أبوظبي: عماد الدين خليل
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شركة استقدام عمالة منزلية، بأن تؤدي لعميلة 20 ألف درهم، وذلك لاتفاقها معها على توفير خادمة لها، وبعد تسليم المبلغ قامت بتوفير سيدة على أنها الخادمة المتفق عليها وقامت الخادمة بالهرب من المدعية خلال مدة الاتفاق.
وفي التفاصيل، أقامت سيدة دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام شركة استقدام عمالة منزلية بسداد 51 ألف درهم على سبيل التعويض عما تسبب بها من أضرار وما فاتها من كسب، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من القول إن الشركة اتفقت معها على قيامها بتوفير خادمة لها مقابل 16 ألف درهم، وبعد تسليم المبلغ وفرّت الشركة سيدة على أنها الخادمة المتفق عليها، لكنها قامت بالهرب من المدعية خلال مدة الاتفاق، ما حدا بها لإقامة دعوى جزائية وتمت إدانتها عن تهمة مزاولة نشاط جلب عمال الخدمة المساعدة بدون ترخيص من الجهات المختصة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن السبب في وقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه، هو خطأ المدعى عليها الأولى وهي الشركة ممثلة في شخص مالكها، والمدعى عليها الثاني التي قامت بمزاولة نشاط جلب عمالة الخدمة المساعدة بدون ترخيص من الجهات المختصة، والذي كان سبباً لتعاقد المدعية معها وهروب الخادمة منها من دون أي ضمانات.
وكانت المدعية قررت أنها قد تعرضت لعدة أضرار نتيجة قيام المدعى عليها الأولى بعدم ضمان حقها عند هروب الخادمة منها، كما تقدمت بفاتورة قررت أنها صادرة من المدعى عليها الأولى بمبلغ قدره 16 ألف درهم، وبالتالي فإن المحكمة تقدر قيمة الضرر المادي المطالب به بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها.
وأشارت إلى أن خطأ المدعى عليها الأولى ممثلة في المدعى عليه الثاني ثابت، وقد ترتب عليه ضرر أدبي تمثل في إحساس المدعية بآلام نفسية ألمت بها نتيجة فعلهما من تلك الجريمة، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكونان ملزمين قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض الأدبي المستحق لها بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 4 آلاف درهم كتعويض جابرا للضرر الأدبي.
وقررت المحكمة إلزام المدعى عليها الأولى ممثلة في المدعى عليه الثاني، بأن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره 20 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
