قال ني هونغ، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الصين: «إن الصين ستواصل تحسين السياسيات من أجل حماية التنمية المطردة والصحية لسوق العقارات لديها».
وذكر ني في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الجارية للهيئة التشريعية، السبت، أنه «تم تنفيذ إجراءات، من بينها شروط مناسبة للرهن العقاري وخفض أسعار الفائدة والإعفاءات من الضرائب والرسوم، العام الماضي لتعزيز الثقة ونزع فتيل المخاطر بالقطاع».
وقال ني: «بالنسبة للشركات العقارية التي تعاني إعساراً خطراً، وفقدت القدرة على العمل، فإن تلك التي يجب أن تفلس، يجب أن تفلس، أو يتم إعادة هيكلتها، وفقاً للقانون ومبادئ السوق».
وأوضح أنه نظراً لعملية التوسع الحضري والحاجة إلى تجديد الإسكان، لا تزال سوق العقارات الصينية تمتلك إمكانات ومساحة ضخمة للتنمية.
وأكد ني ضرورة تحسين السياسات المحددة للمدن المتعلقة بتنظيم سوق العقارات، وتلبية لطلبات التمويل المبررة للشركات العقارية في إطار مختلف أشكال الملكية على قدم المساواة.
وأضاف أيضاً أنه يجب تعزيز بناء مساكن منخفضة الكلفة للبيع وتوفير مساكن بأسعار منخفضة للإيجار، لضمان أن الشعب يعيش ويعمل في قناعة.
وأضاف: «أولئك الذين يرتكبون أفعالاً تضر بمصالح الجماهير، سيتم التحقيق معهم بحزم ومعاقبتهم وفقاً للقانون. وسيتم إجبارهم على دفع الثمن المستحق».
التخلف عن سداد الديون
وتأتي تعليقات ني في الوقت الذي تخلف فيه كبار مطوري العقارات، من إيفرجراند إلى كانتري جاردن، عن سداد ديونهم، في حين أدى انخفاض مبيعات المنازل الجديدة إلى التشكيك في مستقبل الأعمال.
وفي عام 2020، اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد اعتماد المطورين الكبير على الديون لتحقيق النمو في محاولة لتضييق الخناق على المضاربات في سوق العقارات. ولكن سرعان ما نفدت أموال العديد من المطورين لإنهاء بناء الشقق، والتي يتم بيعها عادة لمشتري المنازل في الصين قبل اكتمالها. توقف بعض المشترين عن دفع رهونهم العقارية في إطار المقاطعة.
وأعلنت السلطات منذ ذلك الحين، إجراءات لتزويد بعض المطورين بالتمويل. لكن الموقف الوطني بشأن تقليص دور العقارات في الاقتصاد لم يتغير.
وكانت العقارات ذات يوم تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين، عند تضمين القطاعات ذات الصلة مثل البناء. وقد قدر محللو بنك «يو بي إس» في أواخر العام الماضي أن العقارات تمثل الآن نحو 22% من الاقتصاد.
في الأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في تقرير عمل حكومته: «إن الصين في العام المقبل سوف تتحرك بشكل أسرع لتعزيز نموذج تنمية جديد للعقارات».
وأضاف: «سنعمل على توسيع نطاق بناء وتوريد المساكن المدعومة من الحكومة وتحسين الأنظمة الأساسية للإسكان السلعي لتلبية حاجة الناس الأساسية لمنزل يعيشون فيه ومطالبهم المختلفة للحصول على سكن أفضل». (وكالات)
وذكر ني في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الجارية للهيئة التشريعية، السبت، أنه «تم تنفيذ إجراءات، من بينها شروط مناسبة للرهن العقاري وخفض أسعار الفائدة والإعفاءات من الضرائب والرسوم، العام الماضي لتعزيز الثقة ونزع فتيل المخاطر بالقطاع».
وقال ني: «بالنسبة للشركات العقارية التي تعاني إعساراً خطراً، وفقدت القدرة على العمل، فإن تلك التي يجب أن تفلس، يجب أن تفلس، أو يتم إعادة هيكلتها، وفقاً للقانون ومبادئ السوق».
وأوضح أنه نظراً لعملية التوسع الحضري والحاجة إلى تجديد الإسكان، لا تزال سوق العقارات الصينية تمتلك إمكانات ومساحة ضخمة للتنمية.
وأكد ني ضرورة تحسين السياسات المحددة للمدن المتعلقة بتنظيم سوق العقارات، وتلبية لطلبات التمويل المبررة للشركات العقارية في إطار مختلف أشكال الملكية على قدم المساواة.
وأضاف أيضاً أنه يجب تعزيز بناء مساكن منخفضة الكلفة للبيع وتوفير مساكن بأسعار منخفضة للإيجار، لضمان أن الشعب يعيش ويعمل في قناعة.
وأضاف: «أولئك الذين يرتكبون أفعالاً تضر بمصالح الجماهير، سيتم التحقيق معهم بحزم ومعاقبتهم وفقاً للقانون. وسيتم إجبارهم على دفع الثمن المستحق».
التخلف عن سداد الديون
وتأتي تعليقات ني في الوقت الذي تخلف فيه كبار مطوري العقارات، من إيفرجراند إلى كانتري جاردن، عن سداد ديونهم، في حين أدى انخفاض مبيعات المنازل الجديدة إلى التشكيك في مستقبل الأعمال.
وفي عام 2020، اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد اعتماد المطورين الكبير على الديون لتحقيق النمو في محاولة لتضييق الخناق على المضاربات في سوق العقارات. ولكن سرعان ما نفدت أموال العديد من المطورين لإنهاء بناء الشقق، والتي يتم بيعها عادة لمشتري المنازل في الصين قبل اكتمالها. توقف بعض المشترين عن دفع رهونهم العقارية في إطار المقاطعة.
وأعلنت السلطات منذ ذلك الحين، إجراءات لتزويد بعض المطورين بالتمويل. لكن الموقف الوطني بشأن تقليص دور العقارات في الاقتصاد لم يتغير.
وكانت العقارات ذات يوم تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين، عند تضمين القطاعات ذات الصلة مثل البناء. وقد قدر محللو بنك «يو بي إس» في أواخر العام الماضي أن العقارات تمثل الآن نحو 22% من الاقتصاد.
في الأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في تقرير عمل حكومته: «إن الصين في العام المقبل سوف تتحرك بشكل أسرع لتعزيز نموذج تنمية جديد للعقارات».
وأضاف: «سنعمل على توسيع نطاق بناء وتوريد المساكن المدعومة من الحكومة وتحسين الأنظمة الأساسية للإسكان السلعي لتلبية حاجة الناس الأساسية لمنزل يعيشون فيه ومطالبهم المختلفة للحصول على سكن أفضل». (وكالات)
