القاهرة: «الخليج»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن «مصر تقدم إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33% و55%على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة».
وقال وزير المالية المصري، خلال مشاركته في «المنتدى الاقتصادي التركي العربي»، بإسطنبول انه يتم التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، حيث تستهدف مصر توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
وأضاف: «أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. أشار الوزير، إلى أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ 3.2 مليار دولار، وثالث أكبر دولة مصدرِة لمصر بقيمة 3 مليارات دولار».
وتابع: «تركيا من كبرى الدول في الاستثمار الأجنبي بمصر في عام 2022 بنحو 103.5 مليون دولار، ويوجد نحو 790 شركة تركية تعمل في مصر، باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار في عدة قطاعات، مع التطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات».
وأشار الوزير إلى أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى 65% خلال السنوات المقبلة، على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى «تبسيط الإجراءات، والتوسع في الرخصة الذهبية، التي تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة في الحراك الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع وثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية، الداعمة لتمكين القطاع الخاص».
إصدار سندات «باندا»
وأوضح وزير المالية المصري، أنه تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة 75 مليار ين ياباني؛ على نحو يتسق مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة».
وأكد الوزير، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2022، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يسهم بفعالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة.
وأشار إلى أن «الديون تؤثر في الأولويات التنموية، وتقلل رأس المال المتاح للاستثمار فى المناخ»، لافتاً إلى أنه «من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر ل «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، خلال الربع الأول من العام القادم».
