أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب دفع 100 ألف درهم لرجل وزوجته مناصفة بينهما، حيث اعتدى على حرمتهما وقام بفتح نافذة غرفتهما في أحد الفنادق باستخدام آلة حادة ودخل عليهما المسكن مما اضطرهما للهرب منه.
وفي التفاصيل، أقام رجل وزوجته دعوى قضائية في مواجهة شاب وإدارة أحد الفنادق، طلبا فيها إلزام المدعى عليهما بالتكافل بأداء تعويض قدره 500 ألف درهم عما أصابهما من أضرار أدبية ومادية وصحية ونفسية ومسَّ سمعتهما وكرامتهما ومركزهما الاجتماعي، مع فائدة قانونية 9% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، إضافة لإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول بأن الرجل وزوجته استأجرا غرفة في أحد الفنادق وأثناء وجودهما بالغرفة فوجئا بشخص يعتدي على حرمتهما وقام بفتح نافذة الغرفة باستخدام آلة حادة ودخل عليهما، مما أضطرهما للهرب، وعلى إثر ذلك تمت إحالته من قبل النيابة العامة إلى المحكمة، وصدر ضده حكم جزائي حضوري ابتدائي بإدانته وتغريمه 5 آلاف درهم، عن جريمة دخول عقار خلافاً لإرادة مالكه مع إلزامه بالرسوم الجزائية، و3500 درهم رسوم خدمات مركز العلوم الجنائية.
وتعرَّض المدعيان لأضرار نفسية واحتاجا للعلاج من تلك الصدمة والتردد على المستشفيات، كما تضررا مادياً جراء انتقالهما إلى فندق آخر.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بخصوص المدعى عليها الثانية «إدارة الفندق»، أنه لا يوجد خطأ منها كونها وفرت جميع وسائل الحماية، وأن فعل المتهم ليس جراء إهمال أو تقصير أو عدم حماية، لكنه قام بفعل غير متوقع ولا يمكن تداركه بلحظة، كونه استخدم طريقاً غير معتاد في القيام بفتح النافذة من الخارج بأداة حادة، أي أنها أيضاً لم تجعل الأمر يسهل اختراقه والدخول إليه كذلك، وعليه، فإن يكون الطلب منها على غير سند صحيح من القانون يستوجب رفضه.
وبيّنت المحكمة عن طلب التعويض في مواجهة المدعى عليه الأول، أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد (292، 293/1) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يُلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ المتهم قد ألحق بالمدعيين أضراراً مادية ومعنوية، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق عن تلك الأضرار بمبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً شاملاً مناصفة بينه الرجل وزوجته.
