ارتفعت أسعار القمح الهندي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر الثلاثاء، مدفوعة بالطلب القوي في المهرجانات الكبرى ومحدودية الإمدادات ورسوم الاستيراد التي تجعل الشراء من الخارج غير مجدي لمطاحن الدقيق المحلية.
وقد يدفع ارتفاع أسعار الحكومة إلى تحرير المزيد من المخزونات وإلغاء رسوم الاستيراد على الحبوب لتعزيز الإمدادات والسيطرة على الأسعار قبل الانتخابات المهمة لمجلس الولاية والانتخابات العامة العام المقبل. ومن الممكن أن يساهم ارتفاع أسعار القمح في تضخم أسعار الغذاء.
وقفزت أسعار القمح في نيودلهي بنسبة 1.6% الثلاثاء إلى 27390 روبية (329 دولارًا) للطن المتري، وهو أعلى مستوى منذ 10 فبراير. وارتفعت الأسعار بنحو 22% خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال برامود كومار إس، رئيس اتحاد مطاحن الدقيق الدوارة: «إن الطلب في موسم المهرجانات يؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح. وتحتاج الحكومة إلى السماح بواردات معفاة من الرسوم الجمركية لخفض الأسعار».
وقال سانجيف شوبرا، أكبر موظف حكومي في وزارة الأغذية الهندية، الشهر الماضي: «إن الهند ليس لديها خطط فورية لإلغاء ضريبة استيراد تبلغ 40% على القمح».
مخزون القمح
واعتبارًا من الأول من أكتوبر، بلغ مخزون القمح في المستودعات الحكومية 24 مليون طن متري، وهو انخفاض حاد مقارنة بمتوسط خمس سنوات يبلغ 37.6 مليون طن.
وقال أشويني بانسود، رئيس أبحاث السلع في شركة فيليب كابيتال إنديا المحدودة: «إن أسعار القمح المحلية ترتفع في ظل غياب الواردات وقلة المشتريات المستهدفة من قبل الحكومة».
وتمكنت الهند من شراء 26.2 مليون طن من القمح من المزارعين في عام 2023 مقابل هدف قدره 34.15 مليون طن.
وقال بانسود: «إن السوق تأخذ في الاعتبار أيضًا المخاوف بشأن نمط الطقس النينيو الذي قد يؤدي إلى درجات حرارة أكثر دفئًا من المعتاد خلال فصل الشتاء، ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على محصول القمح القادم».
إنتاج القمح
وتشير تقديرات الحكومة إلى أن إنتاج القمح قفز إلى مستوى قياسي عند 112.74 مليون طن متري في عام 2023، لكن هيئة تجارية رائدة قالت: «إن المحصول كان أقل بنسبة 10% على الأقل من تقديرات وزارة الزراعة».
وقال تاجر يعمل مع بيت تجارة عالمي في مومباي: «وضع العرض يتجه نحو مزيد من التشدد في الأشهر المقبلة، وهناك خطر حقيقي من ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 30 ألف روبية ما لم تفتح الحكومة الباب أمام الواردات». (رويترز)
وقد يدفع ارتفاع أسعار الحكومة إلى تحرير المزيد من المخزونات وإلغاء رسوم الاستيراد على الحبوب لتعزيز الإمدادات والسيطرة على الأسعار قبل الانتخابات المهمة لمجلس الولاية والانتخابات العامة العام المقبل. ومن الممكن أن يساهم ارتفاع أسعار القمح في تضخم أسعار الغذاء.
وقفزت أسعار القمح في نيودلهي بنسبة 1.6% الثلاثاء إلى 27390 روبية (329 دولارًا) للطن المتري، وهو أعلى مستوى منذ 10 فبراير. وارتفعت الأسعار بنحو 22% خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال برامود كومار إس، رئيس اتحاد مطاحن الدقيق الدوارة: «إن الطلب في موسم المهرجانات يؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح. وتحتاج الحكومة إلى السماح بواردات معفاة من الرسوم الجمركية لخفض الأسعار».
وقال سانجيف شوبرا، أكبر موظف حكومي في وزارة الأغذية الهندية، الشهر الماضي: «إن الهند ليس لديها خطط فورية لإلغاء ضريبة استيراد تبلغ 40% على القمح».
مخزون القمح
واعتبارًا من الأول من أكتوبر، بلغ مخزون القمح في المستودعات الحكومية 24 مليون طن متري، وهو انخفاض حاد مقارنة بمتوسط خمس سنوات يبلغ 37.6 مليون طن.
وقال أشويني بانسود، رئيس أبحاث السلع في شركة فيليب كابيتال إنديا المحدودة: «إن أسعار القمح المحلية ترتفع في ظل غياب الواردات وقلة المشتريات المستهدفة من قبل الحكومة».
وتمكنت الهند من شراء 26.2 مليون طن من القمح من المزارعين في عام 2023 مقابل هدف قدره 34.15 مليون طن.
وقال بانسود: «إن السوق تأخذ في الاعتبار أيضًا المخاوف بشأن نمط الطقس النينيو الذي قد يؤدي إلى درجات حرارة أكثر دفئًا من المعتاد خلال فصل الشتاء، ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على محصول القمح القادم».
إنتاج القمح
وتشير تقديرات الحكومة إلى أن إنتاج القمح قفز إلى مستوى قياسي عند 112.74 مليون طن متري في عام 2023، لكن هيئة تجارية رائدة قالت: «إن المحصول كان أقل بنسبة 10% على الأقل من تقديرات وزارة الزراعة».
وقال تاجر يعمل مع بيت تجارة عالمي في مومباي: «وضع العرض يتجه نحو مزيد من التشدد في الأشهر المقبلة، وهناك خطر حقيقي من ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 30 ألف روبية ما لم تفتح الحكومة الباب أمام الواردات». (رويترز)
