أعلن قادة الانقلاب في الغابون أمس الخميس، أن مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليغي نغيما «رئيساً انتقالياً» ستقام في الرابع من سبتمبر/ايلول أمام المحكمة الدستورية، وطالبت المعارضة قادة الانقلاب بالاعتراف بفوزها في الانتخابات.
تنصيب رئيس انتقالي
وأكّد أولريك مانفومبي الناطق باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات» التي تضم قيادات الجيش، أن الجنرال أوليغي قرر أيضا إنشاء «مؤسسات انتقالية على مراحل»، واعداً بأن تحترم البلاد كل «التزاماتها الخارجية والداخلية».
وقال المتحدث للتلفزيون الرسمي إن «الرئيس الانتقالي سيؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية يوم الاثنين في مقر رئاسة الجمهورية». واضاف أن الجنرال أوليغي «قرر (...) انشاء مؤسسات انتقالية على مراحل» من دون أن يحدد الفترة الزمنية التي سيستغرقها ذلك، «وطلب من جميع الأمناء العامين ومكاتب الوزارات والمديرين العامين ومن جميع المسؤولين في جهاز الدولة ان يؤمنوا فورا الاستئناف الفعلي للعمل واستمرار تشغيل كل الخدمات العامة».
وخلص المتحدث باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات» إلى أن الرئيس الانتقالي «يحرص على طمأنة جميع المانحين والشركاء في التنمية وكذلك مقرضي الدولة إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات بهدف ضمان احترام التزامات بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي».
المعارضة تطالب
حضت المعارضة في الغابون الخميس العسكريين الذين أطاحوا الرئيس علي بونغو أوديمبا على إنهاء فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات التي شهدتها البلاد للاعتراف ب «فوز» مرشحها. كذلك، دعت المعارضة «قوات الدفاع والأمن إلى مباحثات بهدف تقييم الوضع في إطار وطني ومسؤول، وايجاد الحل الأفضل بين (المواطنين) الغابونيين للسماح للبلاد بالخروج من هذا الوضع». وقال المتحدث باسم المعارضة مايك جوكتان للصحفيين إن عناصر «قوات الأمن والدفاع هم أول الشهود على الانتصار الكبير الذي حققه البروفيسور البير اوندو اوسا، كونهم كانوا موجودين أمام كل مركز اقتراع وأشرفوا على نقل الصناديق».
وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنت قبل ساعة من الانقلاب وأعتبر العسكريون أنها مزورة، حصل اوندو اوسا على 30,77 في المئة من الأصوات في مقابل 64,27 في المئة لعلي بونغو الذي حكم البلاد طوال 14 عاما.
استمرار حظر التجول
وأعلن الانقلابيون في الغابون في بيان متلفز أنّ قرار حظر التجوّل الليلي الذي فرضه قبل أربعة أيام الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا سيظلّ سارياً «حتى إشعار آخر» بهدف «الحفاظ على الهدوء». كما أعلن العسكريون إعادة بثّ وسائل الإعلام الفرنسية التي تم تعليقها مساء السبت، يوم الاقتراع الرئاسي. وكان «حظر البثّ المؤقت» استهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية حصرياً، وهي فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية وقناة «تي في 5 موند» بتهمة «الافتقار إلى الموضوعية والتوازن».
انتقادات ولكن
شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس، على أنه لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر، مشيراً إلى إنّ العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد انتخابات شابتها مخالفات. وقال بوريل «الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات»، مضيفا أن تصويتا مزورا يمكن اعتباره بمثابة «انقلاب مؤسساتي» مدني.
وكان بوريل يتحدث قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة الإسبانية حيث من المقرر أن يناقشوا سبل مساعدة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في التعامل مع الانقلاب العسكري الذي حصل في 26 يوليو/تموز في النيجر.وقال بوريل إن الاجتماع سيحضره رئيس «إيكواس» الرئيس النيجيري بولا تينوبو ووزير الخارجية في حكومة النيجر المدنية المخلوعة.
لكن بوريل أوضح أن الدبلوماسيين الأوروبيين يعملون من أجل التوسط في حل الأزمة في الغابون، وأنه ليس هناك خطط لإجلاء مواطنيهم، كما حدث في النيجر. وتابع «لا أستطيع القول إن الغابون كانت بلداً ديمقراطياً تماما، مع عائلة تحكم البلاد منذ خمسين عاما».
وحضت الولايات المتحدة مساء الأربعاء الجيش الغابوني على الحفاظ على الحكم المدني. وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان «نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني». وأضاف ميلر «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال تطور الأحداث في الغابون. ونحن ما زلنا نعارض بشدة الاستيلاء العسكري أو الانتقال غير الدستوري للسلطة». وأعرب البيان الأمريكي عن القلق بشأن «غياب الشفافية والتقارير عن مخالفات أحاطت بالانتخابات» التي زعمت المعارضة أنها فازت بها.
ونددت بريطانيا بالانقلاب العسكري «غير الدستوري» في الغابون، مع اقرارها بالمخاوف بشأن الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وأعلنت ألمانيا أنّها تدين الانقلاب العسكري الذي حصل في الغابون رغم إقرارها بوجود «مخاوف مشروعة» بشأن نزاهة الانتخابات التي جرت السبت في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا وألغى نتائجها الانقلابيون. وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إنّه «ليس من اختصاص الجيش التدخّل بالقوة في العملية السياسية. يجب أن يكون الشعب الغابوني قادراً على تقرير مستقبله بشكل مستقلّ وحرّ».(وكالات)
