أكد تجمع تكنوقراط ليبيا، أن الحل السياسي للصراع الليبي لا يمكن إنتاجه عن طريق الأطراف السياسية المستميتة على البقاء في مواقع السلطة والثروة والنفوذ والسلاح، فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات.
وقال التجمع، في بيان أصدره أمس الأول السبت حول إمكانية توافق الفرقاء الليبيين حول قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إنه «بات مؤكداً أن هذه الأطراف ليست مستعدة أبداً لإجراء الانتخابات وقبول نتائجها وتداول السلطة سلمياً، وأن الانقسام وانعدام الثقة فيما بينها قد أصبح هائلاً، وقد أصبح سحب هذا الملف الحيوي منها أمراً حاسماً».
وأشار إلى أن أصل الخلاف بين الأطراف الليبية نشأ وتضخم بسبب عدم الانصياع لقوانين الانتخابات، والخلاف على أساسها الدستوري، ونظراً لغياب السلطة القضائية الآمنة المستقلة.
وشدد البيان على ضرورة اللجوء إلى الشعب، لحسم هذا الخلاف، باعتباره مصدر السلطات.
وأضاف البيان:«وبعد حوصلة موسعة لعديد الاجتماعات والحوارات مع أغلب الأطراف الليبية، تجمع لدينا 6 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والتي لا يمكن الفصل فيها وإقرار إحداها، إلا من خلال استفتاء شعبي، سيكون ملزماً ومدعوماً من الشعب والمجتمع الدولي».
وعدّد البيان القواعد الدستورية المقترحة والمطروحة للاستفتاء، هي: دستور 1951 (ملكية دستورية – فيدرالية)، دستور 1951 المعدل 1963 (ملكية دستورية غير فيدرالية)، دستور 1951 المعدل 1963 مع تغيير نظام الحكم إلى جمهوري رئاسي، مشروع الدستور – 2017، الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته والقوانين الصادرة بمقتضاه مشروع المؤتمر التأسيسي أو الجمعية التأسيسية.
وقال إن إجراء الاستفتاء هو إقرار ديمقراطي حقيقي، يحقق شرط السيادة الوطنية، ويقدم الحل الليبي – الليبي، وينقذ البلاد ويؤسس لدولة ديمقراطية ولعملية سياسية دائمة.
من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأحد حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات.
وسرت حالة القوة القاهرة اعتباراً من أمس الأحد في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من النفط.
وقالت الشركة في بيان لها إن المفاوضات مستمرة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
وكان المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان أعلن دعمه لاعتصام حقل الشرارة.(وكالات)
