هراري - (أ ف ب)
فاز الحزب الحاكم في زيمبابوي، بأغلبية الثلثين في البرلمان، وبات قادراً على تعديل الدستور، وإطالة فترة حكم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، وفق نتائج انتخابات فرعية نشرت، الأحد.
وحقق حزب «الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي- الجبهة الوطنية»، فوزاً ساحقاً في انتخابات أجريت، السبت، في ست دوائر، بعدما أقيل ستة نواب معارضين في «مناورة سياسية وصفتها المعارضة بأنها احتيالية».
وقال رئيس مفوضية الانتخابات في زيمبابوي، رودني كيوا، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن «الانتخابات جرت بصورة جيدة. وفاز الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية في الدوائر الست كلها. أؤكد هذا الأمر».
وهذه هي المرة الثانية التي تجرى فيها انتخابات برلمانية فرعية في زيمبابوي، منذ اندلاع أزمة سياسية شرذمت المعارضة، وقد تعززت مكانة منانغاغوا البالغ 81 عاماً.
ويحذّر محلّلون ونشطاء في المعارضة من أن الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية بات قادراً على ترجمة أغلبية الثلثين (حصد 190 مقعداً من أصل 280، مع مقعدين شاغرين)، لإلغاء البند الدستوري الذي يحصر الولايات الرئاسية المتتالية باثنتين، لتمكين منانغاغوا من الترشح لولاية ثالثة، على التوالي.
وكانت شغرت المقاعد الستة في البرلمان، بعدما أقال الأمين العام بالوكالة لحزب «تحالف المواطنين من أجل التغيير» المعارض سينغيزو تشابانغو النواب الستة من الحزب.
ولطالما نفى «الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية»، أي ضلوع له في خطوة تشابانغو، رافضاً ما يساق ضدّه من اتّهامات بالسعي إلى دولة الحزب الأوحد.
وعندما أجريت الانتخابات العامة الأخيرة كان ينقص الحزب عشرة مقاعد لحصد أغلبية الثلثين في البرلمان، لكنه بعد الانتخابات الفرعية، حقق الهدف.
