- «الحزام والطريق» حالة إيجابية لتحقيق الأهداف الاقتصادية بوثيقة مبادئ الخمسين
- دولة الإمارات ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي
تشارك دولة الإمارات، جمهورية الصين الشعبية احتفالها بمرور 10 سنوات على إطلاق مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، والتعاون المشترك مع أكثر من 152 دولة حول العالم.
وتشكل مبادرة الحزام والطريق جسراً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين نحو 75% من سكان العالم، وتهدف المبادرة إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا سعياً إلى تحقيق التنمية والازدهار على نحو مشترك.
وترتبط الإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة ومتعددة مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة على المستوى العالمي، وكذلك مع الدول التي ستكون مساهمة في الممرات التجارية لطريق الحرير التي ستربط الشرق بالغرب.
كما تمتلك الإمارات عضوية فاعلة ونشطة كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين، ويسعى إلى تعزيز علاقات التنمية في القارة الآسيوية والدول الأخرى.
وتتمتع الإمارات بقدرات لوجستية متطورة؛ والممثلة في مطاراتها الضخمة، وموانئها العالمية التي باتت تصنف كأكبر مناول للحاويات في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك علاوة على قدراتها في نقل كميات كبيرة من البضائع والتي يمكن أن تستخدم في دمج الطرق البرية مع الممرات الملاحية في مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وفي ظل هذه الميزة التنافسية للإمارات، فإن مبادرة الحزام والطريق ستسهم في تعزيز قوة ومكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة السلعية والخدمات اللوجستية، ما يرسخ مكانتها نقطة اتصال استراتيجية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
كما تنعكس مشاركة الإمارات ودعمها للمبادرة إيجابياً على زيادة التجارة ومشاريع البنية التحتية والنقل وتقليل كُلفة الاستثمار وهو الأمر الذي سيفتح المجال أمامها لتأسيس شراكات اقتصادية وتجارية جديدة.
ومنذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، تعد دولة الإمارات بإمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة شريكاً فاعلاً في المبادرة التي تُعد فرصة مواتية لتطلعات دولة الإمارات التنموية والاستثمارية إقليمياً ودولياً، خاصة أن المبادرة تركز على دور الإمارات المحوري في التجارة الدولية، وتتماشى مع توجهات تحقيق مئوية الإمارات وكذلك من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي انتهجتها ومع دخول 4 اتفاقيات دولية حيز النفاذ جنباً إلى جنب مع دعم حركة إعادة التصدير التي تشكل ركيزة أساسية من تجارة الإمارات غير النفطية؛ حيث تسهم بنسبة تقترب من 30% من تجارة الإمارات غير النفطية.
وتشكل مبادرة الحزام والطريق حالة إيجابية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتضمنة في وثيقة مبادئ الخمسين وعلى رأسها التنويع والاستدامة الاقتصادية، كما أنّ المبادرة من شأنها مضاعفة الأهمية التنافسية للدولة، وتنمية تجارتها الخارجية، وخاصة نشاط إعادة التصدير؛ حيث يمثل الحزام والطريق منصة مثالية لعقد الشراكات والتحالفات الاقتصادية المؤثرة، ومعبراً لمرور حركة التجارة لمختلف دول العالم، بالنظر إلى وجود أكثر من 70 دولة حول العالم منخرطة في هذه المبادرة التنموية الضخمة.
وضخت دولة الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك، لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018 للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات. كما أن الإمارات عضو مؤسس في البنك «الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية».
ووصل حجم تجارة الإمارات مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا إلى نحو 560 مليار دولار خلال 2022، والتي تسهم بنسبة 90% من تجارة الإمارات غير النفطية، خاصة أن الصين والهند والسعودية والعراق وتركيا واليابان وسلطنة عُمان والكويت وهونغ كونغ ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين للإمارات؛ حيث إن التجارة غير النفطية للإمارات مع هذه الدول خلال 2022 حققت نمواً بنسبة 20% مقارنة مع 2021.
وتشير بيانات النصف الأول من عام 2023 إلى أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق بلغت 305 مليارات دولار والتي تسهم بنسبة 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13% مقارنة مع النصف الأول 2022.
كما أن 88% من واردات الإمارات من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق وما نسبته 94% من صادرات الإمارات غير النفطية إلى هذه الدول وكذلك 92% من إعادة التصدير يتجه إلى هذه الدول. وهذه المؤشرات ركيزة أساسية وداعمة لتنفيذ هذه المبادرة بالشراكة مع جميع الدول المساهمة في إنعاش التجارة بين دول هذه المناطق التي تشمل آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وتمثل دول مبادرة الحزام والطريق التي يبلغ عددها نحو 65 دولة نسبة 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وتشير التوقعات إلى أن هذه الدول ستمثل بحلول عام 2040 ما يقرب من ثلثي إجمالي الناتج المحلي العالمي ما يجعلها من أهم محركات النمو الاقتصادي في العالم.
يذكر أن مبادرة الحزام والطريق تستند إلى مفهوم طريق الحرير القديم ويشكل منطقة التنمية الاقتصادية الجديدة في غرب الصين ورؤية اقتصادية طموحة تسعى إلى بناء جسر يربط بين دائرة اقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ شرقاً ودائرة اقتصادية أوروبية متقدمة غرباً ليكون أطول ممر اقتصادي رئيسي له إمكانات أكبر في العالم.
(وام)
