عززت إمارة أبوظبي مكانتها بيئة حاضنة للشركات الناشئة والمتوسطة، كونها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة، نمواً ملحوظاً في قطاع الشركات الناشئة، إذ أصبحت واحدة من المراكز الرئيسية للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.
ويعزى هذا النمو إلى الجهود الحكومية في الإمارة، لتوفير بيئة محفزة للشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية، وذلك عبر تقديم حوافز نوعية ومبادرات بدورها تسهم في تسريع نمو أعمالهم، لتصبح مساهماً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
واستناداً إلى بيانات رسمية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حققت الشركات الناشئة في الإمارة نمواً ملحوظاً بمعدل سنوي مركب يصل إلى 14%، من عام 2021 وحتى 2023، ما يعادل 67,085 شركة.
وشكل عام 2023 نقلة نوعية لأبوظبي من ناحية نمو عدد الشركات الناشئة والمتوسطة، والذي يعكس ريادتها في تطوير نمو هذه الشركات، من خلال توفير امتيازات وأنشطة مختلفة، تم طرحها خلال العام المنصرم، لجذب الشركات الناشئة، وتدشين أعمالهم في الإمارة، والذي ساهم في استقطاب 25,016 شركة، خلال العام الماضي، فيما بلغ عددها عام 2022 نحو 22,810 شركة و19,259 شركة في 2021.
وأسهمت جاذبية البيئة الاستثمارية لأبوظبي، على مدار الأعوام الماضية، في ضم الآلاف من الشركات الناشئة والمتوسطة، التي تعمل في مجالات وأنشطة مختلفة، ومن أبرز ثلاثة أنشطة تعمل فيها الشركات الناشئة والمتوسطة، وفقاً لبيانات الغرفة، تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة النسبة الأكبر بين هذه الشركات، ممثلة نحو 39%، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 16%، ثم قطاع خدمات الدعم والإدارة بنسبة 8%.
وتدعم الغرفة قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، والذي يشكل أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، بتمثيله أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، حيث تقدم الغرفة العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة، التي تزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات والمهارات الضرورية.
كما توفر الدعم الشخصي والبرامج التدريبية وخطط العمل المخصصة وباقة من المزايا المالية، مثل «برنامج 5+5»، الذي تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، ويهدف إلى تقديم الدعم لـ 5 شركات صغيرة وأخرى متوسطة للاستفادة من البرنامج التجريبي باستثمار أولي بقيمة مليون درهم.
ويأتي هذا الاهتمام والدعم لهذا القطاع تماشياً مع رؤية أبوظبي، التي تقوم على فتح أبواب جديدة للإبداع، وإطلاق العنان للإمكانيات غير المستغلة لهذه الشركات. (وام)
ويعزى هذا النمو إلى الجهود الحكومية في الإمارة، لتوفير بيئة محفزة للشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية، وذلك عبر تقديم حوافز نوعية ومبادرات بدورها تسهم في تسريع نمو أعمالهم، لتصبح مساهماً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
واستناداً إلى بيانات رسمية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حققت الشركات الناشئة في الإمارة نمواً ملحوظاً بمعدل سنوي مركب يصل إلى 14%، من عام 2021 وحتى 2023، ما يعادل 67,085 شركة.
وشكل عام 2023 نقلة نوعية لأبوظبي من ناحية نمو عدد الشركات الناشئة والمتوسطة، والذي يعكس ريادتها في تطوير نمو هذه الشركات، من خلال توفير امتيازات وأنشطة مختلفة، تم طرحها خلال العام المنصرم، لجذب الشركات الناشئة، وتدشين أعمالهم في الإمارة، والذي ساهم في استقطاب 25,016 شركة، خلال العام الماضي، فيما بلغ عددها عام 2022 نحو 22,810 شركة و19,259 شركة في 2021.
وأسهمت جاذبية البيئة الاستثمارية لأبوظبي، على مدار الأعوام الماضية، في ضم الآلاف من الشركات الناشئة والمتوسطة، التي تعمل في مجالات وأنشطة مختلفة، ومن أبرز ثلاثة أنشطة تعمل فيها الشركات الناشئة والمتوسطة، وفقاً لبيانات الغرفة، تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة النسبة الأكبر بين هذه الشركات، ممثلة نحو 39%، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 16%، ثم قطاع خدمات الدعم والإدارة بنسبة 8%.
وتدعم الغرفة قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، والذي يشكل أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، بتمثيله أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، حيث تقدم الغرفة العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة، التي تزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات والمهارات الضرورية.
كما توفر الدعم الشخصي والبرامج التدريبية وخطط العمل المخصصة وباقة من المزايا المالية، مثل «برنامج 5+5»، الذي تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، ويهدف إلى تقديم الدعم لـ 5 شركات صغيرة وأخرى متوسطة للاستفادة من البرنامج التجريبي باستثمار أولي بقيمة مليون درهم.
ويأتي هذا الاهتمام والدعم لهذا القطاع تماشياً مع رؤية أبوظبي، التي تقوم على فتح أبواب جديدة للإبداع، وإطلاق العنان للإمكانيات غير المستغلة لهذه الشركات. (وام)
