الشارقة: «الخليج»
باشرت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بالعمل على تنظيم شؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، الموجودة في إمارة الشارقة، عبر التراخيص التي ستمنحها إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي التابعة للدائرة.
وشرحت خلود النعيمي، مديرة إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، بأن الهدف من التراخيص، تعزيز إجراءات تنظيم العمل الأهلي بالإمارة، والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات المختلفة بالقطاع الاجتماعي وتفعيل دور المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام، وتنظيم عملها بإطار قانوني يحدد الأدوار والصلاحيات، تبعاً للتشريعات ذات الصلة ضمن النطاق الجغرافي لإمارة الشارقة، بما يضمن تمكينها من تحقيق أهدافها.
وقالت النعيمي: باشرنا العمل بعد صدور القانون الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بمنح دائرة الخدمات الاجتماعية سلطة محلية متخصّصة للشؤون المحلية، وهي الجهة المتخصّصة بتنظيم الجمعيات الاهلية ذات النفع العام التي تقع بالشارقة، ومن هذا المنطلق فالدائرة ممثلة بدائرة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، كونها جهة الاختصاص، ستستكمل الإجراءات المطلوبة، والدور الرقابي والإشرافي على الجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع.
وأضافت: هذا الترخيص للجمعيات والمؤسسات يجيز أو يحظر ممارسة عملها التطوعي والإنساني والاجتماعي، ما ينظّم القطاع الأهلي من مؤسسات وجمعيات ذات نفع عام، التي تؤسس من أفراد المجتمع، بحيث تصدر موافقات عدم ممانعة من الإشهار يقدم لوزارة تنمية المجتمع، لأخذ الموافقة ومن ثم ترخّص الدائرة المؤسسة أو الجمعية، وتصبح قادرة على ممارسة أنشطتها المجانية والتطوعية، وتقديم خدماتها للفئة المستهدفة من النشاط.
وتفصل النعيمي، الأنشطة التي تمارسها الجمعيات والمؤسسات وهي: دينية أو ثقافية أو علمية أو تربوية أو ترفيهية أو إبداعية أو فنية أو خدمات إنسانية، أو أي غرض من أغراض البر والتكافل، وأن تسعى الجمعيات والمؤسسات في أنشطتها للمصلحة العامة وحدها، من دون الحصول على مقابل ربح مادي من نشاطها.
وأضافت: في الشارقة 45 مؤسسة وجمعية حاصلة على إشهار وزارة تنمية المجتمع، بعد استيفائها الاشتراطات وهي أن يحمل المؤسسون الجنسية الإماراتية، وألا يقل عددهم عن 25، وأن تكون أعمارهم فوق الـ 18. وشهادة حسن السيرة والسلوك، وعدم وجود عقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
