أبوظبي: عماد الدين خليل
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام فتاه بأن تؤدي إلى شاب 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به نتيجة سبها له عبر «واتس أب» بعبارات تخدش حياءه.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى طالب فيها بإلزام فتاه بأن تؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامها بالفائدة التأخيرية بواقع 12%، من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، على سند أنها سبّته، بما يخدش حياءه، عبر برنامج «واتس أب». وقد أدينت المدّعى عليها، بموجب حكم جزائي، ما حدا بالمدّعي إلى إقامة هذه الدعوى، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت به.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدّعى عليها، عن تهمة سب المدّعي، وقد لحقه ضرر معنوي بإيذاء مشاعره، والمساس به وبسمعته، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فتكون المدّعى عليها ملزمة قانوناً بتعويضه عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من أوضاع الدعوى وملابساتها.
وأضافت أن طلب التعويض المادي، فمن المقرر أن الضرر المادي يتحقق بالإخلال بمصلحة مالية بالمضرور، وتشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. كما يشمل التعويض عن فوات الفرصة إذا كان مؤسساً على أسباب معقولة، ويشترط أن تكون نتيجة طبيعية عن الفعل الضار، بحيث يصح القول إنه لولا الخطأ ما حدث أي من تلك الأضرار، ولما كان ذلك ولم يقدم المدّعي للمحكمة ما يثبت أن هناك أضراراً مادية لحقت به، من جرّاء خطأ المدعى عليها، ولم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبه الماثل يمكن به تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت به. كما أنه لم يبين أيضاً مقدار ما فاته من كسب وما لحقه من خسائر ماديه جراء هذا الفعل.
وقررت المحكمة إلزام المدَّعى عليها، بأن تؤدي للمدّعي 10 آلاف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف. ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
