إعداد: فاروق فياض
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ترسيخ مكانتها واحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، ما يحسّن نتائج مؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسية، التي تشيد باستقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني.
وتستمر الاحتياطيات المالية للإمارات في النمو بشكل كبير، وفقاً لمصرف الإمارات المركزي، ما يعكس النظام المصرفي القوي في الدولة، والملاءة المالية العالية، ويضمن قدرتها على التغلب على التحولات المفاجئة في المشهد المالي والاقتصادي.
ولا يزال الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات، يشهد نموا مطرداً. ووفقاً للبنك الدولي، تشير التقديرات إلى أن اقتصاد البلاد، سيتسارع مع الزيادة في أسعار النفط، وإنتاجه، والأداء القوي للقطاع غير النفطي، اللذين يعملان مساهمَين رئيسيين في تقدمه. وتلعب صناديق الثروة السيادية دوراً حاسماً في تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في الإمارات، وتم تصنيف صناديق الثروة السيادية (SWFs) فيها، بما في ذلك جهاز الإمارات للاستثمار، من بين أفضل الصناديق في المنطقة، من قبل معهد صناديق الثروة السيادية.
وتحتل الإمارات، المرتبة 15 عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر «كيرني» لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل تشريعاتها الصديقة للمستثمرين، التي تسعى إلى حمايتهم، وتوفير فرص استثمارية جديدة وضمان استقرار الأعمال.
وأحرزت الإمارات تقدماً هائلاً في تقليل اعتمادها على النفط، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، بفضل الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة على صعيد التنويع الاقتصادي، حيث تساهم القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحققت الدولة نمواً قياسياً في شتى القطاعات، الاقتصادية والإنتاجية، منذ مطلع العام الجاري 2023، على صعيد التجارة، وكذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي وغير النفطي، أضف إلى ذلك؛ فائضاً في ميزانيتها العامة خلال النصف الأول، واستقطابها لعدد كبير من أثرياء العالم، ونسب التوظيف المتقدمة والمرتفعة جداً في القطاعين، الخاص والعام، وأرقام البيع بالتجزئة من مركبات، وغيرها.
وعلى غرار ذلك، نجحت خطط الإمارات في خفض نسب التضخم المستورد، لتصل إلى ما دون التوقعات، وهو أمر لافت، في ظل رياح عالمية عاصفة، دفعت بمؤشرات أرقام المستهلك للقفز بشكل مهول في دول عدة، والاضطرابات الجيوسياسية، الإقليمية والعالمية، التي دفعت بأسعار الطاقة والحبوب والزيوت للارتفاع، وكذلك، في ظل عدم تعافي العالم بشكل كلي من تأثيرات «كوفيد-19».
تعد الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026، بإجمالي 290 مليار درهم، الأكبر في تاريخ الإمارات، حيث تستهدف منح الأولوية لخطط قطاع التنمية الاجتماعية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع والمبادرات الاتحادية، والتنمية الاقتصادية.
وتحقق الإمارات، مراكز متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية رائدة، وتعكس تلك التصنيفات الائتمانية العالية، الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية، حيث ترتبط نقاط القوة الائتمانية لها بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والعلاقات الدولية القوية والواسعة، وصياغة السياسات المبتكرة، التي تدعم خطط التنمية المستدامة، إضافة إلى عوامل القوة الأخرى، التي تدعم قدرة الدولة ومرونتها في التعامل مع الأزمات والتحديات، الاقتصادية والمالية.
وصنفت وكالة الائتمان العالمية - «فيتش»، اقتصاد الإمارات عند (AA-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة لعام 2023، ومنحت «موديز»، تصنيفاً عند (Aa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
فائض الميزانية
واصلت مؤشرات الأداء الاقتصادي أرقامها الإيجابية، حيث حققت الميزانية المجمعة التي تضم الميزانية الاتحادية، مضافة إليها الميزانيات المحلية لكل إمارة، فائضاً، بنهاية النصف الأول الماضي 2023، بلغ 55 مليار درهم، لتفوق الإيرادات المصروفات، خلال الربعين الأول والثاني، على التوالي من العام الجاري 2023.
وسجلت قيمة الإيرادات المجمعة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 247 مليار درهم تقريباً، مقابل مصروفات بقيمة 192 مليار درهم.
تجارة تريليونية
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، رقماً جديداً غير مسبوق، في النصف الأول من 2023، لتلامس 1.24 تريليون درهم بنمو 14.4%، مقارنة مع الفترة المثيلة من 2022، وبزيادة 3% مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي، 2022. لتستمر بذلك في مسارها الصاعد بشكل فصلي، ونصف سنوي منذ عام 2020.
وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية، خلال النصف الأول من 2023، إذ تجاوزت 205 مليارات درهم بنمو 11.9%، مقارنة مع النصف الأول من 2022، وبنمو 5.4% مقارنة مع النصف الثاني من 2022.
وتجاوزت الصادرات الإماراتية غير النفطية، خلال النصف الأول من 2023، القيمة الإجمالية للصادرات المحققة في عام 2017 بأكمله، واقتربت من الرقم المسجل، عام 2018، البالغ 212 مليار درهم، أي بنسبة 97% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال هذا العام. كما واصلت مساهمة الصادرات غير النفطية في التجارة الخارجية للدولة مسارها الصاعد أيضاً مسجلة 16.6%، مقارنة بحصتها المقدرة بنسبة 14.2%، خلال الفترة ذاتها من 2019.
وترافقت مع النمو القياسي في كل من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت خلال النصف الأول من 2023 ما قيمته 341 مليار درهم، بنمو 9.9%، مقارنة مع النصف الأول 2022، و2.2% مقارنة مع النصف الثاني من 2022، كما زادت الواردات إلى 693 مليار درهم بنمو 17.5%، مقارنة مع النصف الأول 2022، وبنسبة 2.6%، مقارنة مع النصف الثاني 2022.
اقتصاد متين
وقال عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، نما 3.7 % في النصف الأول من 2023، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي. مضيفاً: إن نمو هذا القطاع زاد 5.9 % في الأشهر الستة الأولى من العام. واصفاً نمو اقتصاد البلاد، بأنه شهادة على ما لديها من قوة وتنوع والتزام تجاه الانفتاح والتعاون الدولي، مبيناً أنها صارت أقل اعتماداً على النفط، وأكثر اعتماداً على القطاعات القائمة على المعرفة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، خلال الربع الأول من 2023، ما قيمته 418.3 مليار درهم بنسبة نمو 3.8%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022، وبزيادة تجاوزت 15 مليار درهم، فيما لامس الناتج المحلي غير النفطي 312 ملياراً، بنسبة زيادة تجاوزت 13.5 مليار درهم، وبنمو 4.5%، عما كان عليه في الربع الأول من عام 2022، وهو ينسجم مع سياسة الإمارات في تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
مساهمة فاعلة
تعافي التوظيف
واستقطب القطاع الخاص في الإمارات، نحو 332 ألف موظف جديد (عامل)، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، ليصل الإجمالي إلى 5,908,377، مقارنة مع 5,576,455، نهاية العام الماضي 2022، بنمو 6%.
وكشفت بيانات ل«وزارة الموارد البشرية والتوطين»، ارتفاع إجمالي المنشآت العاملة في القطاع الخاص بالدولة 7.2%، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بواقع 30 ألف منشأة، ليبلغ الإجمالي الكلي 445,327 منشأة، مقارنة مع 415,416 منشأة كما في نهاية عام 2022.
وبلغ عدد الذكور العاملين في القطاع الخاص بالدولة، 5,154,668 موظف، يمثلون نحو 87.2% من إجمالي عدد المشتغلين في القطاع، خلال النصف الأول الفائت. بينما استأثرت الإناث بالحصة الباقية، 12.8% وبواقع 753,709 موظفة. وأوضحت البيانات؛ أن عدد الذكور العاملين في القطاع الخاص ازداد 5%، خلال النصف الأول 2023 (تمثل زيادة 237,858 موظفاً)، إلى أكثر من 5.15 مليون عامل، مقارنة مع أكثر من 4.91 مليون عامل، نهاية العام الماضي 2022.
كذلك، شهد القطاع الخاص في الدولة، زيادة من خانتين لعدد الإناث بواقع 14.3% إلى أكثر من 753.7 ألف موظفة (تمثل زيادة 94,064 موظفة)، مقارنة مع أكثر من 659.6 ألف موظفة في نهاية 2022.
إيرادات وإشغالات قياسية
وبلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، حتى يوليو/ تموز لعام 2023 محققا نمواً بنسبة 24%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 15%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة 1224 منشأة بنهاية يوليو/ تموز الماضي، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75%، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحجاري، بنسبة نمو بلغت 5%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتسهم هذه المؤشرات في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، كما تدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية الدولة (نحن الإمارات 2031).
واستقبلت مطارات الإمارات مجتمعة؛ نحو 63 مليون مسافر، خلال النصف الأول 2023، بنمو 46% مقارنة مع 43.02 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها، من العام الماضي، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن «الهيئة العامة للطيران المدني»، فيما ارتفعت الحركة الجوية، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 446704 رحلات، مقارنة مع 359.9 ألف رحلة، خلال النصف الأول من 2022.
