دعت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، الأربعاء، إلى اتباع نهج صبور في صنع السياسات، بينما قالت إنها بحاجة إلى مزيد من الأدلة لإقناعها بأنه تم ترويض التضخم.
وفي تصريحات تتماشى مع معنويات محافظي البنوك المركزية الرئيسيين الآخرين، قال كولينز: «إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قريباً أو حتى عند الذروة لأسعار الفائدة».
ومع ذلك، أشارت إلى أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات اعتماداً على كيفية ظهور البيانات الجديدة.
وقالت كولينز في تصريحات معدة لإلقاء كلمة في بوسطن: «بشكل عام، نحن في وضع جيد للمضي قدماً بحذر في هذه البيئة الاقتصادية غير المؤكدة، مع الاعتراف بالمخاطروالحفاظ على عزمنا والاعتماد على البيانات، مع المرونة في التكيف حسب ما تقتضيه الظروف».
توافق مع باول
وتتوافق هذه المشاعر مع التصريحات الأخيرة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظه كريستوفر والر. كما أيد كلاهما نهج الصبر، مع التحذير من أنهما ينظران إلى التطورات الإيجابية الأخيرة بشأن التضخم بحذر، وأنهما على استعداد للموافقة على زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.
وفي مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الثلاثاء، أكد والر أن «بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه المضي قدماً بحذر بشأن السياسة النقدية».
وفي كلمتها، أشارت كولينز أيضاً إلى «بعض الأخبار الجيدة بشأن التضخم، حيث ارتفع مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل بنسبة 0.2% فقط في يوليو/تموز، بينما يبدو أن نمو الأجور قد تباطأ أيضاً». لكنها نبهت إلى أنه «من الصعب استخلاص الإشارة من الضجيج الموجود في البيانات».
وأضافت أنه: «إذا كان التحسن عابراً، فقد يكون هناك ما يبرر المزيد من التشديد».
وقالت كولينز، وهي عضو لا يحق له التصويت: «هناك تطورات واعدة، ولكن نظراً لاستمرار قوة الطلب، فإن وجهة نظري هي أنه من السابق لأوانه اعتبار التحسن الأخير دليلاً على أن التضخم في طريقه للعودة إلى 2%».
وتحدثت كولينز أيضاً عن التباطؤ الذي يُعتقد أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تعمل معه.
مزيد من الحذر
وبشكل عام، يعتقد الاقتصاديون أن الأمر يستغرق من عام إلى عام ونصف العام حتى تتسرب زيادات أسعار الفائدة إلى الاقتصاد. ومع ذلك، قالت كولينز: «إن العوامل المرتبطة بكوفيد-19 والقوة العامة للميزانيات العمومية للأسر والشركات يمكن أن تطيل هذا التأخر»، داعية إلى مزيد من الحذر بشأن السياسة.
وقالت: «الهدف هو تباطؤ منظم يعمل على مواءمة الطلب مع العرض بشكل أفضل، وهو أمر ضروري لضمان أن التضخم يسير في مسار مستدام للعودة إلى الهدف».
وتشير أسعار السوق إلى احتمال قوي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر/ أيلول، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إيه». ومع ذلك، فهي دعوة قريبة للفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع قيام المتداولين بتعيين احتمال بنسبة 43% لحدوث زيادة أخيرة.
وفي تصريحات تتماشى مع معنويات محافظي البنوك المركزية الرئيسيين الآخرين، قال كولينز: «إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قريباً أو حتى عند الذروة لأسعار الفائدة».
ومع ذلك، أشارت إلى أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات اعتماداً على كيفية ظهور البيانات الجديدة.
وقالت كولينز في تصريحات معدة لإلقاء كلمة في بوسطن: «بشكل عام، نحن في وضع جيد للمضي قدماً بحذر في هذه البيئة الاقتصادية غير المؤكدة، مع الاعتراف بالمخاطروالحفاظ على عزمنا والاعتماد على البيانات، مع المرونة في التكيف حسب ما تقتضيه الظروف».
توافق مع باول
وتتوافق هذه المشاعر مع التصريحات الأخيرة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظه كريستوفر والر. كما أيد كلاهما نهج الصبر، مع التحذير من أنهما ينظران إلى التطورات الإيجابية الأخيرة بشأن التضخم بحذر، وأنهما على استعداد للموافقة على زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.
وفي مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الثلاثاء، أكد والر أن «بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه المضي قدماً بحذر بشأن السياسة النقدية».
وفي كلمتها، أشارت كولينز أيضاً إلى «بعض الأخبار الجيدة بشأن التضخم، حيث ارتفع مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل بنسبة 0.2% فقط في يوليو/تموز، بينما يبدو أن نمو الأجور قد تباطأ أيضاً». لكنها نبهت إلى أنه «من الصعب استخلاص الإشارة من الضجيج الموجود في البيانات».
وأضافت أنه: «إذا كان التحسن عابراً، فقد يكون هناك ما يبرر المزيد من التشديد».
وقالت كولينز، وهي عضو لا يحق له التصويت: «هناك تطورات واعدة، ولكن نظراً لاستمرار قوة الطلب، فإن وجهة نظري هي أنه من السابق لأوانه اعتبار التحسن الأخير دليلاً على أن التضخم في طريقه للعودة إلى 2%».
وتحدثت كولينز أيضاً عن التباطؤ الذي يُعتقد أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تعمل معه.
مزيد من الحذر
وبشكل عام، يعتقد الاقتصاديون أن الأمر يستغرق من عام إلى عام ونصف العام حتى تتسرب زيادات أسعار الفائدة إلى الاقتصاد. ومع ذلك، قالت كولينز: «إن العوامل المرتبطة بكوفيد-19 والقوة العامة للميزانيات العمومية للأسر والشركات يمكن أن تطيل هذا التأخر»، داعية إلى مزيد من الحذر بشأن السياسة.
وقالت: «الهدف هو تباطؤ منظم يعمل على مواءمة الطلب مع العرض بشكل أفضل، وهو أمر ضروري لضمان أن التضخم يسير في مسار مستدام للعودة إلى الهدف».
وتشير أسعار السوق إلى احتمال قوي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر/ أيلول، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إيه». ومع ذلك، فهي دعوة قريبة للفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع قيام المتداولين بتعيين احتمال بنسبة 43% لحدوث زيادة أخيرة.
