كشف تقرير الثروة العالمية السنوي الصادر عن بنك «يو بي إس» لعام 2023، أن إجمالي ثروات الأفراد والعائلات في الإمارات العربية المتحدة بلغ 1.2 تريليون دولار العام الفائت، وأن حصة الأصول المالية، ظلت مستقرة نسبياً مشكّلة 56.5% من إجمالي الأصول في الدولة.
ولفت التقرير إلى أن عدد المليونيرات في الإمارات بلغ 220753 شخصاً في 2022، والذين يملكون أصولاً صافية بأكثر من مليون دولار.
وفي فئة المليون إلى 5 ملايين دولار، قال التقرير إن عددهم في الإمارات 194,327 شخصاً، أم فئة ما بين 5 إلى 10 ملايين دولار فعددهم في الإمارات 16,609، وأخيراً 8,835 في فئة ال 10 إلى 50 مليون دولار.
أما ذوي الملاءة المالية العالية (ممن ثرواتهم تتجاوز 500 مليون دولار) فعددهم 48 مليونيراً، مقابل 334 مليونيراً ثرواتهم تتراوح بين 100 و500 مليون دولار، و600 آخرون يملكون بين 50 و100 مليون دولار.
- انخفاض الديون
وبخصوص ديون الأسر، أشار تقرير البنك السويسري، إلى أن النسبة كانت منخفضة في الإمارات وفقاً للمعايير الدولية، وشكّلت قياساً إلى إجمالي الأصول 7.8%، مع تغير طفيف عن عام 2021.
إلى ذلك، ارتفعت الثروة لكل شخص بالغ في الدولة بنسبة 11.7%، في عام 2022، فيما وصلت نسبة البالغين ممن تبلغ ثرواتهم أكثر من 100 ألف دولار 27% من الإجمالي، مقابل 12% في السعودية، ويرجع ذلك إلى استضافة الإمارات عدداً كبيراً من روّاد الأعمال والأثرياء، الذين انتقل بعضهم للعيش والعمل في الدولة، بعد الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاماً.
- تبخر 11.3 تريليون دولار
وبحسب «يو بي إس»، فإنه مع نهاية عام 2022، تراجعت ثروات العائلات عالمياً للمرة الأولى، منذ الأزمة المالية في عام 2008، حيث أدى التضخم وارتفاع الدولار إلى محو 11.3 تريليون دولار من الأصول، وصولاً إلى 454.4 تريليون دولار. كما انخفض عدد أصحاب الملايين بمقدار 3.5 مليون شخص، إلى قرابة 59.4 مليون.
ومن المتوقع أن ترتفع الأصول عالمياً إلى 629 تريليون دولار، بحلول عام 2027، وقد يصل عدد أصحاب الملايين إلى 86 مليوناً بحلول العام نفسه.
وانخفضت كذلك نسبة ثروات العالم، التي يحتفظ بها أغنى 1% إلى 44.5%، منهم 203 آلاف شخص في الإمارات. جدير بالذكر أنه لكي يكون الفرد جزءاً من أغنى 1%، يتطلب منه ذلك امتلاك أصول لا تقل عن 1,081,342 دولاراً.
- الخاسرون والرابحون
تُعد أمريكا الشمالية وأوروبا أكبر الخاسرين في العالم، من حيث نزف الثروات بنحو 10.9 تريليون دولار، في حين أن روسيا، وعلى الرغم من العقوبات المفروضة عليها، سجّلت زيادة كبيرة في الثروة، بإضافة 56 مليونيراً خلال العام نفسه.
وفي المقابل، شهدت أمريكا اللاتينية، زيادة في الثروة بلغت 2.4 تريليون دولار، مدعومة بمتوسط 6% من ارتفاع قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي.