تدفق استثماري
واستقطبت الإمارات، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار)، في عام 2022، بزيادة تبلغ 10%، مقارنة بعام 2021، ضمن نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2023، الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ويُعد هذا الرقم الأكبر في تاريخ البلاد، ما يجعلها في المرتبة ال 16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت ستة مراكز دفعة واحدة، بعد الأداء اللافت، الذي حققته خلال عام 2022.
كما حققت في 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم، بالرغم من الانخفاض العالمي بنسبة 12% في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم، واستحوذت على ريادة الاستثمارات العالمية الواردة للمنطقة، كما أكد تقرير الأمم المتحدة أن الإمارات هي رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم، بإجمالي 997 مشروعاً، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والهند مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80% في المشاريع الجديدة، مقارنة بالعام الذي سبقه. فيما عززت موقعها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن استقطبت 61% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة في عام 2022.
وتؤدي الإمارات دوراً كبيراً ومتنامياً في قطاع الاستثمار عالمياً، انطلاقاً من مكانتها وجهة جاذبة ومصدرة للاستثمارات، حيث نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي بنسبة 10% لتصل إلى 25 مليار دولار، عام 2022، ما يجعل الدولة في المرتبة 15 كأكبر مصدر للاستثمار في العالم، لتقفز بذلك من المرتبة العشرين في عام 2021.
واحة للمليونيرات الجدد
ومن المتوقع أن تستقطب الإمارات 4500 مليونير جديد، خلال العام الجاري 2023، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «هنلي أند بارتنرز»، الذي يتتبع اتجاهات الثروة وهجرة الاستثمار في جميع أنحاء العالم. فيما احتلت المرتبة الثانية بعد أستراليا، التي من المتوقع أن تجتذب أكبر عدد من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية على مستوى العالم، عند 5200 شخص، حسبما أفادت المؤسسة في التقرير، الذي يركز على الأثرياء الذين تبلغ ثرواتهم الصافية مليون دولار، أو أكثر.
وتبقى دبي وسنغافورة وجهتين مفضلتين للعائلات الهندية الثرية، حيث يُنظر إلى دبي على أنها جذابة بشكل خاص، بفضل برنامج «التأشيرة الذهبية» للمستثمرين العالميين، والبيئة الضريبية المواتية، ونظام الأعمال القوي والبيئة الآمنة.
واحتلت دبي المرتبة ال 23 بين المدن الأكثر شعبية بالنسبة للأثرياء، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 18% في عدد الأثرياء، في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وفقاً لتقرير منفصل صادر عن «نيو وورلد ويلث»، وارتفع عدد سكان المدينة من الأثرياء إلى 67900 شخص، من 54000 شخص في يونيو/ حزيران 2021، وفقاً للدراسة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأثرياء في الإمارات بنسبة 39%، بحلول عام 2026، إلى أكثر من 228 ألف شخص، وفقاً لتقرير صدر العام الماضي، عن شركة الاستشارات «نايت فرانك».
تضخم ضئيل
وخفض مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن التضخم بشكل طفيف لعام 2023، من 3.1% إلى 2.8%، ويعكس هذا التعديل نحو الانخفاض بشكل أساسي، بحسب التقرير الاقتصادي الربع سنوي للمصرف، التأثير الأقوى المتوقع لانخفاض أسعار النفط بالنسبة إلى أسعار النقل، والذي يقابله جزئياً، ارتفاع أسعار المساكن. وتشمل العوامل الأخرى، التي تشكّل جزءاً صغيراً من التعديل، انخفاض أسعار الأغذية، وارتفاع سعر صرف الدرهم والاتجاهات العالمية لخفض التضخم.
ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم، عام 2024، أكثر ليصل إلى 2.6%، وهو تعديل بالانخفاض من 2.8% وبشكل أساسي، بسبب مواصلة الاعتدال في أسعار النقل والغذاء.
شراكات فاعلة
دخلت اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من الجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا، حيز التنفيذ، مطلع سبتمبر/ أيلول الفائت، لتفتحا أسواقاً جديدة، وتوفرا فرصاً واعدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي في العالم.
ويعد بدء تنفيذ الاتفاقيتين، بما تمنحانه من حوافز لتدفق التجارة البينية غير النفطية مع تركيا وإندونيسيا، كل على حدة، محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، خصوصاً أن الدولتين لديهما أهمية استراتيجية متزايدة على خريطة التجارة الدولية، وتعدان بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية المحيطة بهما.
وستسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة، تحقيق المستهدفات الوطنية الرامية إلى مضاعفة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية، وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وكذلك مضاعفة الصادرات الوطنية إلى 800 مليار درهم، وفقاً لرؤية «نحن الإمارات 2031».
