حض المفوّض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون، الجمعة، شركة «ألفابيت» المالكة لـ «غوغل» على توخي الحذر بشأن أي «محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة» محتملة على منصة يوتيوب التابعة لها.
وفي أحدث رسائله إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا التي شملت تبادلاً كلامياً مع إيلون ماسك على منصة إكس، توجه بريتون برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «ألفابيت» سوندار بيتشاي.
ونُشرت الرسالة التي تحذر يوتيوب بضرورة الامتثال لـ «قانون الخدمات الرقمية» الجديد في الاتحاد الأوروبي أيضاً على منصة بلوسكاي المنافسة لـ «إكس» أو «تويتر» سابقاً.
رسائل سابقة
ويعكس هذا التحذير الرسائل السابقة التي تم توجيهها في وقت سابق هذا الأسبوع إلى ماسك ورئيس ميتا مارك زوكربيرغ ورئيس تيك توك شو زي تشو.
وأشار بريتون إلى أن «يوتيوب الذي يستخدمه خصوصاً العديد من الأطفال والمراهقين يتحمل مسؤولية حماية مستخدميه من الدعاية الزائفة والصور العنيفة أو الضارة».
وأضاف بريتون: «على الرغم من حقيقة أن فريقي سيتابع الأمر مع طلبات محددة بشأن قضايا عدة للتأكد من الامتثال لقانون الخدمات الرقمية، إلا أنني أحضكم على تقديم تقرير استباقي بطريقة سريعة ودقيقة وكاملة عن الجوانب التي أثيرت في هذه الرسالة».
أضاف: «كما تعلمون، مع احتمال فتح تحقيق والتوصل إلى إثبات عدم الامتثال، يمكن عندها فرض عقوبات».
(أ.ف.ب)
وفي أحدث رسائله إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا التي شملت تبادلاً كلامياً مع إيلون ماسك على منصة إكس، توجه بريتون برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «ألفابيت» سوندار بيتشاي.
ونُشرت الرسالة التي تحذر يوتيوب بضرورة الامتثال لـ «قانون الخدمات الرقمية» الجديد في الاتحاد الأوروبي أيضاً على منصة بلوسكاي المنافسة لـ «إكس» أو «تويتر» سابقاً.
رسائل سابقة
ويعكس هذا التحذير الرسائل السابقة التي تم توجيهها في وقت سابق هذا الأسبوع إلى ماسك ورئيس ميتا مارك زوكربيرغ ورئيس تيك توك شو زي تشو.
وأشار بريتون إلى أن «يوتيوب الذي يستخدمه خصوصاً العديد من الأطفال والمراهقين يتحمل مسؤولية حماية مستخدميه من الدعاية الزائفة والصور العنيفة أو الضارة».
وأضاف بريتون: «على الرغم من حقيقة أن فريقي سيتابع الأمر مع طلبات محددة بشأن قضايا عدة للتأكد من الامتثال لقانون الخدمات الرقمية، إلا أنني أحضكم على تقديم تقرير استباقي بطريقة سريعة ودقيقة وكاملة عن الجوانب التي أثيرت في هذه الرسالة».
أضاف: «كما تعلمون، مع احتمال فتح تحقيق والتوصل إلى إثبات عدم الامتثال، يمكن عندها فرض عقوبات».
(أ.ف.ب)
