أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، انعكست بشكل ملحوظ على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من السلع والخدمات، التي واصلت تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة، نهاية عام 2023، لتتخطى أكثر من 3.5 تريليون درهم.
وقال إن ازدهار تجارة الإمارات من السلع والخدمات غير النفطية مع العالم، يعكس زيادة الثقة الدولية بالاقتصاد الإماراتي وتوجهاته، نحو المزيد من التعاون والنمو المشترك مع مجموعة مختارة من أهم الاقتصادات الواعدة في قارات العالم، ما يترجمه الارتفاع المتوالي في تجارة السلع غير النفطية، التي سجلت وحدها نحو 2.57 تريليون درهم في 2023، بنمو 12.6%، فيما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية من الخدمات 967 مليار درهم، بنمو قياسي مقارنة بالأعوام السابقة، بواقع 587 مليار درهم من صادرات الخدمات، و380 مليار درهم من الواردات.
- مسار صاعد
وأضاف الزيودي: «شملت الأرقام التاريخية للتجارة الخارجية الإماراتية المسجلة في 2023 أيضاً، الصادرات غير النفطية التي واصلت مسارها الصاعد، حيث تجاوزت صادرات السلع والخدمات مجتمعة، حاجز التريليون درهم (تريليون و28 مليار درهم)، بواقع 441 مليار درهم لصادرات السلع غير النفطية، و587 مليار درهم صادرات الخدمات».
وتابع: «سجلت الصادرات غير النفطية من السلع، عام 2023 وحده، إجمالي ما تم تصديره من منتجات وسلع، خلال عامي 2017 و2018 مجتمعين، كما أنها أكثر من ضعف قيمة الصادرات في 2018، وتقترب من تحقيق ضعف صادرات 2019، كما أنها تواصل النمو بشكل متصاعد، حيث زادت بنسب 28%، و66%، و84%، مقارنة مع أعوام 2021 و2020 و2019 على التوالي، ما يؤكد مواصلة خطط التنويع الاقتصادي، وتحفيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتحقيق أهدافها».
وأشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية من السلع، تواصل مسارها نحو تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، بعد ما قطعت أكثر من نصف المسافة صوب الهدف الذي تم إعلانه سابقاً، بالوصول لرقم 4 تريليونات درهم، عام 2031. كما قطعت الصادرات غير النفطية من السلع أكثر من نصف الطريق أيضاً، وصولاً لهدفها عند 800 مليار درهم بحلول 2031.
وأكد أن هذه الأرقام التاريخية ترسخ مكانة الدولة لاعباً رئيسياً على خريطة التجارة العالمية، وأحد أهم المراكز لتسهيل تدفق السلع والخدمات بين أرجاء العالم، وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى، والأكثر نمواً حول العالم، خصوصاً بعدما ارتفعت تجارة الدولة مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 15.5% في 2023، وسجلت نمواً بنسبة 9.9 % مع باقي الدول.
إقرأ أيضاً: محمد بن راشد: رقم قياسي جديد.. 3.5 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 2023
- مسيرة نمو
وأوضح الزيودي أنه على الرغم من الأداء المتراجع لحركة التجارة العالمية، خلال عام 2023، والذي رصدته أحدث تقارير منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إلا أن التجارة الخارجية الإماراتية استمرت في مسارها الصاعد، محققة إنجازاً جديداً ضمن مسيرة النمو والازدهار للدولة، مشيراً إلى أن التجارة الدولية تراجعت 5% بالنصف الأول، حسب «أونكتاد»، فيما انخفضت صادرات وواردات السلع عالمياً 8% و9% على التوالي، في الربع الثالث 2023، حسب منظمة التجارة العالمية.
ولفت إلى أن المسار الصاعد للتجارة الخارجية الإماراتية من السلع والخدمات، والذي يخالف الاتجاه المتراجع لحركة التجارة الدولية، يعكس نجاح خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبعد دخول 5 اتفاقيات حيز التنفيذ حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية مع الدول الشريكة، أو التي يتم التفاوض معها لإبرام شراكات، أكثر من 390.5 مليار درهم خلال 2023 بنمو 24.5% مقارنة مع 2022، واقتربت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى هذه الدول من 100 مليار درهم، وتساهم بنسبة تتجاوز 22.1% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية، وحققت نمواً بنسبة 42.3%، مقارنة مع 2022، وبنسبة 59.8% مقارنة مع 2021، ولكن بالمقارنة مع عام 2020 وما قبله، فقد أصبحت أكثر من الضعف، وبالمقارنة مع 2018 أصبحت أكثر من 3 أضعاف قيمتها، كما أن دول الشراكات الاقتصادية الشاملة تستحوذ على ما نسبته 15.2% من تجارة الإمارات غير النفطية في 2023، مقارنة مع 13.7%، خلال 2022 و2022، وأقل من 12% خلال السنوات قبلها.
- تركيا.. مثالاً
وتابع: «ربما تكون تجارتنا غير النفطية مع تركيا أفضل مثال، لتوضيح حجم التأثير الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في علاقاتنا التجارية مع الدول الشريكة، حيث زادت التجارة البينية غير النفطية 103.7%، عام 2023، وارتفعت حصة تركيا في إجمالي التجارة الخارجية للدولة إلى 5.1%، لتكون الأكثر نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين، كما تصدرت تركيا قائمة مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية، بفضل الأداء القوي بداية من شهري أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول الماضيين، واستحوذت بمفردها، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 2023، على قرابة 60% من الصادرات الإماراتية، بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة بين البلدين مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضاف: «تعكس الزيادة القياسية في الصادرات الإماراتية غير النفطية من السلع والخدمات، مدى النجاح الذي تحققه خطط التنويع الاقتصادي، والنمو الملحوظ في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ما يؤكد أيضاً أن مسار التحول الاقتصادي في الدولة يسير بخطى واثقة نحو قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وهذا ما عكسه النمو الملحوظ في صادرات الدولة من الخدمات.
ورأى: «ستواصل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وكذلك تجارة الخدمات الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع دخول المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، خلال الفترة المقبلة، بعدما بدأ بالفعل تنفيذ 5 اتفاقيات، وظهرت بشائرها في تجارتنا مع الدول الشريكة».
وذكر أن التوسع في التجارة الخارجية يعد أحد أهم المستهدفات المحورية لدولة الإمارات، والتي تندرج في إطار تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى اقتصاد المستقبل، منوهاً بالزيادة الملحوظة في الصادرات الإماراتية غير النفطية في عام 2023، والتي تفوقت على ما تم تسجيله في عامي 2017 و2018 مجتمعين. مبينا أن دولة الإمارات ستولي، خلال الفترة المقبلة، المزيد من الاهتمام لتجارة الخدمات، بحيث نضمن زيادة تصدير الخِدمَات لكل مناطق العالم وعبر شبكة شركائنا التجاريين التي تزداد اتساعاً.