تكتلات تجارية
وأضحت الإمارات، بفضل ما تملكه من أسباب النجاح؛ محوراً تجارياً عالمياً، حيث دفعتها كل تلك العوامل للدخول في اتفاقيات، إقليمية وعالمية، من «طريق الحرير»، الذي يربط مكامن التجارة شرقاً من الصين، مروراً بالإمارات نحو أوروبا وإفريقيا، إلى الدخول في «بريكس»، التي تضم أهم 5 اقتصادات ناشئة على المستوى العالمي، وأخيراً، وعلى هامش اجتماعات قمة «العشرين» التي أفرزت اتفاقية جديدة هي «الممر الاقتصادي» الذي يسهل التبادلات التجارية بين الهند مروراً بالإمارات ودول الشرق الأوسط نحو أوروبا والولايات المتحدة.
وتعززت تجارة الإمارات الثنائية مع كل الدول والأقطاب والتكتلات الاقتصادية والتجارية العالمية منذ تأسيسها، حيث سجلت التجارة غير النفطية مع دول العشرين في 2022 نحو 1.25 تريليون درهم (341 مليار دولار) بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة وبنمو 21%، مقارنة ب2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة ب2020 و2019 على التوالي.
وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول مجموعة «G20» أكثر من 215 مليار دولار، بنهاية عام 2021، وبحصة تبلغ 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم، فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول المجموعة مجتمعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، وبحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة من مختلف دول العالم.
كما سجلت تجارة الدولة مع دول منظمة «بريكس» الخمس (البرازيل، الاتحاد الروسي، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) نحو 555 مليار درهم، تشكل 25% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية للعام الفائت، التي تجاوزت حاجز 2.23 تريليون درهم في 2022.
وبلغت تجارتها مع دول الحزام والطريق نحو 284 مليار درهم، حيث استوردت الإمارات بنحو 247 مليار درهم، وبضائع معاداً تصديرها ب11.2 مليار درهم، فيما بلغت الصادرات 26 ملياراً.
توقعات متفائلة
وثبت البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات، عند 3.4% في 2023، فيما توقع أن يسجل النمو 3.7% في عام 2024. وقال البنك في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4% في 2023، على أن يرتفع هذا النمو إلى 3.7% في العام المقبل 2024.
وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 12.4% في 2023، و11.8% في 2024، وأن تحقق فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2% في 2023، وبنسبة 4.6% في 2024.
وأوضح التقرير أن قطاع السياحة في الإمارات، الذي يمثل أكثر من 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، استمر في الارتفاع وتجاوز حتى مستوى ما قبل الجائحة؛ من حيث عدد الزوار، مع زيادة أعداد الزوار إلى دبي بنسبة 19% في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالعام الماضي.
وذكر تقرير «أوبك» أن حكومة الإمارات أطلقت المزيد من المبادرات، لجذب مزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد، مثل السماح بامتلاك الأجانب 100% من الشركات، وخفض كُلف إنشاء الأعمال، إضافة إلى قيام السلطات في الإمارات بتنفيذ سياسات مالية، لتشجيع تطوير قطاعات جديدة تندرج، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031».
ولفت التقرير إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز» لشهر سبتمبر/ أيلول، يعكس الأداء الإيجابي في الإمارات؛ حيث ارتفع إلى 56.7 مقارنة ب 55 في الشهر السابق، وشهدت هذه الزيادة أقوى نمو في القطاع الخاص غير النفطي في البلاد منذ يونيو/ حزيران؛ حيث ارتفعت الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو/ حزيران 2019.
في السياق نفسه، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي لاقتصاد أبوظبي، خلال العام الجاري إلى 4.6%، من توقعات سابقة 3.9% في مايو/ أيار الماضي، فيما أبقى على توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي لاقتصاد دبي عند 3.8%. وبالنسبة إلى عام 2024، توقع الصندوق نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.3% في أبوظبي و3.8% في دبي.
أداء قياسي
حققت 45 شركة مدرجة في أسواق الإمارات نمواً قوياً في أرباح الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 93.41 مليار درهم، بنمو 17.48%، مقابل 79.54 مليار درهم في فترة المقارنة من عام 2022.
وقفزت أرباح 32 شركة وطنية مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 40.7% إلى 86.98 مليار درهم.
ووصل صافي أرباح 14 بنكاً وطنياً إلى 56.8 مليار درهم.
وتجاوزت أرباح 14 شركة حاجز المليار درهم مسجلة، خلال 9 شهور.
سوق مركبات عالمية
باعت وكالات السيارات المحلية في الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، نحو 194 ألف مركبة، بنسبة نمو وصلت إلى 20.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وازداد سوق بيع المركبات في الإمارات للشهر الحادي عشر على التوالي، ابتداء من نوفمبر 2022، وحتى سبتمبر الماضي 2023، حيث باعت الوكالات أكثر من 21,175 مركبة جديدة، خلال سبتمبر الماضي.
