أظهر مسح، الأحد، انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس والثلاثين على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، إذ أثر تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية في الأنشطة التجارية.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات إلى 47.9 من 48.7 في سبتمبر/أيلول، ليتراجع إلى ما دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «ستاندرد آند بورز»: «مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر في أكتوبر».
وأضاف: «تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة وضعف مستدام في الإنتاج، مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم، مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو».
الطلبات الجديدة
وسجل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة انخفاضاً إلى 47.1 من 47.6، في حين انخفض مؤشر تراكم الأعمال إلى 50.6 من 53.1 وهي أعلى قراءة له منذ بدء مؤشر مديري المشتريات في إبريل/نيسان 2012.
وقالت «ستاندرد آند بورز جلوبال»: «سلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على استمرار وجود عوائق تواجه الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل في الإمداد».
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.4 من 45.7 في سبتمبر/أيلول، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.4 وهو أعلى مستوى له خلال عشرة شهور، بعدما سجل 53 في سبتمبر/أيلول.
(رويترز)
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات إلى 47.9 من 48.7 في سبتمبر/أيلول، ليتراجع إلى ما دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «ستاندرد آند بورز»: «مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر في أكتوبر».
وأضاف: «تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة وضعف مستدام في الإنتاج، مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم، مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو».
الطلبات الجديدة
وسجل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة انخفاضاً إلى 47.1 من 47.6، في حين انخفض مؤشر تراكم الأعمال إلى 50.6 من 53.1 وهي أعلى قراءة له منذ بدء مؤشر مديري المشتريات في إبريل/نيسان 2012.
وقالت «ستاندرد آند بورز جلوبال»: «سلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على استمرار وجود عوائق تواجه الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل في الإمداد».
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.4 من 45.7 في سبتمبر/أيلول، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.4 وهو أعلى مستوى له خلال عشرة شهور، بعدما سجل 53 في سبتمبر/أيلول.
(رويترز)
