أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أصدرت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية 11 توصية، ضمن موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».
وضمت أبرز التوصيات، رفع المخصصات المالية والرواتب للأطباء المواطنين، وإعداد حزمة محفزات مادية ومعنوية لمختلف التخصصات الطبية، ومضاعفة الميزانية المتخصصة للتدريب والتعليم الطبي المستمر والابتعاث داخل الدولة وخارجها، لمواكبة أفضل البرامج التدريبية العالمية بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس في أبوظبي اليوم الأربعاء.
ونصت التوصيات على استحداث منظومة تشريعية معنية بزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، على أن تتضمن هذه المنظومة الأدوات والضوابط الإجرائية، والتنظيمية التي تكفل زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، إضافة إلى وضع استراتيجية اتحادية موحدة لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة على مستوى الدولة، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية الحوافز اللازمة والبرامج المعنية، لتشجيع الالتحاق بالتخصصات الطبية.
وأوصت اللجنة بوضع وتحديد مستهدفات واضحة، لاستقطاب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة المتخصصة، يمكن الاستناد إليها لقياس مدى قدرة هذه المبادرات والبرامج على تحقيق مستهدفاتها، وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية للتدريب، وفق الخبرات والأسس العلمية المقارنة، وربطها بمتطلبات القطاع الصحي في الدولة.
وضمت التوصيات العمل على إطلاق استراتيجية موحدة وعامة، تتضمن برامج ومشروعات لتدريب وتأهيل كافة العاملين في القطاع الصحي، وإيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدولة، لتشجيعهم على الإسهام بفاعلية في بناء القدرات الطبية المواطنة، تقديم مساهمات في الأعمال البحثية.
كما أوصت اللجنة بإنشاء مراكز بحوث متطورة، وإعداد برامج شراكة استراتيجية مع بعض المراكز بالجامعات والمستشفيات الوطنية، وإعداد برامج متخصصة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص وعقد اتفاقات شراكة استراتيجية مع مراكز عالمية معنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، وإعداد برامج توعوية وتثقيفية حول أهمية مهنة الطب ومساراته المهنية والأعباء الوظيفية المترتبة عليها بأساليب شاملة ومبتكرة، لضمان وصول الرسالة لمختلف شرائح المجتمع بما في ذلك الطلاب وأسرهم، إضافة إلى رفع الميزانية المتخصصة «لبرنامج مسار»، لاستقطاب طلبة الثانوية العامة وتوجيههم للتخصصات الطبية، ليتضمن حوافز إضافية للالتحاق وتطوير القدرات الطبية.
أصدرت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية 11 توصية، ضمن موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».
وضمت أبرز التوصيات، رفع المخصصات المالية والرواتب للأطباء المواطنين، وإعداد حزمة محفزات مادية ومعنوية لمختلف التخصصات الطبية، ومضاعفة الميزانية المتخصصة للتدريب والتعليم الطبي المستمر والابتعاث داخل الدولة وخارجها، لمواكبة أفضل البرامج التدريبية العالمية بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس في أبوظبي اليوم الأربعاء.
ونصت التوصيات على استحداث منظومة تشريعية معنية بزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، على أن تتضمن هذه المنظومة الأدوات والضوابط الإجرائية، والتنظيمية التي تكفل زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، إضافة إلى وضع استراتيجية اتحادية موحدة لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة على مستوى الدولة، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية الحوافز اللازمة والبرامج المعنية، لتشجيع الالتحاق بالتخصصات الطبية.
وأوصت اللجنة بوضع وتحديد مستهدفات واضحة، لاستقطاب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة المتخصصة، يمكن الاستناد إليها لقياس مدى قدرة هذه المبادرات والبرامج على تحقيق مستهدفاتها، وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية للتدريب، وفق الخبرات والأسس العلمية المقارنة، وربطها بمتطلبات القطاع الصحي في الدولة.
وضمت التوصيات العمل على إطلاق استراتيجية موحدة وعامة، تتضمن برامج ومشروعات لتدريب وتأهيل كافة العاملين في القطاع الصحي، وإيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدولة، لتشجيعهم على الإسهام بفاعلية في بناء القدرات الطبية المواطنة، تقديم مساهمات في الأعمال البحثية.
كما أوصت اللجنة بإنشاء مراكز بحوث متطورة، وإعداد برامج شراكة استراتيجية مع بعض المراكز بالجامعات والمستشفيات الوطنية، وإعداد برامج متخصصة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص وعقد اتفاقات شراكة استراتيجية مع مراكز عالمية معنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، وإعداد برامج توعوية وتثقيفية حول أهمية مهنة الطب ومساراته المهنية والأعباء الوظيفية المترتبة عليها بأساليب شاملة ومبتكرة، لضمان وصول الرسالة لمختلف شرائح المجتمع بما في ذلك الطلاب وأسرهم، إضافة إلى رفع الميزانية المتخصصة «لبرنامج مسار»، لاستقطاب طلبة الثانوية العامة وتوجيههم للتخصصات الطبية، ليتضمن حوافز إضافية للالتحاق وتطوير القدرات الطبية.
