القاهرة: «الخليج»
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المساحة المزروعة في مصر تبلغ 9.8 مليون فدان، خلال الموسم الزراعي 2022-2023، مشيراً إلى زيادة المساحة إلى 10 ملايين فدان، خلال الموسم 2023-2024.
وأضاف أن «من بين هذه الأراضي، 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة، و3.7 مليون فدان من الأراضي الجديدة»، موضحاً أن «معدل التكثيف الزراعي بلغ 180%، وهو زراعة أكثر من عروة في نفس الأرض».
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض تفاصيل التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022-2023، والسياسات الزراعية لموسم 2023-2024، أن الوزارة تعمل وفق خطة علمية مدروسة يتم على أساسها تحديد التركيب المحصولي الصيفي والشتوي، ومساحات الأراضي المزروعة لكل محصول، وتوزيعها بين المناطق الجغرافية، وفقاً للاحتياجات الفعلية للبلاد من المحاصيل المختلفة، وهو ما يسهم في تلبية الاحتياجات من مختلف المحاصيل والزراعات، فضلاً عن توفير معلومات دقيقة يتم على أساسها معرفة الاحتياجات المائية.
واستعرض القصير التوزيع المحصولي للعروات الزراعية، مشيراً إلى أن «أهم المحاصيل الشتوية في عام 2022-2023، تمثلت في: القمح والبرسيم وبنجر السكر والخضر الشتوية، فضلاً عن محاصيل أخرى، كما عرض مساحات المحاصيل الصيفية التي تشمل: الذرة الشامية والرفيعة والأرز والقطن والخضر الصيفية، إلى جانب الأعلاف والمحاصيل الزيتية الأخرى. وتضمنت المحاصيل المُعمرة لعام 2022-2023، الموالح والمانجو والنخيل والزيتون والعنب والرمان والموز وفاكهة أخرى».
آليات تحفيز المزارعين
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً آخر ضم المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة آليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية، خاصة في المحاصيل المستهدفة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف تفعيل الزراعات التعاقدية نحو المحاصيل المستهدفة، وسرعة الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للزراعات المستهدفة، وعلى رأسها القطن والذرة، بما يسهم في تحفيز المزارعين.
وتم التركيز، خلال الاجتماع، على محصول القطن، حيث أوضح وزير الزراعة أن إجمالي إنتاج القطن على مستوى العالم يبلغ سنوياً 26 مليون طن، منها 25.5 مليون من النوع قصير التيلة، و500 ألف طن فقط من طويل التيلة، منها نحو 100 ألف طن من القطن طويل التيلة المصري.
وناقش الاجتماع الكميات المزروعة والمنتجة من القطن بنوعيه، وسبل تطوير البذرة، وزيادة الرقعة الزراعية والبدائل المقترحة لزيادة الإنتاج، ومدى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات زراعة القطن مع توفير البذرة والإشراف الزراعي، وكذا آليات جذب الاستثمارات، وتوفير ماكينات الحصد والأسمدة.
الاحتياجات من القطن
وعرض وزير قطاع الأعمال العام موقف الاحتياجات من القطن، لتشغيل المصانع التابعة للوزارة، وجهود التنسيق مع وزارة الزراعة، لتوفير هذه الاحتياجات، مشيراً إلى أن مصنع «غزل 4»، بالمحلة الكبرى، في مرحلة التشغيل التجريبي، لمراحل الإنتاج المختلفة، وذلك بعد أعمال التطوير والتجديد والإحلال التي شهدها المصنع مؤخراً، في إطار استراتيجية دعم الصناعة والتوسع في التصنيع وتعظيم العوائد الاقتصادية للمواد الخام والمحاصيل الزراعية الاقتصادية، لاسيما القطن، وفي ظل المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأوضح وزير قطاع الأعمال أنه «يتابع وبصورة دورية عمليات تشغيل الماكينات، وتغيير ورديات العمل، ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج، وكذلك خطوات شحنها إلى الموانئ عند التصدير».
ولفت إلى أنه «شهد مؤخراً تجهيز أول شحنة تصدير من الغزول الجديدة للخارج في إطار التصدير التجريبي والتجهيز لطلبيات أخرى لصالح عملاء التصدير والسوق المحلية بكمية 150 طناً تقريباً، وذلك لتحسين تدفقات النقد الأجنبي»، مؤكداً أنه «تم عمل الشحنات التجريبية لعملاء التصدير في العديد من الدول».
