جثث العسكريين تنتشر في شوارع أم درمان ومعارك بدارفور

الخرطوم: عماد حسن، وكالات

خلفت المعارك الطاحنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في كل من الخرطوم بضواحيها وإقليم دارفور، خسائر كبيرة في الأرواح، في ظل إخفاق مفاوضات جديدة هذا الأسبوع حول وقف إطلاق النار ترعاها السعودية والولايات المتحدة، في حين أعلن وفدا التفاوض من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدء تنفيذ إجراءات إيصال الإغاثة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً في جدة لتمكين عمال الإغاثة من الوصول إلى المتضررين.

وقال شهود عيان في أم درمان «هناك جثث لأشخاص يرتدون زياً عسكرياً ملقاة في الشوارع بوسط المدينة بعد معارك (الأربعاء)». وأفاد آخرون عن سقوط قذيفة على مستشفى النو شمال أم درمان، آخر المرافق الطبية التي تخدم هذه المنطقة، «ما أسفر عن مقتل عاملة».

وكتب نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دارفور طوبي هارورد، أمس الخميس، في حسابه على موقع إكس «يتعرض مئات الآلاف من المدنيين والنازحين لخطر كبير الآن في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مع تدهور الوضع الأمني، ونقص الغذاء والماء، والخدمات المحدودة للغاية». وتابع «يتقاتل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل السيطرة على المدينة، وسيكون لذلك تداعيات كارثية على المدنيين».

ورغم إخفاق مفاوضات جدة في وقف إطلاق النار، كشفت مصادر سودانية أن وفدي التفاوض من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقا على بدء تنفيذ إجراءات إيصال الإغاثة التي تم التوافق بشأنها مؤخراً في جدة لتمكين عمال الإغاثة من الوصول إلى الملايين من الأشخاص الأكثر احتياجاً.

وقال رئيس وفد الجيش المفاوض اللواء محجوب بشرى، في خطاب رسمي إلى شركاء العمل الإنساني امس الخميس، إن «القوات المسلحة وافقت على تشكيل منبر القضايا الإنسانية لإزالة العوائق التي تعترض انسياب الإغاثة».

وتعهد بإكمال تسهيل إجراءات التخليص الجمركي للعون الإنساني، إضافة إلى البت في تأشيرات الدخول المتأخرة، وكشف بشرى عن توجيه للسلطات في بورتسودان، بتسهيل إجراءات 90 شاحنة محملة بالإغاثة وتأمين سلامة القوافل بما في ذلك الموظفون ومواد الإغاثة.

بدوره، قال رئيس وفد الدعم السريع المفاوض العميد عمر حمدان، إنهم ملتزمون بتسهيل مرور الإغاثة دون عوائق مع ضمان حرية الحركة للعاملين في المنظمات الإنسانية وحماية أصولها ومكاتبها ومستودعاتها.

وتعهد بالامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية، معلناً موافقتهم على تعيين منسقين للتنسيق المدني العسكري بقيادة الأمم المتحدة، إضافة لتشكيل وحدة تكون مسؤولة عن سلامة وأمن العمليات الإنسانية.

ويشكك البعض في قدرة المنظمات على ايصال المساعدات بسبب عدم توصل طرفي النزاع لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد مكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة حاجته لضمانات موثوقة من أطراف النزاع للتأكد من أن الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني والأصول تتحرك بأمان عبر خطوط الصراع.