طوال 75 عاماً من عمر النكبة، صدرت عشرات القرارات عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، تدعو إلى حق العودة وتقرير المصير والانسحاب من الأراضي المحتلة، وإدانة الاستيطان وتوسيعه، ومصادرة الأرض وهدم المنازل وتهجير المدنيين، ورفض التغيير الديمغرافي، وغيرها من القرارات ذات الصلة بالقضية، إلا أنها ظلت كلها حبراً على ورق، وما زال الاحتلال يواصل تغوّله، استيطاناً وتهويداً ومصادرة للأرض، وعدواناً وانتهاكاً للمقدسات من دون أي رادع أو مساءلة، لا من جانب المجتمع الدولي ولا من جانب الدول الكبرى التي تدعي الحرية وحقوق الإنسان والعدالة.
هي العدالة المبتورة وحقوق الإنسان الخاضعة للمعايير المزدوجة التي تجعل من القضية الفلسطينية قضية منسية، ويتداخل فيها التجاهل والتآمر والمصالح، بحيث تبقى إسرائيل فوق كل القوانين، تمارس أبشع صنوف العدوان والعنف والعنصرية، وتحظى بمظلة أمريكية غربية طالما هي تؤدي دوراً وظيفياً في خدمة المشاريع التي تستهدف المنطقة وتمنع تقدمها ووحدتها ونهضتها، وتستنزف قدراتها.
في جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم أمس الأول، قدم مبعوث الأمم المتحدة لما يسمى «عملية السلام في الشرق الأوسط» نور ويسلاند تقريراً عن الأوضاع الفلسطينية، أشار فيه إلى ممارسات الاحتلال والمستوطنين، والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون، ومصادرة أراضيهم، وتوسيع الاستيطان وهدم المدارس.
من جانبها، رفعت دولة الإمارات الصوت عالياً، محذرة من تداعيات التصعيد، والاقتحامات وأعمال العنف التي أصبحت واقعاً مريراً يعيشه الفلسطينيون يومياً، وغياب أفق الحل السياسي، داعية المجتمع الدولي كي «يضع ثقله في التعامل مع القضية الفلسطينية كملف ذي أولوية»، واستئناف «مفاوضات جادة وفعالة تستند إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها حل الدولتين».
إن هذه الدعوة الصادرة عن دولة الإمارات، إنما تمثل استشعاراً بالخطر الذي يحيق بالقضية الفلسطينية، وبالأمن والاستقرار في المنطقة من جراء السياسات الإسرائيلية المتطرفة التي تعبر عن نهج توسعي، عدواني، رافض لأية تسوية تقوم على مبادئ الحق والعدل وفقاً لشرعة حقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية.
وما يثير المخاوف هو موجة العنف التي أطلقها المستوطنون بحماية الجيش ضد الفلسطينيين وقراهم، وتدنيس المقدسات الإسلامية وتشريع الاستيطان واقتحام المدن والمخيمات، ما يؤدي إلى رد فعل فلسطيني من خلال تنفيذ عمليات مقاومة بما يتيسر من أدوات بدائية، من منطلق الفعل وردة الفعل، أو وفق نظرية التحدي والاستجابة التي تفرض نفسها على الواقع الفلسطيني، وعلى أي شعب يخضع للاحتلال.
الواقع يقول إن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه، كما سيواصل التصدي لمحاولات تجاهل حقوقه المشروعة، وسيظل أمن المنطقة والعالم في خطر طالما هناك احتلال واستيطان وعدوان وعنصرية.
