أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام ولية أمر بدفع مبلغ قدره 33 ألفاً و651 درهماً، إلى مدرسة ابنتها، حيث ترتبت عليها المصاريف الدراسية لأكثر من عامين، ولم تقم بالسداد، فضلاً عن أنها لم تمثل أمام المحكمة سواء بشخصها أو بوكيل عنها لتدفع الدعوى بأي دفع ينال منها.
وفي التفاصيل أقامت مدرسة «الشاكية» دعوى قضائية في مواجهة ولية أمر «المشكو ضدها»، طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بسداد المبلغ المتبقي وقدره 33 ألفاً و651 درهماً، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من أن الطفلة ابنة المشكو ضدها التحقت بالمدرسة، وقد ترتب عليها مصاريف دراسية عن أكثر من عامين دراسيين بالمبلغ المطالب به لم يتم سدادها للمدرسة حتى تاريخ رفع الدعوى، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وقدمت المدرسة سنداً لدعواها صورة من الرخصة التجارية وصورة من عقد اتفاق بين المدرسة وولية الأمر وصوراً من فواتير غير مترجمة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (1) من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وإذا المدعي أثبت وجود الالتزام بالحق المدعى به، كان على المدعى عليه أن يثبت انقضاء الحق أو عدم نفاذ الالتزام به في مواجهته، كما أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.
وبينت أن المدرسة في هذه الدعوى تطالب ولية الأمر بمبلغ قدره 33 ألفاً و651 درهماً، جملة باقي الرسوم المدرسية المستحقة عن التحاق ابنتها بالمدرسة، وكان الثابت للمحكمة أن المدرسة قد قدمت صوراً من عقد اتفاق مبرم بينها وبين ولية الأمر وصور فواتير صادرة منها تفيد بقيمة المبالغ المستحقة لها في ذمة ولية الأمر، وكانت ولية الأمر لم تمثل أمام المحكمة سواء بشخصها أو بوكيل عنها لكي تدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها بأن تؤدي للمدرسة المبلغ المطالب به.
