دبي: «الخليج»
استعرضت غرفة التجارة وشرطة دبي ومجموعة عمل تأجير السيارات، تأثير قانون المرور الجديد في قطاع تأجير السيارات لتوحيد الجهود وتنسيقها لدعم القطاع.
وبحث الاجتماع المرسوم رقم 23 لسنة 2023 الذي ينص على تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، حيث تناول النقاش توحيد الجهود وتنسيقها لدعم قطاع تأجير السيارات الذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز تنافسية القطاع السياحي، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، وسبل تعزيز السلامة المرورية على الطرق.
وحضر الاجتماع مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، ومروان الملا، رئيس مجموعة عمل تأجير السيارات، ومحمد الريس، نائب رئيس مجموعة عمل تأجير السيارات، بالإضافة إلى وفد شرطة دبي الذي ترأسه العقيد محمد عبدالله القايدي، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «إن تعزيز وتسهيل الحوار بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية هو أحد الأدوار الرئيسية التي تقوم بها الغرفة لدعم مجتمع الأعمال، وإيصال صوته للجهات المعنية».
استعرضت غرفة التجارة وشرطة دبي ومجموعة عمل تأجير السيارات، تأثير قانون المرور الجديد في قطاع تأجير السيارات لتوحيد الجهود وتنسيقها لدعم القطاع.
وبحث الاجتماع المرسوم رقم 23 لسنة 2023 الذي ينص على تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، حيث تناول النقاش توحيد الجهود وتنسيقها لدعم قطاع تأجير السيارات الذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز تنافسية القطاع السياحي، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، وسبل تعزيز السلامة المرورية على الطرق.
وحضر الاجتماع مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، ومروان الملا، رئيس مجموعة عمل تأجير السيارات، ومحمد الريس، نائب رئيس مجموعة عمل تأجير السيارات، بالإضافة إلى وفد شرطة دبي الذي ترأسه العقيد محمد عبدالله القايدي، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «إن تعزيز وتسهيل الحوار بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية هو أحد الأدوار الرئيسية التي تقوم بها الغرفة لدعم مجتمع الأعمال، وإيصال صوته للجهات المعنية».
