حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من تبعات إغلاق بعض الحقول النفطية، مستعرضة سبع مشكلات تواجه القطاع جراء الإغلاقات، وأكدت أن الشعب الليبي سيكون أكبر المتضررين من هذه الإغلاقات، وسط توقعات باضطرار السلطات إلى إعلان «القوة القاهرة» للحفاظ على الثروة.
وأعربت وزارة النفط في بيان لها عن قلقها الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية، مستشهدة بسوابق إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، والتي أدت لعواقب كانت جد جسيمة على ليبيا، ويصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها إقفالات لبعض الحقول النفطية، وذلك لكثرتها وتنوع أشكالها، والتي من بينها الخطر على سوق النفط الليبي، حيث إن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي من دون تسويق، أو يقل الطلب عليه.
وأشارت الوزارة إلى احتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، وذلك ناتج عن التخوف من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم القدرة على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات، واحتمالية العودة لإعلان (القوة القاهرة) وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا.
ولفتت الوزارة إلى تأثر الدول المشاركة مع ليبيا بالإنتاج مقابل حصص سوف يتأثرون بهذا الإيقاف وسيكون مزعجاً لهم، إلى جانب هدم المساعي الجادة التي تقوم الوزارة في إقرارها للعالم بأن ليبيا تشهد استقراراً عريضاً في الإنتاج، واستقراراً بيناً في النواحي الأمنية المصاحبة لهذا الإنتاج، هذه المساعي التي تمثلت في اللقاءات الموسعة مع البعثات الدبلوماسية والخارجية من خلال منظمة أوبِك ومن خلال غيرها من المنظمات العالمية، وسيستحيل إقناع بعض الأطراف الدولية بخصوصية وضع ليبيا في هذا المجال.
ونبهت المؤسسة إلى عجز توفير الغاز والنفط الخام لبعض محطات توليد الكهرباء، ما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، مؤكدة أن كل هذا يتطلب جهداً عريضاً ووقتاً طويلاً وتكلفة عالية تتحملها خزانة الدولة الليبية.
وشددت الوزارة على أنها كانت قد نبهت لهذه العواقب والأضرار والأخطار في أكثر من مناسبة، مبينة أن وزير النفط محمد عون أكد أن الشعب الليبي سيكون هو المتضرر الأول من هذه الإيقافات مقارنة بأي طرف آخر.
ودعت الوزارة كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وإلى ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي موضوعات أو قضايا خاصة، أو أية خلافات، كما دعت أيضاً إلى ضرورة الحرص، قبل كل شيء، على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه مصاناً كونه قوت الليبيين الذي ينبغي عدم استعماله كورقة ضغط، وكذلك الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص كل الليبيين في كافة ربوع البلاد، كما دعت الوزارة جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية. (وكالات)
