القاهرة: «الخليج»
طلب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس اتحاد الغرف التجارية سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف التجارية لإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار، وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازي.
وقال مجلس الوزراء ان مدبولي، عقد الاثنين، اجتماعا للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، والإفراج عن السلع من الجمارك، مؤكدا أن محافظ البنك المركزي يرسل إليه يوميا حجم ما يتم تدبيره من موارد نقد أجنبية، بهدف الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذي يتم بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة.
وأشار إلى أن السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمي الآن أقل مما كان في السوق السوداء، وتوافره في البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.
أخبار مبشرة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار، مطالبا وزير التجارة والصناعة، فى الوقت نفسه، بسرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج.
وقال رئيس الوزراء انه لا يوجد أي عذر حاليا، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضاً في أسعار السلع خلال الأيام القادمة، مؤكداً أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دورى.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال الاجتماع، ان البنك المركزي والبنوك بصفة عامة بدأت في توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع، موضحا أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز، ومتوقعا في الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها، وذلك بالنظر لدور أسعار السلع الأساسية في التأثير على معدلات التضخم، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يسهم في إحداث العديد من التأثيرات السلبية، مضيفة أنه من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك، والمجتمع كله أن تنخفض معدلات التضخم، حيث إنه مع انخفاضها يسهم ذلك في تحسن الاقتصاد بوجه عام.
واستعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، موقف عدد من السلع التي شهدت الفترة الأخيرة انخفاضاً في أسعارها، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة في أسعار السلع.
طلب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس اتحاد الغرف التجارية سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف التجارية لإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار، وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازي.
وقال مجلس الوزراء ان مدبولي، عقد الاثنين، اجتماعا للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، والإفراج عن السلع من الجمارك، مؤكدا أن محافظ البنك المركزي يرسل إليه يوميا حجم ما يتم تدبيره من موارد نقد أجنبية، بهدف الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذي يتم بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة.
وأشار إلى أن السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمي الآن أقل مما كان في السوق السوداء، وتوافره في البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.
أخبار مبشرة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار، مطالبا وزير التجارة والصناعة، فى الوقت نفسه، بسرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج.
وقال رئيس الوزراء انه لا يوجد أي عذر حاليا، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضاً في أسعار السلع خلال الأيام القادمة، مؤكداً أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دورى.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال الاجتماع، ان البنك المركزي والبنوك بصفة عامة بدأت في توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع، موضحا أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز، ومتوقعا في الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها، وذلك بالنظر لدور أسعار السلع الأساسية في التأثير على معدلات التضخم، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يسهم في إحداث العديد من التأثيرات السلبية، مضيفة أنه من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك، والمجتمع كله أن تنخفض معدلات التضخم، حيث إنه مع انخفاضها يسهم ذلك في تحسن الاقتصاد بوجه عام.
واستعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، موقف عدد من السلع التي شهدت الفترة الأخيرة انخفاضاً في أسعارها، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة في أسعار السلع.
