أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية القرارين الوزاريين رقم 41 لسنة 2018، ورقم 102 لسنة 2017، اللذين يتعين بموجبهما حظر تراصف جميع السفن التجارية بكافة أنواعها مع أي سفينة أخرى في مياه الدولة بما يشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة أياً كانت الأسباب دون الحصول على التصاريح اللازمة من سلطات الموانئ أو الإدارة البحرية في الدولة.
وأوضحت الوزارة في تعميم حديث وموجه إلى مُلاك ومشغلي السفن وشركات إدارة السفن، وسلطات الموانئ، وربابنة السفن، ووكلاء السفن أنه سيتم إبعاد السفن الأجنبية التي تُضبط وهي متراصفة مع غيرها دون تصريح مسبق، ومنعها من دخول مياه وموانئ الدولة، كما ستتخذ إجراءات مشددة ضد السفن الوطنية التي تُضبط وهي متراصفة مع غيرها دون تصريح مسبق، بما يشمل اتخاذ إجراءات إلغاء ترخيصها الملاحي أو شطبها من السجل، وستطول الإجراءات القانونية قبطان السفينة المخالفة والشركة المالكة والمديرة لها. كذلك ستشمل الإجراءات المنصوص عليها في هذا التعميم السفن الراسية في غير الأماكن المخصصة للرسو دون الحصول على موافقات السلطات المختصة، وكذلك السفن الراسية أو المبحرة في مياه الدولة والتي لا تقوم بتشغيل جهاز التعرف الأوتوماتيكي (AIS)، وفي حال تعطل الجهاز على تلك السفن يتعين إبلاغ أقرب سلطة ميناء في الدولة أو الإدارة البحرية بذلك فوراً. وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات التي ستتخذها الإدارة البحرية في الدولة بناءً على هذا التعميم لا تحول دون اتخاذها هي أو الجهات المعنية إجراءات قانونية أخرى وفق القرارات والقوانين السارية.
