دبي: «الخليج»
أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، توقيع اتفاقية تعاون لتوطين القوى العاملة والمساهمة في تطوير القطاعات الإستراتيجية لدولة الإمارات.
وبموجب هذه الاتفاقية سيمدّ المجلس، الشركة بمرشحين مؤهلين من مواطني دولة الإمارات، للمشاركة في برامجها التدريبية وتوظيفهم بالشركة، بهدف تنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي.
تهدف هذه المبادرة إلى دعم جهود الشركة في تعزيز معدلات التوطين. وتحظى بأحد أعلى معدلات التوطين مقارنةً بأي شركة صناعية كُبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية.
ووقع الاتفاقية عبدالله بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، والمدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وقال سلطان المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية «يعكس تعاوننا التزامنا الثابت بالتوطين وتطوير القوة العاملة الوطنية استراتيجياً. وسنعمل معاً على توطين الوظائف بالشركة ودعم وتطوير الكوادر المهنية المواطنة للقيادة والابتكار في القطاع الصناعي من أجل تعزيز التنافسية عالمياً. ويفخر المجلس بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات بإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في إرساء أسس هذه المسيرة، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة».
وقال عبد الناصر بن كلبان «يأتي التوطين على رأس أولويات الشركة منذ عقود، وقد حرصت على استقطاب أفضل المواهب المحلية لزيادة قدرتها التنافسية عالمياً. تطمح شركتنا إلى زيادة معدل التوطين بشكل أكبر ونتطلع إلى العمل مع مجلس تنمية الموارد البشرية لتسريع وتيرة التوطين».
وبلغ معدل التوطين في الشركة نسبة 42.6% نهاية 2023. وتهدف الشركة إلى رفع معدلات التوطين خلال الأعوام المقبلة بزيادة نسبة الإماراتيين 2% على أساس سنوي لتصل إلى 48% بحلول عام 2026، ما يعني أنها تتوقع توظيف نحو 500 مواطن ومواطنة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل المجلس والشركة لزيادة الوعي بين طلاب المدارس والجامعات بالوظائف المحتملة في القطاع الصناعي وآليات التوظيف والتدريب المهني المبكر.
ويعمل حالياً 1,200 إماراتي في الشركة، وتقل أعمار نحو 700 منهم عن 35 سنة. وفي العام الماضي، وظفت 120 إماراتياً، من بينهم 37 امرأة.
أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، توقيع اتفاقية تعاون لتوطين القوى العاملة والمساهمة في تطوير القطاعات الإستراتيجية لدولة الإمارات.
وبموجب هذه الاتفاقية سيمدّ المجلس، الشركة بمرشحين مؤهلين من مواطني دولة الإمارات، للمشاركة في برامجها التدريبية وتوظيفهم بالشركة، بهدف تنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي.
تهدف هذه المبادرة إلى دعم جهود الشركة في تعزيز معدلات التوطين. وتحظى بأحد أعلى معدلات التوطين مقارنةً بأي شركة صناعية كُبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية.
ووقع الاتفاقية عبدالله بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، والمدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وقال سلطان المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية «يعكس تعاوننا التزامنا الثابت بالتوطين وتطوير القوة العاملة الوطنية استراتيجياً. وسنعمل معاً على توطين الوظائف بالشركة ودعم وتطوير الكوادر المهنية المواطنة للقيادة والابتكار في القطاع الصناعي من أجل تعزيز التنافسية عالمياً. ويفخر المجلس بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات بإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في إرساء أسس هذه المسيرة، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة».
وقال عبد الناصر بن كلبان «يأتي التوطين على رأس أولويات الشركة منذ عقود، وقد حرصت على استقطاب أفضل المواهب المحلية لزيادة قدرتها التنافسية عالمياً. تطمح شركتنا إلى زيادة معدل التوطين بشكل أكبر ونتطلع إلى العمل مع مجلس تنمية الموارد البشرية لتسريع وتيرة التوطين».
وبلغ معدل التوطين في الشركة نسبة 42.6% نهاية 2023. وتهدف الشركة إلى رفع معدلات التوطين خلال الأعوام المقبلة بزيادة نسبة الإماراتيين 2% على أساس سنوي لتصل إلى 48% بحلول عام 2026، ما يعني أنها تتوقع توظيف نحو 500 مواطن ومواطنة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل المجلس والشركة لزيادة الوعي بين طلاب المدارس والجامعات بالوظائف المحتملة في القطاع الصناعي وآليات التوظيف والتدريب المهني المبكر.
ويعمل حالياً 1,200 إماراتي في الشركة، وتقل أعمار نحو 700 منهم عن 35 سنة. وفي العام الماضي، وظفت 120 إماراتياً، من بينهم 37 امرأة.
