراً، فقد نمت 12%.
وأنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بنحو 5.5% وبقيمة 89 ملياراً، فقد انخفضت أقل من 0.5%. والنقل والتخزين الذي ساهم ب4.8% من اقتصاد الدولة بقيمة 78 ملياراً، فقد شهد الأعلى نمو مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى وبنسبة 20%. والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، تمثل نحو 4% من ناتج الدولة بقيمة 65.5 مليار درهم، فقد ارتفعت 6%، وأنشطة المعلومات والاتصالات التي تشكل 2.9% من ناتج الدولة وبقيمة 47.7 مليار درهم، نمت5%.
أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات، تستحوذ على 2.6% من ناتج الدولة بقيمة 42 ملياراً، فقد ارتفعت 8.2%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية فقد استحوذت على 1.9% من اقتصاد الدولة بقيمة 31 ملياراً، فقد شهدت نمواً 13.2% وهي أيضاً من أعلى النسب المحققة في 2022.
والأنشطة الصحية والخدمات الاجتماعية التي تساهم ب 1.6% من اقتصاد الإمارات وبقيمة 26 ملياراً، فقد ارتفعت 13%. وخدمات التعليم التي تساهم ب1.5% من الناتج المحلي، بقيمة 24.7 مليار درهم، فقد نمت 3%. وأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، تستحوذ على 1% من اقتصاد الدولة بقيمة 14 ملياراً، فقد شهدت نمواً بنسبة 2.3%، كذلك أنشطة الأسر المعيشية التي تساهم ب0.7% في اقتصاد الدولة، بقيمة 10.6 مليار درهم، فقد ارتفعت 5.1%، وأخيراً أنشطة الفنون والترفيه والثقافة، تساهم ب0.5% في ناتج الدولة الإجمالي لعام 2022 وبقيمة 8.06 مليار درهم، فقد شهدت نمواً بنسبة لامست 6%.
- ما قبل «كوفيد.19»
وعودة لمرحلة ما قبل انتشار «كورونا»، وتحديداً في عام 2019، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 7%، حيث بلغ اقتصاد الدولة في 2019 قرابة 1.52 تريليون درهم، كما حققت نمواً في الناتج غير النفطي بنسبة 8% والذي بلغ في العام 2019 أكثر من 1.08 تريليون درهم.
وفي ما يتعلق بالقطاعات التي حققت نمواً أو تراجعاً في هذه الفترة، فقد خالفت 3 أنشطة وقطاعات لمستويات النمو التي حققتها باقي الأنشطة الأخرى، وتحديداً هي: النقل والتخزين الذي تراجع بنسبة 10% ( 86.4 مليار درهم في 2019)، وكذلك أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية التي تراجعت 12% ( 35.05 مليار درهم في 2019)، وأيضا أنشطة الفنون والترفيه والثقافة التي هبطت 7% ( 8.67 مليار درهم في 2019). في حين، فقد شهدت الأنشطة ال13 الأخرى نمواً متفاوتاً لها مقارنة ب 2019.
- الناتج الربعي
وعلى مستوى ناتج الدولة الإجمالي بالأسعار الثابتة في 2022، بحسب التقسيم الربعي، فقد بلغ ناتج الدولة للربع الأول من 2022 أكثر من 403.2 مليار درهم، و في الربع الثاني لامس على 418.5 مليار درهم، وفي الربع الثالث 414.5 مليار درهم، وفي الربع الأخير بقيمة 387.4 مليار درهم. بينما بحسب الناتج غير النفطي، فقد سجل في الربع الأول 298.5 مليار درهم، والربع الثاني لامس ال 300 مليار درهم، وفي الربع الثالث 293.5 مليار، والربع الأخير بقيمة 283.1 مليار درهم.
