القاهرة: «الخليج»
اتفقت وزارتا الصحة والإنتاج الحربي في مصر على التعاون في إنتاج المستشفيات الميدانية، وفي المشروعات التي تقدم خدمات صحية تتفق مع المعايير العالمية لمواجهة أي طوارئ.
وفي سياق التعاون بين الوزارتين، تفقّد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نموذجاً عملياً لمستشفى ميداني، تمت صناعته وتجهيزه في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي».
واتفق الوزيران على أن يكون هذا النموذج هو الأول لتصنيع المستشفيات الميدانية بمصر لصالح وزارة الصحة والسكان، حيث نوّه وزير الصحة بالحاجة إلى هذا النموذج، خاصة في أماكن تطوير المستشفيات أو الأماكن ذات الكثافة القليلة.
وقد تم تصميم المستشفى على مساحة 1000 متر مربع، ويشمل خيمتين للاستراحة، وممرات، و3 غرف استقبال، وغرفة عناية مركزة، وغرفة عمليات، ومعمل تحاليل، وغرفة أشعة، و4 غرف مرضى تضم كل غرفة 5 أَسرّة، إضافة إلى دورات مياه، ومحطة لمعالجة المياه، وخزان لمياه الشرب.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا النموذج يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي «الإنتاج الحربي» و«الصحة» في مجال إقامة المستشفيات الميدانية.
وأشار إلى أنه تم الحرص على أن يحتوي المستشفى الميداني على كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة.
وأكد وزير الإنتاج الحربي وجود تعاون سابق مثمر مع وزارة الصحة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل مَيْكَنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وإنشاء ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والمعاهد الصحية، مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وثمّن د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان نموذج المستشفى الميداني، الذي تفقّده في «مصنع 200 الحربي»، ومستوى تنفيذ هذا المستشفى، وما به من تجهيزات وإمكانيات على مستوى عالٍ لمواجهة أي طوارئ والتدخل الفوري.
وأوضح أن المستشفى الميداني يُعد وحدة طبية متنقلة سريعة الإقامة بشكل مؤقت بغرض التدخل السريع الميداني لعلاج المصابين، كما أنه يتميز بسهولة الفك والتركيب والنقل من مكان إلى آخر.
وأكد أن وزارة الصحة حريصة على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة في الشركات والوحدات التابعة لها من أجل تنفيذ عدد من المشروعات التي تهم صحة المواطن تشجيعًا للصناعة الوطنية ودعماً لتعميق المكوّن المحلي.
