أبوظبي: «الخليج»
تستخدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خبراتها ومعارفها المكتسبة من تطوير محطات براكة للطاقة النووية وكذلك التقدم المستمر للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، لدعم التنمية وتعزيز مسيرة دولة الإمارات للانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة من خلال تطوير تقنيات جديدة للطاقة الصديقة للبيئة تسهم في عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم.
ورد ذلك خلال جلسة نقاشية على هامش القمة العالمية لسياسات الطاقة النووية لعام 2023 التي عقدها المجلس الأطلسي في نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن الطاقة النووية هي الحل الكفيل بخفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك مثل الشحن والإنشاءات والتكنولوجيا المتقدمة والنفط والغاز.
وشارك الحمادي في الجلسة النقاشية إلى جانب الدكتورة سما بلباو إي ليون، المدير العام للمنظمة النووية العالمية، وجون واغنر، مدير مختبر إيداهو الوطني الأمريكي، وأدارتها جينيفر غوردون، مديرة مبادرة سياسة الطاقة النووية في المجلس الأطلسي.
وتستخدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خبراتها ومعارفها، إلى جانب الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية التي تنتجها محطات براكة، في تسريع البحث والتطوير في مجالات جديدة مثل الهيدروجين والحرارة والبخار، والتي ستقوم بدور أساسي في الحد من الانبعاثات الكربونية ودعم الدول الأخرى التي تسعى لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب المساهمة في تسريع الجهود العالمية لتطوير تقنيات جديدة ومستدامة لإنتاج الكهرباء.
وأشار الحمادي إلى أن عدد مراكز البيانات ارتفع من 800 ألف في عام 2013 إلى 8 ملايين في 2022، بينما تتوقع الدراسات أن تستهلك هذه المراكز 10% من الكهرباء حول العالم بحلول 2030، وهذه المراكز، إلى جانب تنامي مجالات الذكاء الاصطناعي، تؤدي إلى زيادة التنافس على من يمكن تسميتهم بالعملاء الرقميين في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن الكهرباء الصديقة للبيئة.
