لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن حلم، ويبدو أن إيلون ماسك، في وضع جيد لمساعدته على جعل ذلك الحلم حقيقة على أرض الواضع. يريد الرئيس الأمريكي إنشاء سلسلة توريد للسيارات الكهربائية تتمحور حول الولايات المتحدة، ويستعين بقانون خفض التضخم، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات لتحقيق ذلك.
لقد قطعت شركة «تيسلا»، التي يديرها ماسك، شوطاً طويلاً في ذلك، عبر علاقاتها التجارية العميقة مع الموردين الغربيين، ومنتجي البطاريات التي يحصل عليها من مصنع في ولاية نيفادا، فيما يجري حالياً إنشاء مصنع لـ الليثيوم في ولاية تكساس. وفي عام 2023، احتلت سيارات «تيسلا» المراكز الأربعة الأولى في التصنيف السنوي لأفضل السيارات أمريكية الصنع.
لكن «تيسلا» كانت تخفف من رهاناتها في هذا المجال، فبعد سبعة أشهر فقط من دخول قانون خفض التضخم حيز التنفيذ، بدأت الشركة في شراء بطاريات الليثيوم أيون صينية الصنع بكميات كبيرة، لدرجة أنها كانت خلال فترة أكبر مستورد منفرد لها في الولايات المتحدة، وفقاً للبيانات التجارية الصادرة عن شركة «أي أتس أس ماركيت». ثم في نهاية عام 2023، انتهت فورة الشراء، التي كلفت 2.5 مليار دولار، بشكل مفاجئ كما بدأت، حيث انتظر قطاع صناعة السيارات العالمية لمعرفة مدى عدوانية بايدن في استبعاد المركبات الكهربائية ذات المكونات والمواد الخام الصينية من السوق.
- البطاريات الصينية الأرخص
واستفادت «تيسلا» من الانفتاح المؤقت لشراء البطاريات الصينية الأرخص. ولكن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أدت المبادئ التوجيهية الجديدة لوزارة الخزانة، إلى إغلاق الباب على بكين، ما جعل البحث عن موردين غير صينيين للبطاريات لدعم التحول الأمريكي الأخضر، أكثر صعوبة بالنسبة لشركات صناعة السيارات. وهذا التحدي كبير للغاية لدرجة أنه يخاطر بتقويض هدف الرئيس الأمريكي الأساسي المتمثل في تطوير سوق محلي للسيارات الكهربائية.
ويقول سام أدهم، رئيس قسم مواد البطاريات في مجموعة «سي آر يو»، وهي شركة استشارية متخصصة: «السوق الأمريكية اليوم هي إلى حد كبير«تيسلا»، والكثير من هذا سيتوقف على كيفية إعادة هيكلة سلسلة التوريد الخاصة بها، وما إذا كان يمكنها ذلك، وهي في طريقها لإنجاز ذلك، لكنها كانت تعتمد بشكل كبير على الموردين الصينيين». وشددت الصين، أكبر مصدر لتعدين ومعالجة أكثر من عشرين معدناً في العالم، قبضتها على شبكة إمداد مترامية الأطراف من مكونات البطاريات الرئيسية، التي تتراوح من الليثيوم إلى المنغنيز والكوبالت. وفي المقابل، تتخلف الولايات المتحدة كثيراً عن هذا الركب.
وهذا دور قانون خفض التضخم، بعدائه المتأصل تجاه الصين، ليكون محفزاً لإنشاء شبكة إمداد بديلة حول الولايات المتحدة وشركائها في التجارة الحرة، تمتد من أستراليا إلى تشيلي والمغرب وكوريا الجنوبية.
- تأمين الإعفاءات الضريبية
وسيكون تأمين الإعفاءات الضريبية أمراً بالغ الأهمية لشركات صناعة السيارات الأمريكية مثل جنرال «موتورز» و«فورد»، التي تخسر مليارات الدولارات على خطوط إنتاجها من السيارات الكهربائية، وتواجه ردة فعل عنيفة من جانب المستهلكين ضد أسعار السيارات المرتفعة، التي صُمم قانون خفض التضخم لإصلاحها.
ومع ذلك، قدمت وزارة الخزانة امتيازاً يسمح للمعادن التي تنتجها الشركات الصينية غير المملوكة للدولة، والتي تعمل خارج البلاد، بدخول سوق السيارات الأمريكية. وبدا الأمر بمكانة قبول بأنه بدون النيكل والكوبالت اللذين تنتجهما إندونيسيا من الكونغو، لن تتمكن شركات صناعة السيارات الأمريكية من تأمين المواد الخام، التي ستحتاج إليها، على الرغم من الالتزامات بإنفاق مئات المليارات من الدولارات على المناجم والمصافي ومصانع البطاريات الأمريكية.
- كيانات مثيرة للقلق
وعارض بعض الصقور في واشنطن ومنتجي المعادن الأمريكيين هذه الخطوة، وجادلوا بأن قواعد الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق لا تذهب إلى حد كافٍ لنبذ بكين. ومارست شركات أخرى، بما في ذلك شركات صناعة السيارات مثل «تيسلا»، التي تجاوزتها مؤخراً الشركة الصينية «بي واي دي» باعتبارها صانع السيارات الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، و«فورد»، ضغوطاً قوية ضد إنهاء استخدام البطاريات الصينية الرخيصة.
ويلوح في الأفق سؤال كبير حول كيفية استجابة الصين، موطن أكبر سوق للسيارات في العالم، للتهديد الذي يشكله تشريع الرئيس بايدن.
- الصين تدعم مصنعيها
وهناك توتر مماثل في الاتحاد الأوروبي، الذي أطلق تحقيقاً بشأن مليارات الدولارات من الدعم الحكومي، الذي قدمته بكين للمصنعين المحليين، وسط ارتفاع لاحق في واردات السيارات الكهربائية الصينية. وتزامن ذلك مع قيام بعض الشركات الصينية بتوسيع عملياتها في أوروبا، بما في ذلك شركة «بي واي دي»، التي تخطط لبناء أول مصنع سيارات أوروبي لها في المجر.
وعلى الرغم من تباطؤ نمو الطلب، خلال العام الماضي، لا يزال من المتوقع أن تمثل مبيعات السيارات الكهربائية 51% من مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 9.5% اليوم.
- الحل الكوري الجنوبي
ويرى البعض أن كوريا الجنوبية، وهي موطن لثلاثة من أكبر منافسي الصين في قطاع البطاريات، «سامسونغ» و«إل جي» و«أس كيه أون» هي الحل. إن وضع كوريا الجنوبية شريكاً للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، يجعلها جذابة لشركات صناعة السيارات الغربية، التي تجوب العالم بحثاً عن إمدادات من المواد الكيميائية للبطاريات مثل كبريتات النيكل وكبريتات الكوبالت وهيدروكسيد الليثيوم. «بلومبيرغ».
