دبي: «الخليج»
شَهِد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات، جانباً من «مؤتمر التشريعات والمدن الرائدة» الذي عُقد الإثنين، في مقر مكتبة محمد بن راشد، في مستهل فعاليات «الأسبوع التشريعي 2023»، الذي تنظّمه اللجنة العليا للتشريعات في دبي، وتستمر أعماله حتى 23 نوفمبر.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «شهدت اليوم جانباً من (مؤتمر التشريعات والمدن الرائدة) ضمن فعاليات (الأسبوع التشريعي 2023)، الذي تنظّمه اللجنة العليا للتشريعات في دبي، ويحضره أهم الخبراء والقانونيين والمختصين في إعداد وصياغة التشريعات. يهدف المؤتمر إلى تطوير البنى التحتية التشريعية والقانونية بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان مواءمة المنظومة التشريعية مع الاستراتيجيات التنموية الوطنية الطموحة. وسيناقش المؤتمر تحديات المشهد التشريعي، وتعزيز دور التشريع كأحد محركات التنمية المستدامة».
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقى أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة، كلمةً رحّب فيها بالحضور، واستعرض أهم الأهداف التي يسعى الأسبوع التشريعي إلى تحقيقها بكونه ساحةً فعالةً لتبادل الأفكار والخبرات والمعارف القانونية، واستكشاف سبل تعزيز مواءمة المنظومة التشريعية مع الرؤى والاستراتيجيات التنموية الوطنية الطموحة.
وقال بن مسحار: إن الحدث يجسّد نهج إمارة دبي في تطوير البنية التحتية التشريعية والقانونية الكفيلة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية. ودورة العام الحالي منصة تضيء على سبل تطوير العمل التشريعي، وإرساء دعائم منظومة قانونية وتشريعية تسهم في ترسيخ المكانة الريادية لإمارة دبي عالمياً، ومواكبة طموحاتها الكبيرة للمستقبل، والإسهام في تهيئة البيئة الداعمة لتحقيق تلك الطموحات.
ولفت إلى أن الأسبوع التشريعي، سيناقش كيفية معالجة التحديات التي تلقي بظلالها على المشهد التشريعي، وتعزيز دور التشريع محركاً محورياً من محركات التنمية المستدامة، وأداةً رئيسةً لمواكبة المتغيرات المحيطة.
حضر المؤتمر محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وطارش عيد المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي، وعدد من كبار المسؤولين.
ويجمع «الأسبوع التشريعي 2023» لفيفاً من الخبراء والقانونيين والمتخصّصين في إعداد التشريعات وصياغتها، ويناقش جملةً من المواضيع المتعلقة بهذا المجال، عبر سلسلة من الجلسات التي ستتطرق إلى سبل مواكبة التشريعات للمتغيرات المتسارعة، ودور المنظومة التشريعية في دعم وتحفيز نمو الاقتصاد وتعزيز تنافسية الدول وجاهزيتها للمستقبل.
ويتضمّن جدول أعمال الأسبوع مجموعة من الجلسات والنقاشات والمحاضرات والورش التفاعلية، حيث شهد اليوم الأول جلسة «التحديات العالمية في العمل التشريعي»، وناقشت محاور الاستدامة وتشريعات المستقبل والحوكمة في العمل التشريعي. والجلسة الثانية ناقشت «وجود بيئة قضائية متميزة تمكن دبي من الريادة في جذب الاقتصاد عالمياً».
وتشمل فعاليات اليوم الثاني، جلسات المختبر التشريعي لبحث الآليات الكفيلة بتعزيز مرونة المنظومة التشريعية واستباقيتها واستدامتها، عبر ثلاث مجالات: «التكنولوجيا والسياسة والتشريع» و«التكنولوجيا ونقل المعرفة» و«التكنولوجيا والأعباء الإدارية».
وتتضمن فعاليات اليوم الثالث جلسة «السياسة ودورها في بناء التشريعات»، وجلسة تناقش المعاهدات والاتفاقيات الدولية وانعكاساتها على دولة الإمارات، وإمارة دبي بشكل خاص. فيما ستعقد خلال اليوم الرابع والختامي جلسة «الصناعة التشريعية في إمارة دبي».
يُذكر أن اليوم الأول تضمّن عدداً من الفعاليات أهمها إطلاق «المنصة الرقمية لتشريعات دبي» وخدماتها المتكاملة في المنظومة التشريعية، ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية بتمكين أفراد المجتمع من الاطلاع على مشاريع التشريعات قبل اعتمادها.
وتستهدف اللجنة إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمل التشريعي عبر مواصلة تطوير المنصة الرقمية وتوسيع نطاقها بالاستعانة بابتكارات الرقمنة والذكاء الاصطناعي التوليدي. وتتيح المنصة مجموعة من الخدمات المرقمنة بالكامل، ومن ضمنها طلب تشريع محلي ومراجعة تشريع اتحادي، وطلب الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية، وطلب التدريب في المجال التشريعي، وطلب ترجمة تشريع، فضلاً عن بوابة دبي التشريعية، والجريدة الرسمية لحكومة دبي.
