بروكسل - أ ف ب
أبدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون الثلاثاء، «قلقها البالغ» لإلغاء النظام العسكري في النيجر قانوناً يجرم تهريب المهاجرين في هذا البلد الذي يعد نقطة انطلاق نحو أوروبا.
وقالت المفوضة السويدية خلال مؤتمر صحفي: «آسف بشدة لهذا القرار. وأشعر بالقلق البالغ من هذا الوضع، هناك خطر كبير أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الوفيات في الصحراء، وتلك هي النقطة الأكثر إثارة للقلق».
واوضحت أن هذا من شأن القرار أن يدفع بمزيد من المهاجرين للتوجه إلى ليبيا و«محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط» إلى الاتحاد الأوروبي.
وينص القانون الملغى على عقوبة «السجن من سنة إلى 30 سنة» و«غرامات تراوح بين 3 ملايين و30 مليون فرنك إفريقي» (4500 إلى 45000 يورو) بحق المهربين.
وذكّرت جوهانسون بأن إصدار القانون في النيجر عام 2015 أدى إلى «انخفاض كبير في عدد الوافدين غير النظاميين وعدد الوفيات في الصحراء». ودان الاتحاد الأوروبي بشدة استيلاء الجيش على السلطة في النيجر في 26 يوليو/تموز، واحتجازه للرئيس المنتخب محمد بازوم. كما علّق التعاون الأمني والدعم المالي للنيجر.
وأعلن النظام العسكري في النيجر، الاثنين، إلغاء قانون عام 2015، مؤكداً أنه «يجرم بعض الأنشطة ذات الطبيعة المنتظمة على أنها اتجار غير مشروع»، وأنه «تم إقراره بتأثير قوى أجنبية معينة».
وكانت النيجر التي تستضيف مهاجرين ولاجئين من بلدان مجاورة، تعتبر شريكاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي في إدارة تدفق المهاجرين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
